صرحت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، لأحد المواقع الإخبارية نهاية الأسبوع الماضي: «إن جامعة دمشق باتت تعاني وبشكل ملحوظ من قلة حضور الطلاب والحجة تكاليف الطريق والظروف المادية للطلاب، نعمل على دراسة حالياً، ليصبح الدوام لطلاب كلية الآداب ثلاثة أيام في الأسبوع لتسهيل المهمة على الطالب، مشيرة إلى محاولة إدارة الجامعة تهيئة الظروف الملائمة لهم».
أقر مجلس التعليم العالي بتاريخ 12/7/2018، العودة إلى النظام الفصلي المعدل في الجامعات والمعاهد، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2018_ 2019.
صدمة كبيرة جديدة تلقاها طلاب التعليم المفتوح في جامعات القطر المختلفة، بالإضافة للراغبين بالتسجيل في هذا النظام التعليمي مع ذويهم، تمثلت بمضمون الكتاب الموجه من قبل وزير التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات الحكومية، بما سمي: «المحددات الأساسية التي سيتم تضمينها في نظام التعليم المفتوح للمرحلة القادمة».
أقامت دائرة الجامعة لحزب الإرادة الشعبية في محافظة حلب ورشة طلابية، تناولت معاناة الطلاب الجامعيين في ظل الأزمة، وما رافقها من أوضاع اقتصادية واجتماعية أثقلت كاهل على الطلاب الذين اتسعت نظرتهم إلى الحياة، وتبدلت أولوياتهم مع بدء هذه المرحلة الدراسية.
مشاكل الطلاب الجامعيين عديدة ومتنوعة، وهي ليست جديدة بجميع الأحوال، ولعل أهمها بالنسبة للطالب هو: غياب الكتاب الجامعي، الأمر الذي يدفع الطلاب اضطراراً للاعتماد على المحاضرات، والكراسات، وأسئلة الدورات المتوفرة في المكتبات.
«هون مو توزيع خبز ولا غاز ولا معونات.. هي جامعة دمشق.. هي زحمة الطلاب للتسجيل.. بقينا من الصبح واقفين ع رجلينا وملطوعين بهالبرد.. مننزل من آخر الدنيا كرمال التسجيل وبيضيع وقتنا عالفاضي لا منسجل ولا شي ..»
طلاب الكليات العلمية، وخاصة الطب والصيدلة، تعتبر المواد العملية ذات أهمية خاصة بالنسبة إليهم، ليس على مستوى المعلومة التي تخضع للتجريب والاختبار فقط، أو ما يمكن أن يحققوه من علامات مؤهلة لترفيع هذه المواد بناء على اختباراتها وامتحاناتها، بل على مستوى خبرات الجانب العملي الذي من المفترض أن يحصلوا عليها، كونهم سيضطرون لمواجهتها في مستقبلهم بالحياة العملية.
بنتيجة الظروف الطارئة التي مرت على جامعة الفرات خلال سني الحرب والأزمة، والتي ما زالت مستمرة بانعكاساتها السلبية حتى الآن، صدرت عدة قرارات من وزارة التعليم العالي، من أجل تذليل الصعوبات أمام الطلاب كي يتمكنوا من الاستمرار بمتابعة تحصيلهم العلمي الجامعي، عبر التوطين أو النقل إلى الجامعات الأخرى.
لم يعد شعار الخصخصة أمراً يتم لملمته، والمضي به بصمت، كما درجت عليه العادة عند الحكومات الليبرالية المتعاقبة، على حساب قطاعات الدولة كافةً، وبشكل تدريجي شبه مخفي، بغاية سحق هذه القطاعات واستبدالها كلياً بالقطاع الخاص، ليزيد ملء جيوبه على حسابنا جميعاً، بل أصبح واقعاً عملياً معلناً عنه وجلياً دون مواربة.
رغم الصدمة التي تلقاها الطلاب الجامعيون إثر قرار وزارة التعليم العالي رقم /138/ بشأن رفع الرسوم الجامعية والخدمات في مراحل الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، إلا أنهم انهالوا بـ «النكات التهكمية» على القرار بعدما أيقنوا عجزهم عن تغيير الواقع الذي فرض عليهم دون تنبيه مسبق.
