الصناعة تحاول التأقلم مع (صَفَعات) بداية العام
بعد بدء استيراد المازوت للصناعيين عبر الطرق البرية، فإن السعر قد ارتفع بحسب تصريحات بعضهم إلى 365 ليرة للتر، وصولاً إلى 410 ليرة للتر. وبناءً عليه فإن أسعار المازوت الداخل في تكلفة الصناعة تكون قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 82% وصولاً إلى 100%، بعد أن كان سعره قرابة 200 ليرة للتر، في منتصف عام 2016. ارتفاع تكاليف المازوت بهذه النسبة، مع ارتفاع تكاليف الكهرباء للورش الصناعية بنسبة 76% في نهاية العام الماضي، يُدخلان ما تبقى من الإنتاج الصناعي المحلي في عملية قسرية من التعطل والتوقف، ستطال صغار المنتجين بالدرجة الأولى، وستؤدي عملياً إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار.
الصناعيون الذين دعوا الحكومة للسماح لهم بتامين محروقاتهم بأنفسهم، أصبحوا يقترحون على الحكومة أن تتراجع عن السماح لهم بالاستيراد الخاص، وأن تقوم بالاستيراد والبيع بسعر موحد، وبتكلفة أقل، بعد أن تبين أن هذه العملية ستؤدي إلى توزيع جزء هام من دخلهم إلى قوى السوق الموردة للمحروقات.. وبالمقابل الحكومة متخبطة في قرارها، بعد أن خسرت فرصة الإمداد الدوري بالنفط الخام الإيراني، ولم تنجح في استعادة عقود من هذا النوع حتى الآن، وبكل الحالات يستفيد هؤلاء القادرون على إشهار دولاراتهم وعلاقاتهم ويغنمون من أزمة القطاعات الحقيقية!
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 800
