التعليم العالي.. قرارٌ جديد وحذرٌ مشروع

كما وافق المجلس أيضاً على مقترح الاتحاد الوطني لطلبة سورية بإعداد مرسومٍ خاصٍ بإضافة دورة رابعة في النظام الفصلي المعدل بالنسبة للخريجين فقط من حملة أربعة مقررات امتحانية على الأكثر.
لغطٌ مشوبٌ بالحذر
لقد أثارت القرارات أعلاه حالة من اللغط لدى الطلاب، مشوبة بالكثير من الخشية والحذر على مصلحتهم ومستقبلهم، ولعل السبب في ذلك هو عدم معرفتهم بالحيثيات التطبيقية للنظام الفصلي، ومدى تأثيرها على سير العملية التعليمية والامتحانية، خاصة وأن غالبية الطلاب لم يطبق عليهم هذا النظام أو سواه بالشكل الحرفي طيلة السنوات الماضية، وذلك بسبب ظروف الحرب والأزمة، حيث كانت تضاف دورة استثنائية كل عام، بالإضافة إلى اتباع أسلوب الترفع الإداري خلال هذه الفترة، وهي عبارة عن امتيازات من خارج الأنظمة والقوانين الجامعية، مراعاة لظروف الطلاب.
ولعل السبب الآخر للخشية والحذر لدى الطلاب مصدره تدني معدلات الثقة بالقرارات التي تصدر عن وزارة التعليم العالي بما يخص مصالحهم، حيث كان لبعض القرارات الكثير من السلبيات التي دفعوا ضريبتها، سواء على حساب جهدهم، أو على حساب معيشتهم، وخاصة القرارات المتعلقة بالرسوم السنوية، والتحويل من نظام التعليم العام المجاني إلى الموازي المأجور بالنسبة للطلاب المستنفذين والمفصولين، وغيرهم، أو على مستوى معدلات القبول الجامعي، أو نسب النجاح التي من المفترض ألّا تقل عن 20% في كل مادة، لكن واقع الحال يقول: إن هذه النسب تكون أحياناً دون الـ 10%، ما يعني عدم التقيد بهذه النسب، أو على مستوى الكتاب الجامعي وما له ما عليه، وغيرها من القضايا الطلابية الأخرى.
حسب القانون
النظام الفصلي المعدل، بحسب المرسوم 245 لعام 2010، يقضي بما يلي:
_ تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين.
_ تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية تُحدد مدّتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل، والمقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط، كما تُجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً.
_ يحقّ للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.
_ يُسمح لطالب السنة النهائية الذي استنفد مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية مُتتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.
قيد الاختبار
ذلك يعني: أن النظام الفصلي المعدل سبق وأن وضع بالتنفيذ لمدة عام دراسي واحد فقط لا غير قبل سني الحرب والأزمة، وبالتالي لم يتسنّ أمام الطلاب والأساتذة والإداريين والمختصين الوقت الكافي كي تتم دراسة آثاره ونتائجه بموضوعية.
وبالعموم، من الممكن القول: إن هذا النظام قد يخفف العبء الدراسي على الطلاب من خلال التقيد بمواد كل فصل على حدة بالامتحانات الفصلية، مع عدم حرمانهم من فرصة إضافية للمواد المحمولة في نهاية كل عام بما لا يتجاوز 8 مواد، بشكل نظامي دون الحاجة لدورة استثنائية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية، وضغط البرامج الامتحانية، وغيرها من القضايا الكثيرة الأخرى التي من الممكن أن تحسب من الإيجابيات.
وربما كما غيره من أنظمة التعليم، من المفروض أن يبقى موضع البحث والتدقيق والملاحظات، من أجل تحسينه وتصويبه بما يخدم العملية التعليمية ومخرجاتها، وبما يؤمن مصلحة الطلاب، أي: أنه في المرحلة القادمة سيكون رهن الاختبار العملي بالمفهوم الإيجابي، وعسى ألّا يكون رهن التجريب على حساب الطلاب ومصالحهم.
مطلب محق
لعل الطلاب الخريجين في العام الدراسي الحالي، من حملة أربعة مقررات امتحانية على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من هذا العام، هم الأكثر تخبطاً، حيث لم يتبين ما إذا كان سيشملهم مشروع المرسوم الذي تمت الموافقة عليه أعلاه أم لا؟ حيث يرى هؤلاء أنهم الوحيدون الذين من الممكن أن يُظلموا من خلال اعتماد النظام الفصلي المعدل وتطبيقه اعتباراً من العام الدراسي القادم، حيث من الممكن أن تكون نتيجة ذلك عبارة عن عام دراسي كامل بالنسبة إليهم، وذلك في حال كانت بعض المواد المحمولة من مواد الفصل الثاني.
وهؤلاء يطالبون بأن يتم تشميلهم بمشروع المرسوم أعلاه وتطبيقه عليهم خلال العام الدراسي الحالي في حال تم إغفالهم منه، وهم بذلك محقون من كل بد، خاصة وأنه لم يتبين حتى الآن ما إذا كان سيصدر مرسوم بدورة استثنائية في نهاية هذا العام الدراسي أم لا؟