بعد معاناة شركة عنب حمص ..... رسم الإنفاق الاستهلاكي يرهق صناعة الزيوت أيضاً

صناعة الزيوت والسمون هذه المرة هي التي بدأت تشكو من عبء ذلك الرسم، وهذه الشكوى مرشحة للزيادة والانتقال إلى صناعات أخرى إذا لم يتم إعادة النظر في طريقة تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي،   وها هو اتحاد مصانع الزيوت السورية   قد ناقش مؤخراً موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على صناعة الزيوت والسمون والذي حسب رأيه سيؤثر سلبا على هذه الصناعة  ويضر بنتائج أعمالها.
رئيس اتحاد مصانع الزيوت السيد  حسن سباهي أشار  إلى أن "بعض المستوردين يقومون بإدخال زيوت وسمون نباتية بأسعار أخفض من أسعار المنتجات الوطنية المشابهة لها وبذلك يدفعون رسم إنفاق استهلاكي اقل من المصانع الوطنية المنتجة، الأمر الذي يؤثر سلبا على هذه المصانع" ، فمن ناحية أولى فإن تطبيق هذا الرسم يزيد من أسعار الزيوت المصنعة محلياً في الأسواق المحلية مقابل المنتجات المستوردة، وبالتالي ستنخفض مبيعات الشركات المصنعة، ومن ناحية ثانية سيؤدي هذا الرسم إلى تخفيض الإنتاج بشكل واضح، الأمر الذي يهدد هذه الصناعة.
وكان اتحاد مصانع الزيوت قد عقد اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع حضره أغلب أصحاب معامل الزيوت والسمون حيث تم الاتفاق على رفع مذكرة بهذا الخصوص للسيد وزير المالية من أجل إعادة النظر في موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على هذه الصناعة.
ومما يزيد الطين بلة في صناعة الزيوت والسمون في سورية هو عمليات الغش والتزوير في الماركات التجارية لهذه الصناعة، حيث يوجد هناك العديد من الماركات الغير نظامية في الأسواق بالنسبة للزيوت والسمون وتم الاتفاق في اجتماع اتحاد مصانع الزيوت والسمون على منع أي معمل من تعبئة أية ماركة باستثناء الماركة المسجلة باسم المعمل لدى حماية الملكية علما انه لا يوجد في سورية رخص تعبئة زيوت نباتية وسيقوم الاتحاد بالتنسيق والتعاون مع معاون وزير الاقتصاد وبناء على موافقة الوزير الخطية للعمل على القضاء على هذه الظاهرة وخصوصا أن هناك من يقوم بتعبئة الزيوت النباتية بعبوات مستعملة غير صحية وتضر بالمستهلكين كما تم الاتفاق على تطوير هذه الصناعة من ناحية النوعية وتخفيض كلف الإنتاج لتكون منافسة، وتحديداً أمام المنتجات العربية والأجنبية المشابهة لها.‏
من الواضح تماماً أن رسم الإنفاق الاستهلاكي قد فرض على كل الصناعات دون دراسة عملية لنتائجه، فرض من أجل جباية الأموال لخزينة الدولة، بدليل أن الصناعة قد بدأت تعاني منه بشكل واضح، وعلى الرغم من ذلك فهناك من يصر على ان هذا الرسم هو الحالة المالية الطبيعية، وأن على الصناعة التكيف والتأقلم معه، وأن عليها تطوير ذاتها  كي تصبح منافسة، لا أن تتأفف من فرض هذا الرسم، في حين أن رأيا آخر يطالب بإعادة النظر بهذا الرسم كون الاقتصاد السوري في مرحلة انتقالية ويواجه تحديات خارجية كبيرة، ولا بد من مساندته بدلا من الضغط عليه بهذه الطريقة.