نام الكثيرون من السادة المدرسين الدكاترة في الجامعات السورية عن البحث العلمي أو التأليف الأكاديمي الضروري للترفيع لمرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ وبعضهم حتى للتثبيت...إلخ ملتهين بجمع المزيد من الأموال من التدريس بالتعليم المفتوح والخاص وفي الإعارات للخارج بقصد تأمين السيارة أولاً ثم الشقة ثم مستقبل الأولاد في الجامعة كأبناء دكاترة جامعيين والموبايلات للأبناء...إلخ.
• «يمنع الطالب الناجح في البكالوريا من التقدم إلى المفاضلة العامة في العام الثاني في حالة الإعادة إلا عن طريق مفاضلة التعليم الموازي».
• «تعديل شروط القبول والمسابقات المرتبطة بالقبول في كلية هندسة العمارة».
هما قراران صدرا عن القائمين والمعنيين في مجلس التعليم العالي، وأهديا إلى الطلاب قبيل البدء بالامتحانات النهائية بأيام فقط.. قراران كل منهما كفيل أن يحدث الارتباك والاضطراب لدى الطلبة، ويضعنا أمام تساؤلات كثيرة أهمها:
انتهت الامتحانات الإعدادية والثانوية لهذا العام بمآس طلابية انعكست أيضاً على أولياء الأمور والمدرسين، وكان الجميع فيها مجرمين قبل أن تثبت إدانتهم، بعكس القاعدة القانونية الشهيرة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»!!
تقول الأسطورة إنّه في إحدى ممالك العصور الغابرة، تقدّم شابّ من العامّة لخطبة ابنة الملك الحسناء، وما كان بإمكان الملك أن يرفض طلبه خشية أن يصفه شعبه بالظّالم والطّاغية، فقرر زج الشاب باختبارات عسيرة وتعجيزية، بعد أن وعده بتزويجه الأميرة في حال نجاحه فيها، فكان الملك كلّما عبر الشّاب اختباراً اخترع له امتحاناً أصعب وأخطر، بل ودسّ له أحدهم ليقيم العراقيل في وجهه. ورغم كلّ هذا اجتاز الشّاب كافّة الاختبارات بنجاح باهر، فلم يجد الحاكم مناصاً من قبول طلب الشّاب (حفاظاً على هيبة وعده). وبذلك تمّ هذا الزّواج وعاش الشّاب والأميرة في سبات ونبات، وخلّفوا صبياناً وبناتاً..
إن الفساد الذي استشرى وبات مسيطراً على مساحات واسعة من حياتنا وطال الزرع والضرع بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومات السابقة وخاصة الحكومة قبل الأخيرة،لكن أن يضرب أطنابه في المؤسسات التعليمية ويصل إلى الجامعات فهي الطامة الكبرى..!
إن جامعة الفرات عطلت بعض القرارات دون وجود مبررات فقد تقدمت مجموعة من المهندسات بشكوى وصلت إلى قاسيون نسخةً منها فحواها:
نعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ الإجراء المناسب من أجل إنصاف حملة شهادات المعاهد المتوسطة وخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك من حيث التعيين بالوظائف بفئة مستقلة عن الذين يحملون الشهادة الثانوية وتمييزهم سواء بالنسبة إلى سقف الراتب ( حيث أن الإثنان من الفئة الثانية ويعاملان المعاملة نفسها من حيث السقف والفارق بين الفئة الأولى جامعيين والفئة الثانية معاهد وثانوية كبير)
يقول الفيلسوف الياباني ياناغيدا كندزورو:
«لكي نحكم ماإذا كانت ثمة حرية في المجتمع المعني أم لا يجب بالدرجة الأولى أن ننظر هل ثمة عاطلون عن العمل في هذا المجتمع أم لا وعندما يوجد عاطلون عن العمل فلا معنى لأية حرية»يقصد ياناغيدا بذلك لا معنى لأية حرية دون ديمقراطية اجتماعية في أي مجتمع كان والديمقراطية الاجتماعية عمادها المكتسبات الاجتماعية التي تحققها الجماهير عبر نضالها على الأرض.
رفع الطلبة في جامعة المأمون شكوى إلى وزارة التعليم العالي وإلى جهات مسؤولة أخرى ممهورة بتواقيع العشرات منهم، يشرحون فيها مجمل ظروفهم بخطوطها العريضة من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة (على الرغم من أهميتها).
هذه الشكوى – العريضة حملها واحد من هؤلاء الطلاب وتوجه بها إلى العاصمة، وسلمها باليد إلى أصحاب العلاقة في وزارة التعليم العالي، وسجلت في ديوانها برقم 10297 تاريخ 26/6/2006، كما قدمت نسخة من هذه الشكوى إلى كل من مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء وسجلت في ديوانهما، فيما اعتذرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن استقبال الشكوى، ووعدت أنها يمكن أن تتدخل في حال لم يجد الطلبة أذناً صاغية لشكواهم لدى الوزارة المعنية، وإذا كان ذلك مبرراً للهيئة، إلا أنه ليس مبرراً على الإطلاق للصحف الرسمية التي امتنعت عن تقديم العون للطلبة المشتكين، ورفضت نشر شكواهم على صفحاتها!!
تقدم مجموعة من طلاب كلية الآداب في جامعة الفرات، وعددهم 17 طالباً من أعضاء اللجان الإدارية، بشكوى عبر الفاكس إلى رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار ساعاتي، ووصلت لقاسيون نسخةً منها، تشرح الممارسات التي تمت في انتخابات الهيئة الإدارية المخالفة لنظام اتحاد الطلبة، والممارسات التي تمت لفرض البعض ممن هم معروفون بسلوكياتهم السيئة ويثيرون النعرات بين الريف والمدينة على حساب الانتماء للوطن.. بالإضافة لبعض المطالب التي تهم مصلحة الطلاب. كما التقت قاسيون ببعض الطلبة الآخرين.. وقد عرضوا جملة من المشكلات:
اتخذ مجلس التعليم العالي مؤخراً عدة قرارات حول برامج نظام التعليم المفتوح، حيث قرر إيقاف بعض الأقسام، وإنهاء بعضها الآخر خلال فترة عشر سنوات، دون أن يجري أي توضيح للرأي العام وللطلبة تحديداً على ماذا ارتكز أصحاب الأمر عند إصدار هذه القرارات؟
فما هي الأسباب الحقيقية للقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس؟ هل هي لخدمة أصحاب الجامعات الخاصة كما يشاع بقوة اليوم في الشارع؟ أم هي مقدمة لإيقاف هذا التعليم بشكل نهائي ليتجاوز بذلك المرسوم الجمهوري بهذا الخصوص؟ مامصير الطلاب الذين يستنفدون السنوات المحددة للتخرج جراء هذه الاجتهادات العجيبة؟ ألا تكفي تجربة خمس سنوات ليتفق الطاقم الوزاري على رأي واحد حول حقوق الطالب وواجباته؟ أين تذهب هذه الأرقام الخيالية من الموارد التي جمعتها خزائن التعليم المفتوح ومازالت البنية التحتية كما هي؟ لماذا هذه النظرة الدونية من جميع الجهات الرسمية للطالب المتخرج من التعليم المفتوح؟؟؟
كل هذه الشجون والاستفسارات سنطرحها في تحقيقنا التالي مع أصحاب الشأن.
