من جيب المستهلك دائماً وأبداً!

وقد ورد على موقع رئاسة مجلس الوزراء: «بغية تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية، ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره».

الرسوم المعدلة
ما رشح من تعديلات على الرسوم بموجب المشروع أعلاه، حسب وسائل الإعلام، التالي:
رسم منح الترخيص أو نقل ملكيته للشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار، والذي أصبح بـ100 ألف ليرة سورية.
رسم منح شهادة التسجيل أو نقل ملكيتها، والذي أصبح بـ50 ألف ليرة.
رسم الترخيص للشركات وفق القانون 47، والذي أصبح بـ 75 ألف ليرة.
رسم منح شهادة التسجيل، والذي أصبح بـ40 ألف ليرة.
رسم الترخيص للشركات وفق المرسوم (47) والذي أصبح بـ50 ألف ليرة.
رسم منح شهادة التسجيل وفق  المرسوم 47، والذي أصبح بـ30 ألف ليرة.
رسم التعديل على تمديد الترخيص، أو على شهادة التسجيل، أو منح بدل ضائع أو تالف، هو 25% من رسم منح الترخيص، أو من رسم منح شهادة التسجيل.
رسوم شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية، ورسوم الموافقة على إحداث مركز تدريب حرفي، ورسوم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات، تتراوح ما بين 20 ألف إلى 25 ألف ليرة.

أسباب موجبة
تعديل الرسوم المستوفاة بررتها وزارة الصناعة بالسياق العام والمتغيرات الطارئة على الواقع الاقتصادي العام، وعدم تعديل هذه الرسوم منذ فترة طويلة، وهو ما ورد من أسباب موجبة عبر مذكرتها المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي ورد فيها:
«لوجود خدمات مقدمة من الوزارة دون أن يتم فرض بدلات عليها سابقاً، ولمضي فترة زمنية طويلة على القوانين والتشريعات التي حددت بدلات الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، لاسيما القانون رقم 21 لعام 1958 وتعديلاته، وبالتالي فقد أصبح من الضروري إعادة النظر بمبلغ الرسوم المترتبة على هذه الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والقيمة العادلة لهذه الخدمات، ويكفل تأمين إيرادات إضافية إلى الخزينة العامة للدولة، بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين».

رأي مغاير؟
بالمقابل، كان للصناعيين رأي مغاير، فقد رأى أحد الصناعيين، عبر إحدى وسائل الإعلام: «أن مشروع الصك يتعارض مع العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مبيناً ألّا حاجة لهذه الرسوم بالأساس، لاسيما وأن بعض الرسوم تُدفع من قبل الصناعي مرتين، واحدة لغرف الصناعة والأخرى لوزارة الصناعة، مما يشكل عبئاً إضافياً يتحمله المستهلك بالنهاية، كما أن أي عبء على الصناعي سوف ينعكس بالنتيجة سلباً على المستهلك ارتفاعاً بأسعار المنتجات، وأنه مع فكرة تأمين واردات جديدة للجباية بحيث لا تتعارض مع العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية».

جيوب مستباحة!
بعيداً عن موضوعة ازدواجية مطارح الرسوم المستوفاة، وضرورة حلها، وبعيداً عن أن هذه الرسوم المقطوعة سيتم استيفاؤها من المنشآت والورشات الحرفية والصناعية، الصغيرة والكبيرة، سواء بسواء، بغض النظر عن المساحة والمكننة المستخدمة وعدد العاملين وكمّ الإنتاج، وهي قضايا يجب أن تُراعى وتؤخذ بعين الاعتبار ضمن مفهوم العدالة في الرسوم والضرائب افتراضاً.
فالمشروع من الناحية العملية، وتفسيراً لما ورد أعلاه، عبارة عن زيادة في الرسوم المستوفاة من قبل وزارة الصناعة، عبر مديرياتها وجهاتها التابعة لقاء الخدمات المقدمة من قبلها، بالإضافة إلى رسوم جديدة لقاء «خدمات أخرى» لم تكن تجبى بمقابلها رسوم.
ما يعني عملياً أن عبارة «الخدمات المتطورة» الواردة أعلاه، هي حشو ليس له أي مدلول من الناحية العملية، كما أن هذه الرسوم المستوفاة سوف تتم إعادة استردادها من جيوب المواطنين المستهلكين بالنتيجة والمآل، ما يعني أيضاً أن عبارة «عدم انعكاس ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين» الواردة بالأسباب الموجبة، ليست إلا حشواً إضافياً كذلك الأمر.
ولتبقى أخيراً عبارة «تأمين إيرادات إضافية للخزينة» هي العبارة الوحيدة الصحيحة مما سبق كله.
وأن جيب المستهلك هي المستهدفة مرة أخرى من المشروع أعلاه، في استباحة واستنزاف لم تعد تعرف لها حدود، في ظل مجمل السياسات الحكومية المتبعة.
أخيراً لعلنا نتساءل: كيف يستوي دعم الصناعة والإنتاج، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وهي العبارات التي لطالما تم ترديدها حكومياً، بعد ما سبق كله؟