عرض العناصر حسب علامة : وزارة الشؤون الاجتماعية

يبدو أن قدر الطبقة العاملة السورية في هذه المرحلة أن تظل تعيش دوامة استلاب حقوقها ومكتسباتها وتشديد الهجوم عليها بأشكال وطرق متعددة وبحجج واهية، تارة من أجل ضغط النفقات، وتخفيض التكاليف، وتارة أخرى أن القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية، والجهات الوصائية ينتابها الخطأ، وعدم الدقة، لذا تلجأ تلك الجهات المختلفة إلى جهات استشارية وقضائية لأجل حرمان العمال من حقوقهم ومكتسباتهم، والتي أقرها القانون المطبق، والتي تحرمهم إياها التعليمات التنفيذية والاستثاءات القانونية مما يؤدي إلى خسارة مزدوجة، خسارة العمال لحقوقهم وانعكاس ذلك سلباً على أوضاعهم المعيشية والحياتية، وخسارة الجهة الإنتاجية التي يعمل العمال لديها من الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للآلات وللعمال مما يؤدي إلى خسارة محققة باليد العاملة وبالإنتاج، وهذا ما تطرقت له مذكرة الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج إلى الاتحاد العام حول حقوق العمال الموسميين الذين يعملون في مؤسسة الأقطان والبالغ عددهم (6000) عامل موسمي، يجري تشغيلهم بموسم جني الأقطان وحلجها، حيث هناك اختلاف بين جهات عدة حول أحقية هؤلاء العمال بالترفيع المستحق وفق القانون الأساسي للعاملين، وقرار مجلس الوزراء رقم (547) وصك الاستخدام النموذجي المرفق.

تقدم مجموعة من العمال الذين يعملون تحت المسمى الوظيفي «مفتاحي» بكتاب إلى جريدة «قاسيون» يعرضون فيه الغبن والظلم الذي تعرضوا له جراء التسمية التي لم تنصفهم، وبيّن العمال في كتابهم إنه «في تاريخ 29/12/2002 تم ترشيحنا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جواباً لكتاب الإدارة العامة لسكك الحديد رقم 4731/د تاريخ 17/12/2002 فئة ثالثة،

يقيم الجهاز المركزي للرقابة المالية في 9/7/ 2011 في قاعة اتحاد عمال دمشق ورشة عمل حول اعتماد صك نموذجي موحد للعمال المؤقتين الذين ستتم إعادة تعيينهم بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 15/6/2011.

انتخبت الهيئة العامة «غير العادية» لشركة شام القابضة خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد مؤخراً مجلس إدارة جديداً (غير عادي) خلفاً لمجلس الإدارة القديم الذي انتهت ولايته في 28 نيسان الماضي..

اعتاد أصحاب الأعمال انحياز السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لهم، وتحولها عن مهام الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، إلى رعاية مصالح «أصحاب المعامل» وحسب... فشجعهم هذا الموقف منها على إجهاض ما تبقى من الأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون العمل 91 لعام 1959 وتعديلاته، بالرغم من تواضع وقصور وتخلّف هذه الأحكام والضوابط.

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب قراراً يقضي بتشميل العاملين المياومين وبالتنقيط والدوام الجزئي والإنتاج والأجر الثابت والمتحول في الجهات العامة، التي حددها المرسومان التشريعيان رقم 40 و44 الصادران في شهر آذار الماضي لعام 2011، والمتعلقان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة.

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في لقاء مع جريدة (تشرين) بتاريخ 19/6/2011 : (أصدرنا في سورية نصوصاً قانونية كثيرة، ومنها ما تم بسرعة، وكانت ترتكب أخطاء بصياغة النصوص..)، وجاء تصريحه هذا في معرض رده على أسئلةٍ حول العديد من القضايا العمالية والاجتماعية التي تعمل الوزارة على معالجتها، ومنها قانون العمل الجديد رقم 17، وبهذا القول فإن الوزير قد قفز فوق أمرين اثنين كان لهما الدور الأساس بصياغة القوانين:

(الغذاء لا الدواء) هو الشعار الأساسي للصحة والسلامة المهنية في كل القطاعات الإنتاجية في بلدان العالم كافة..

القضايا العمالية أمام القضاء كثيرة، حيث يلجأ العمال عادةً إلى المحاكم للفصل بها بعد أن يصلوا إلى طريق مسدودة للحصول على حقوقهم، نتيجة التطبيقات المغلوطة للقوانين الناظمة لحقوق العمال، التي تأتي التفسيرات، وملحقات القوانين الصادرة عن الجهات الوصائية، لتبقى تلك الحقوق معلقة بين ما يجوز إعطاءه للعمال، وما لا يجوز، وهذا ما يجعل الإدارات تفسر النصوص كما يحلو لها، وحسب مزاجية هذه الإدارة أو تلك، كما هو حاصل في تطبيق طبيعة العمل الواردة في نص القانون (50) لتأتي تفسيرات القانون لتقزّم هذا الحق إلى الحد الأدنى دون النظر بطبيعة المهنة مثل عمال المناجم الذين يعملون بعمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض، حيث يتعرضون لأمراض ومخاطر حقيقية تختلف عن مهنة أخرى يعمل عمالها فوق سطح الأرض، وبالتالي لا يمكن وضع الجميع في كفة واحدة من حيث التعويضات.

أبو عبدو عامل نول يعمل منذ عشرين عاماً في نسيج الصناعة (الشماخ، أو الحطة)، أقفل المعمل أبوابه، حيث كان يعمل، دون سابق إنذار، أو إخبار، وفي حالة كهذه فإن صاحب العمل يجب أن يُعلم وزارة الصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والنقابة، ولكن هذا لم يحصل، وأصبح مصير عمال هذا المعمل، وعائلاتهم في مهب الريح، وهذه حال الكثير من المعامل الصغيرة التي تغلق أبوابها، لأنها لا تقوى على منافسة ما يأتي من بضائع مشابهة من دول أخرى كالصين أو الهند عن طريق الإمارات.