الطلبة..وصندوق التسليف الطلابي
يقول الفيلسوف الياباني ياناغيدا كندزورو:
«لكي نحكم ماإذا كانت ثمة حرية في المجتمع المعني أم لا يجب بالدرجة الأولى أن ننظر هل ثمة عاطلون عن العمل في هذا المجتمع أم لا وعندما يوجد عاطلون عن العمل فلا معنى لأية حرية»يقصد ياناغيدا بذلك لا معنى لأية حرية دون ديمقراطية اجتماعية في أي مجتمع كان والديمقراطية الاجتماعية عمادها المكتسبات الاجتماعية التي تحققها الجماهير عبر نضالها على الأرض.
تم إحداث الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بموجب المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 1979 كهيئة مستقلة مالياً وإدارياً مع ارتباطها بوزير التعليم العالي بهدف مساعدة طلبة الجامعات والمعاهد السورية التي تقف الظروف المادية عائقاً أمام تحصيلهم العلمي واستطاع الطلاب انتزاع القروض الطلابية كمكسب مهم، ولم يكن منة من أحد بقدر ما كان استجابة لصوت الطلاب وممارسة الدولة لدورها الاجتماعي نسبياً وقد اقتصر الحصول على القرض الطلابي في الجامعات الثلاث دمشق ــ حلب ــ اللاذقية ولشكلين من النشاط هما القرض الشهري والإعانة الشهرية وفيما بعد شملت باقي الفروع ليصبح مجموعها 12 فرعاً ولتتسع الأنشطة لتشمل قرض الحاسب وقرض التبادل الطلابي والإعانات المجانية وبرغم الجوانب الايجابية الكثيرة لهذا القرض إلا أن هذا المكسب أعرج بكل معنى الكلمة والأرقام الرسمية تتكلم أكثر مثلاً حسب تصريحات إدارة صندوق التسليف الطلابي من أصل 5000 متقدم للحصول على القرض الطلابي في كليات ومعاهد السويداء حصل حوالي 1100 طالب وطالبة منهم فقط على القرض ويفيد تصريح آخر إن مجموع الطلاب الذين حصلوا على القرض في كل الكليات والمعاهد في سورية بلغ 20 ألف طالب وطالبة من أصل حوالي مليون ونصف طالب وطالبة في سورية ،على ماذا تدل هذه الأرقام؟ تدل على شيئين الأول وهو الشكل الأعرج والبيروقراطية التي تتم عبرها الحصول على الحقوق الاجتماعية لشرائح الجماهير ومنهم طلاب الجامعات والمعاهد والثاني المحسوبيات التي تتدخل في سير عملية الحصول على القروض الطلابية والتي تتسبب بحرمان الكثير من الطلاب المستحقين من حقهم في القروض الطلابية
كذلك قضية شكل تسديد القروض التي تمتد 12 عاماً بدءاً من الحصول على القرض برغم ايجابيته لكنه أعرج هو الآخر في حال لم يحصل الطالب المتخرج على فرصة عمل يقع كفلاؤه تحت سندان دفع الأقساط الشهرية بعد انتهاء المهلة المحددة
بالإضافة الى ذلك من المعروف أن أبناء الأغنياء ليسوا بحاجة الى القروض الطلابية اذاً فمن يود الحصول على قرض طلابي من الشرائح الفقيرة والمبلغ المحدد للقرض لا يجدي نفعاً في ظل الارتفاع غير المسبوق لمستلزمات التعليم والمصاريف الجامعية حيث تم تحديد مبلغ 3000ل.س للكليات العلمية والتطبيقية ومبلغ 2500ل.س لباقي الكليات والمعاهد
كما أن الطريقة البيروقراطية البالية للحصول على القرض تزيد الطين بلة إذا حسبنا أن وقت الطالب أو الطالبة ثمين وبالتالي يتم هدر الكثير من وقتهم على إجرءات روتينية تؤثر على دوامهم وفروضهم الجامعية
أن صندوق التسليف الطلابي حق اكتسبه الطلاب نتيجة نضال استمر سنوات وليس من حق أحد بالتالي الاستهتار والاستخفاف بهذه المكتسبات مهما كانت بسيطة في نظر البعض فالمحسوبيات والفساد والبيروقراطية في الأداء والتلاعب بمكتسبات الطلاب تنسف جوهر ديمقراطية التعليم في مختلف مراحله.
