المهندسات العاملات في جامعة الفرات.. من ينقذهنّ من ذيول الفساد..؟

 لقد تم نقلنا في عام 2008 لعضوية الهيئة الفنية بصفة قائم بالأعمال على الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولائحته التنفيذية أيضاً وكتاب  رئيس مجلس الوزراء رقم 1/1889 تاريخ 7/3/2007 والمتضمن معالجة أوضاع المهندسين المفرزين إلى جامعة حلب قبل صدور القانون المذكور والذي ينص على نقل المهندسين إلى عضوية الهيئة الفنية كمشرف على الأعمال بدلاً من قائم،إذا أمضى المهندس مدة ثماني سنوات بالتدريس ويحمل شهادة الدبلوم أو الماجستير أو لديه فترة تدريس تتجاوز /8/ سنوات لكن جامعة الفرات عطلت هذا القرار ورفضت تحويل بعض المهندسين إلى مشرف على الأعمال بالرغم من تقديم عشرات الطلبات إلى الأقسام في كلية الزراعة لتعديل صفة وقد رفض رؤساء الأقسام الإيعاز ورفض أيضاً رئيس الجامعة آنذاك الدكتور عبود الصالح ورفعت عدة طلبات إلى وزارة التعليم العالي لتصحيح قرار التحويل الذي اعتبرته خاطئاً بينما تمّ ذلك في جامعات القطر ولدينا أدلة ونماذج موثقة على ذلك وبموافقة وزير التعليم العالي السابق، ويبدو أنّ العملية كانت تتم على أساس المعاملة وفق الخيار والفقوس..!
وبدورها الوزارة طلبت تعديل الصفة ومع ذلك كان يقابله رفض من رئيس الجامعة ويلوح أيضاً للمهندسين والمهندسات بالنقل إذ لم يكفوا عن تقديم الشكاوى والطلبات،مما حرم العديد منهم من حقهم وتجاوز الفترة الزمنية..
 وقد قامت الجامعة مؤخراً وبعد أربع سنوات من المطالبة وطرق جميع الأبواب وبموجب قرار مجلس الجامعة رقم 134 تاريخ 2/11/2010 وموافقة وزير التعليم العالي بالتعديل إلى مشرف على الأعمال قابله أيضاً عدم موافقة الجهاز المركزي للرقابة المالية بحجة أن قرارات النقل بصفة عامل وليس مشرفاً مؤشرة سابقاً وليس هناك مبرر للتعديل علماً الخطأ هو خطأ رئاسة الجامعة السابقة والوزارة ..
والسؤال هنا هل عملية التحويل مزاجية وحسب ما يرى بعض المعنيين بالأمر علماً أن رئيس الجامعة السابق الدكتور عبود الصالح نفذ قرار كهذا ولأكثر من مهندسة لديهن من الخبرة 2-4 سنوات فهل لعبت الوساطة والمحسوبيات وقامت بدورها..أم ماذا..؟
سؤال بحاجة إلى إيضاح ولهذا التاريخ لم يتم ترفيع المهندسات لأن سقف الراتب كان  15000ل.س كقائم بالأعمال وهن قد تجاوزن السقف المحدد وتمت محاسبتهن عليه وكذلك لم يحصلن على الزيادات الصادرة بمراسيم رئيس الجمهورية وأصبح السقف 20800ل.س وبقين فوق السقف المحدد ..
فكيف يمكن لمهندس أن يبقى دون ترفيع منذ عام 2008 وهل لجامعة دير الزور قوانينها الخاصة التي تتعامل بها في آلية عملها علماً أن وزير التعليم العالي وبلقاء تلفزيوني حينما عرضت عليه مشكلة مشابهة مع معيد بإحدى جامعات القطر ورفضت وزارة التعليم العالي تعديل قراره وذلك بسبب مضي ثلاث سنوات على القرار الموقع والمؤشر من  المالية أكد حينها أنه يمكن لهذا المعيد التقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالي ليتم تعديل الخطأ ..
ومن أقصى شرق البلاد المهندسات يتوجهن بنداء استغاثة إلى  وزير التعليم العالي يطالبن بحقهنّ ولا يمكن لهن تحمل فساد وأخطاء غيرهن أم أنهن مواطنات من درجةٍ متدنية ..!؟
■ مكتب قاسيون - ناصر العبد