هديةُ ما قبل الامتحانات..

من هم هؤلاء المعنيون بإصدار مثل هذه القرارات، وما مقدار تأثرهم بها؟
إلام يرمي المعنيون من إصدار هذه القرارات؟ وما هي الحكمة من إصدارها في هذا التوقيت؟
كانت البداية مع إعلان وزارة التعليم العالي عفواً – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الاسم الجديد للوزارة الفاعلة) – عن تعديل المسابقة الخاصة بالقبول في كلية الهندسة المعمارية، حرصاً منها على اختيار نوعية أفضل من مهندسي العمارة في المستقبل، واعترافاً منها بفشل وعدم جدوى الأسلوب الحالي المعتمد المتمثل بامتحان الرسم. الآن على الطالب اجتياز امتحان الرسم مع الانتباه إلى أنه سيتم تغير الجرة، المجسم الاعتيادي المعتمد سابقاً، وامتحان أتمتة، بالإضافة إلى تثقيل لعلاماته في المرحلة الثانوية والمتعلقة بمواد لها علاقة بدراسته اللاحقة في هذه الكلية، مع الانتباه إلى أن الشرط الأخير غير مؤكد بعد، وهو مرهون بعدد الطلاب الذين سيتقدمون، وأيضا بحجم الاستيعاب الجامعي في هذه الكلية.
إن التنبه إلى الخلل الكائن في هذه المسابقات أمر جيد، ولكن الكارثة تكمن دائماً فيما بعد الاكتشاف، أي بأسلوب العلاج، فقد تناسى أصحاب هذا القرار مشكلة الواسطة التي تلعب الدور الأكبر بإقرار عدد الناجحين بنهاية هذه الامتحانات، وبالتالي، وبعد أخذ هذه الإجراءات الجديدة تزداد الكفاءة لدى الطلاب الناجحين، فهم مؤهلون لدخول هذه الكلية لحبهم للعمارة لذاتها، لا طمعا بلقب الهندسة كما يرى القيمون في الوزارة. ولعل الفائدة الحقيقية من هذه الخطوة تتجلى في تقليل عدد الطلاب في كلية هندسة العمارة الذين يتعرضون لمزاجية دكاترة الكلية في إنجاحهم وترسيبهم.
أما القرار الثاني، والذي أفاق عليه الطلاب جاء صبيحة اليوم التالي لإصدار مرسوم بدورة استثنائية للطلاب الجامعة المستنفيدين لفرص الرسوب، وهو القرار القاضي بمنع الطالب الناجح والمعيد والذي سبق له وان سجل بإحدى الكليات بالعام السابق أن يتقدم إلى المفاضلة في العام الثاني إلا عن طريق مفاضلة التعليم الموازي. هذا القرار الحكيم فهو حكما يصب في مصلحة الطالب أولاً وأخيراً، ويدعمه في أخذ القرار المناسب إما بالإعادة وإما بالتسجيل بما يتناسب وعلاماته، إذ أن التسجيل في التعليم بات في متناول معظم الطلاب، ويدعمه التحسن المعيشي للبلد بشكل عام، وحالة الازدهار الاقتصادي والبحبوحة التي ينعم بها المواطنون يوما بعد يوم!!
مع العلم بأن التعليم الموازي منذ وجوده لم يوضع إلا لخدمة فئة قليلة جداً من أبناء المجتمع، وسعى بالعموم إلى الاستفادة من أموال هذه المجموعة بدل وضعها في الجامعات الخاصة، رغم أن الواقع يؤكد بأن التفوق والتحصيل العالي إن كان بالمرحلة الثانوية أو الجامعية هو من وسط أبناء الطبقة الفقيرة إن لم نقل المعدمة، ومن منا لا يذكر بأن الطالبة الأولى في الفرع الأدبي بمحافظة حلب العام الماضي هي ابنة منطقة نائية وترغب بان تكافأ بوصول الكهرباء إلى قريتها!!
يبقى السؤال بالنهاية كما في البداية: إلى أين ينبغي أن تصل الأمور بهذا البلد؟ وإلى متى يبقى المواطن عرضة لعبثية القرارات وفوضوية صدورها؟
بعد هذين القرارين نسأل: أما كان من الأجدى أن ينظر/ يراجع أصحاب القرار قانون الاستيعاب الجامعي الحالي ومحاولة تعديله أصلا من البداية، لا وضع عثرات جديدة تضاف إليه؟ أم أن الأهم هو الاستمرار بإصدار هذه القرارات فقط وإعطاؤها أرقاماً؟
سؤال نطرحه لكل معني باتخاذ القرار.. ونرجو الإجابة عليه، لا إغفاله أو التعامي عنه كما هي العادة..