الوزير يعد العمال والحكومة لا توافق؟!

ذلك كله في سبيل أن تعود دورة الإنتاج مرةً أخرى إلى المعامل، والشركات ولكن هذا التوجه يحتاج آليات عمل تتوافق مع ضرورة أن تقلع المعامل والشركات وأهم ما يجعل ذلك ممكناً ومتحققاً هم العمال وتحديداً عمال الإنتاج وبدونهم لا يمكن الحديث عن إمكانية ولو ضئيلة في إقلاع المعامل وزيادة إنتاجيتها ولكي ترتفع وتيرة الإنتاج إلى الحدود القصوى في هذه الظروف لا بد من أن يحصل العمال على حقوقهم التي ثبتها لهم القانون في مواده المختلفة لا أن يعيش العمال من أجل الحصول على حقوقهم في دوامة الممانعة التي تبديها الإدارات وأصحاب الحل والعقد والربط من الجهات الحكومية المختلفة كما هو حاصل في حقوق العمال الذين لم ينالوا إجازاتهم السنوية بسبب ظروف معاملهم التي لا تسمح لهم بالحصول عليها وهذا ما حصل مع عمل الصناعات النسيجية الذين وعدهم وزير الصناعة بدفع بدل عن إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها بسبب عدم تمكنهم من ترك آلاتهم التي لو فعلوها لتعطل الإنتاج لأسباب عدة، منها: النقص الكبير في ملاك الشركات من عمال الإنتاج وهذا السبب الجوهري يؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو بالحد الأدنى يؤدي إلى خفض كمياته، وهذا ليس في مصلحة العمال ولا شركاتهم.

لقد تم لقاء بين وزير الصناعة وممثلو نقابات عمال الغزل والنسيج وكذلك لمؤسسة الصناعات النسيجية وكان بدل إجازات العمال أحد المواضيع التي نوقشت في هذا الاجتماع حيث وعد الوزير بدفع بدل نقدي لعمال الإنتاج حصراً ممّن لم يحصلوا على إجازاتهم السنوية ولكن على الوعد يا كمون، وكلام الوزير يلغي قرار رئاسة الوزراء حيث جاء رد وزارة الصناعة على كتاب مؤسسة الصناعات النسيجية، التي طالبت بصرف بدل نقدي عن إجازات العمال، سلبياً رغم وعد الوزير، حيث جاء فيه: « استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 16948/ تاريخ 25/ 11/ 2012 المتضمن عدم صرف أي تعويض مقابل عدم استفادة العاملين من الإجازات السنوية الإدارية.

نفيدكم، بعدم إمكانية صرف البدل النقدي عن الإجازات الإدارية السنوية غير المستعملة لهؤلاء العمال.»

لا ندري، إن كان مجلس الوزراء والوزير يعلمون إن كانت هناك أزمة؟ وأن الأوضاع لم تعد كما هي في السابق وأن ظروف العمل الحالية تقتضي أن يبقى العمال خلف آلاتهم ينتجون مع إعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة لقاء عملهم وإلا ما معنى أن يستندوا لقرار قديم في عدم دفع مستحقات العمال مع أن الظروف قد تغيرت جذرياً، بينما المطلوب قرارات مستندة لضرورات العمل والإنتاج ومصلحة العمال؟.