رفعت جامعة دمشق كتاباً الى وزارة التعليم العالي بطلب الموافقة على امتحان وطني موحد لطلاب كلية الحقوق تعليم (نظامي ومفتوح) اعتباراً من هذا العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، على ألّا يمنح الطالب الخريج الشهادة الا بعد اجتياز الامتحان الوطني، والذريعة هي رفع مستوى الخريجين على إثر التشكيك بمستوى بعضهم، بسبب اعتماد الاختبارات المؤتمتة التي ساهمت بتخفيض المستوى التعليمي.
بكل تفاؤل يستيقظ الطلاب الجامعيون على أصوات زقزقة العصافير، وعلى وجوههم ابتسامة عريضة، وكلهم عزيمة ونشاط، متفرغون للدراسة والتحصيل العلمي المجاني، بلا أية معيقات أو منغصات!
توجد أنماط متنوعة من سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة الموقرة على السوريين اليوم، فقد حلفت «يمين» على إظهار كل المعيقات الحياتية التي تنهك عاتق المواطن ودفعها في طريقه دون رحمة أو شفقة.
جديد التخبط والارتجال في التعليم العالي، الحديث عن إحداث هيئة علمية جديدة مهمتها «وضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها».
كثيرة هي المشاكل والضغوطات التي يتعرض لها طلاب الدراسات العليا، بحيث تشكل إعاقة حقيقية في بعض الأحيان على مستوى استكمال الدراسة والتحصيل العلمي بالنسبة للكثيرين منهم.
تزايدت شكاوى حملة الدكتوراه خلال الفترة الأخيرة، وذلك على أرضية الحديث عن مسابقات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية ومقدماتها وتداعياتها.
منذ أن تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن تطبيق النظام الفصلي، وعن إلغاء الدورة التكميلية والترفع الإداري، وموضوع دورة المرسوم على ألسنة الطلاب المستنفذين، كمطلب محق من أجل متابعة تحصيلهم العلمي بالمرحلة الجامعية، بالرغم من القرارات الجائرة التي لحقت بهم بتحويل طلاب التعليم العام، المستنفذين والمفصولين، إلى نظام التعليم الموازي.
موجة جديدة من الاستياء عبر عنها الطلاب الجامعيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر التصريحات الأخيرة لمعاون وزير التعليم العالي، ما فتح المجال لاستعادة التصريحات الشبيهة السابقة التي اعتبرها هؤلاء لا تصب بخدمة العملية التعليمية، ولا بمصلحتهم ومستقبلهم.
انتهت امتحانات الفصل الثاني في الجامعات للعام الدراسي 2017-2018، كما انتهت تقريباً عمليات تصحيح المواد التي ظهرت نتائجها تباعاً خلال الفترة الماضية، وربما لم يتبق سوى بعض المواد التي يُنتظر أن تظهر نتائجها بعد عطلة العيد.
تزايدت خلال السنوات الماضية قرارات وزارة التعليم العالي، التي رأى فيها الطلاب إجحافاً بحقهم بالتعلم، وتعالياً على ظروفهم وأوضاعهم، كما رأى بعضهم الآخر أن جوهر هذه القرارات يصب باتجاه تعزيز التعليم المأجور في الجامعات الحكومية والخاصة، على حساب التعليم المجاني، ما يعني المزيد من الفرز الطبقي على مستوى الحق في التعلم.
