عرض العناصر حسب علامة : وزارة التعليم العالي

ما إن تبدأ الامتحانات  في كلية الاقتصاد حتى تبدأ رحلة الطالب الشاقة ..  ففي البداية نراه وقد تحول إلى لاعب كرة قدم أمريكية يتدافع ويتزاحم مع لا يقل عن 1000 طالب في كل امتحان، ليتمكن من الاطلاع على ورقة A4 بغية معرفة اتجاه رحلته للوصول إلى مقعده في قاعة الامتحان .. وبالتأكيد فإن من يجد اسمه ورقمه داخل الكلية هو سعيد الحظ  فقط، لأن البقية سيكون عليهم خوض سباق ماراتوني جديد، في محاولة شبه يائسة، للوصول خلال 5 دقائق على الأكثر إلى إحدى الكليات المتناثرة في تلك المنطقة! وأحياناً قد يركض الطالب لمدة 10 دقائق إذا كانت قاعته في كلية الشريعة أو في هنغارات كلية الحقوق..

أثمرت الشكاوى والاعتراضات الكثيرة على الأساليب والأكاذيب التي طبعت عمل وسلوك إدارة جامعة المأمون أخيراً، حين بادر المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي ‏على توضيح ما يلي عبر وسائل الإعلام:

إلى أين نمضي في مقطورات جامعاتنا الوطنية العريقة والتي بنت سمعةً طيبةً على مدار تاريخها العريق، مع مديرين  متطفلين على الصروح العلمية الحضارية؟

ما علاقة بعض الأساتذة الجشعين مع دلالات اللقب الأنيق الذي يحملونه مبدوءاًَ بالحرف دال؟

حتى متى نستمر نغضّ الطرف عن الاستغلال الذي يمارسه أساتذة متنفذون يتحكمون برقاب العاملات أو الموظفات؟

يبدو أن مشاكل كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لن تنتهي ... فمن أين نبدأ؟؟ من عدد الطلاب غير المتلائم مع حجم القاعات وعددها خصوصاً وأن معظم الطلاب اختاروا أرض القاعة مجلساً لهم أو عند أقدام الدكتور؟؟ .. أم من أسعار الكتب المرتفعة رغم أن معظمها لا يدرس، ويحذف الأستاذ (الدكتور) منها ما يشاء بحجج متنوعة: قدم المناهج أو عدم أهلية الدكتور مؤلف الكتاب.. إلخ والغاية واحدة في معظم الأحيان، وهي أن يحظى هذا الدكتور أو ذاك بنصيبه المجزي جراء تنزيل وبيع نوتاته ومحاضراته الخاصة!!

تمعن وزارة التعليم العالي في تعديها على مجانية التعليم في سورية، وما يتبع هذا التعدي من ضرب لحق المساواة في التعليم لكل الشباب السوريين، علماً أنه أمر مكفول في الدستور، وفي هذا السياق تأتي موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة نسبة القبول في التعليم الموازي في المرحلة الجامعية الأولى بالجامعات الحكومية لتصبح 30% بدءاً من العام الدراسي 2011-2012 بدلاً من نسبة 20% التي كانت معتمدة في السابق،

تلقت «قاسيون» ردّاً من مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم العالي حول مادة صحفية كانت قد نشرتها تتعلق بغبن تعرض له 26 طالباً من خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادة الصيدلة من جامعات غير سورية، ودار موضوع المادة حول حصول هؤلاء على علامة شبه موحدة عند حدود 47 درجة فكانت علامة واحدة حائلاً دون تعديل شهاداتهم، وفيما يلي الرد:

كشف بعض طلاب جامعة تشرين السورية في حديث علني عن فضائح خطيرة يمارسها عدد من أساتذة الجامعة يندى لها جبين المؤسسة التعليمية، فخلال لقاء للدكتور محمد بصل عميد كلية الآداب مع طلبة معسكر التدريب الجامعي الثاني في اللاذقية أواخر تموز 2009 بمناسبة تجديد البيعة للرئيس بشار الأسد، أشار عدد من الطلبة لبعض هذه الممارسات المشينة, وهي ظاهرة قيام بعض المدرّسين بيع المواد للطلبة، وضمان النجاح مقابل مبالغ مالية تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف ليرة سورية للمادة الواحدة.

بهدف تطوير التعليم الجامعي في سورية، تم تشكيل مركز التعليم المفتوح وذلك ضمن المرسوم (383 ) تاريخ 29 - 7 - 2001 حيث يتم قبول الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية فرعي العلمي والأدبي وما يعادلهما ضمن اختصاصات متعددة، منها هندسة استصلاح الأراضي الصحراوية في حمص والدراسات القانونية (حقوق) في حلب، والترجمة والإعلام في دمشق، وقسم إدارة الأعمال في اللاذقية، والحاسوب، وقد استبشر الطلاب خيراً من هذا المرسوم خاصة أن هناك سياسة حكومية منتهجة برفع درجات القبول الجامعي في الجامعات النظامية بالإضافة إلى نظام البيع والشراء التي يتم فيها بيع كل مادة في كلية الحقوق في جامعة حلب على سبيل المثال ب ( 25) ألف ليرة سورية.

ما يزال مسلسل ابتزاز طلاب كلية الاقتصاد في جامعة دمشق مستمراً، والطلاب دوماً هم الضحية ...

بدأت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وبعض الكليات الأخرى بتطبيق مبدأ (ادفع 5 ل.س لتحصل على نتيجتك) ،أو ادخل إلى الإنترنت واحصل على نتيجتك من موقع جامعة دمشق.

جاء إصدار المرسوم الجمهوري رقم 383 تاريخ 29/7/2001 بمثابة فرصة ثمينة لطلاب وطالبات هذا الوطن الحبيب، كونه تضمن فيما تضمنه جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية السورية في نظام التعليم المفتوح، وذلك زيادة في الفرصة المتاحة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ليشكلوا رافداً جديداً مؤهلاً للمساهمة في تنمية المجتمع، ويكونوا أداة فاعلة في مسيرة التطوير والتحديث التي يقود رايتها خفاقة السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد.