العام الدراسي الجديد بدأ، وبدأت معه المشاكل المزمنة، والجديدة في هذا القطاع المنهك أصلا والذي يعاني من الكثير من الأزمات والإشكالات التي تتطلب حلولا إسعافية ضمن إستراتيجية وطنية، تعيد الاعتبار إلى العملية التربوية والتعليمية وتضعها على السكة الصحيحة لتحقق دورها الوطني والإنساني المنوط بها.
لن نختلف كثيراً حول المقترحات التي قدمتها وزارة المالية بشأن سحب السيارات من قبل بعض الموظفين والإداريين وحسب الرؤية الحالية للوزارة. ولكن من الضروري لفت نظر المسؤولين والقائمين على الشأن العام إلى ظاهرة خطيرة مازالت ترخي بظلالها على نفسية وأداء الكثير من الطلبة سواء تجاه المدرسة أو البيت.
يعاني بعض المدرسين الدائمين في المدارس التابعة لمديرية تربية ريف دمشق من تأخر صرف علاوة الترفيع السنوية 9 % التي استحقوها منذ 1/1/2008، ولم يتم صرفها حتى الآن.
بعد الصدمة الكبيرة التي تلقاها الطلاب المتقدمون لمفاضلة التعليم الموازي لهذا العام، نتيجة عدم قبولهم في أي قسم من أقسام الجامعة، بعد تحديد وتنفيذ وزارة التعليم العالي لشرطين، كانا كافيين لحرمان المئات من الطلاب من دخول أي فرع. الأول: انتقاء واختيار قسمين فقط في ورقة المفاضلة، والثاني: ارتفاع معدلات القبول إلى حدود المفاضلة العامة للوزارة، وأحيانا بأقل من علامتين أو ثلاث فقط. الأمر الذي أدى لخيبة أمل كبيرة لدى الأهل بعد أن وجدوا في التعليم الموازي شيئا من العام، ولو أنه "بالمصاري" ولكنه في كل الأحوال أفضل من الدراسة في الجامعات الخاصة، والتي أثير حولها الكثير من الأسئلة والاستفسارات، والشكوك في مصداقية شهاداتها بالفترة الأخيرة، وأعرب الأهالي عن امتعاضهم واستنكارهم لهذين الشرطين، اللذين كانا كفيلين بتوجه المئات إلى الجامعات الخاصة، أي أنهما جاءا لمصلحة تلك الجامعات قولاً واحداً!
قرأت منذ فترة مقالاً على أحد مواقع شبكة الانترنت، عن تصريح متفائل لوزير التربية السوري، الدكتور علي سعد، فحواه أن إحدى المنظمات العالمية صرحت بأن سورية تمتلك مناهج مدرسية ممتازة، وتعمل على تطويرها لتصبح أفضل المناهج المدرسية، على مستوى العالم.
إلى الصديقة «قاسيون»، صديقة كل بيت، فيه من يصرخ بوجه الفساد، من يصرخ بوجه الظلم، من يصرخ للحق ولكرامة الوطن، ولكرامة المواطن.
مر شهر ونصف تقريبا على بدء العام الدراسي، ومازال العشرات من طلاب المدارس تائهين حائرين بين الاستمرار بالمدرسة أو اللجوء للشارع وما زالت ساحة (الأموي) تمتلئ يوميا بهؤلاء الطلاب ومن جميع المراحل الدراسية مابين الثامنة صباحا والثانية عشر، بعيدا عن أعين الرقابة المدرسية والأسرية، فيلهون ويتسكعون غير آبهين أو مدركين لمصيرهم، فكل واحد منهم قد يكون مشروع منحرف أو نشال أو لربما مجرم أو مدمن، فهل من سبيل لمساعدتهم والأخذ بيدهم وإعادتهم إلى حيث يجب أن يكونوا ليندرجوا بالعملية التربوية التعليمية قبل فوات الأوان، ولماذا تتلكأ الجهات المفترض بها رعايتهم وحمايتهم بالقيام بمسؤولياتها؟؟
أقامت وزارة التربية، وما زالت تقيم، المسابقات لانتقاء الموظفين، العاملين في مجال التدريس أو في مجالات إدارية، تدَّعي الوزارة أنها تحتاج لمن يقوم بها.
ولنأخذ على سبيل المثال، إحدى المحافظات التي تعاني فعلاً من نقص في موظفيها عموماً، محافظة الرقة.
على الرغم من كل الأموال الطائلة التي تصرف، وكل المشاريع التي تطرح لتطوير التعليم المهني والتقني، إلا أن هذا التعليم لا يزال بنظر المجتمع وفي الواقع، هو تعليم (أفضل من بلا)، فعملياً طلاب التعليم المهني الذين يتخرجون من المرحلة الثانوية سيقبل 30 ـ 50% منهم في معاهد التعليم المهني، بينما سيخرج القسم الأعظم خارج إطار التعليم، إما ليبحث عن عمل لا يمت بصلة لما تعلمه في مدارس التعليم المهني، أو لينضم إلى طابور العاطلين عن العمل، بينما سيمضي الطلاب المقبولون في المعاهد سنتين أخريين على مقاعد الدراسة، لينضم القسم الأكبر منهم بعد التخرج إلى زملائهم خريجي الثانوية في البحث عن فرصة عمل، بينما يتم تعيين عدد محدود من المدعومين منهم في وظائف لا علاقة لها بمهنهم . في السنوات الثلاث الأخيرة، كثر الحديث في وزارة التربية عن خطط ومشاريع لتطوير هذا القطاع الهام من التعليم، والذي يشكل القطاع الأهم من قطاعات التعليم في الدول المتقدمة، أو التي تريد أن تتقدم، وللتعرف على واقع التعليم المهني التقينا عدداَ من المسؤولين في وزارة التربية ومديرياتها وعدداَ من المهتمين في هذا المجال.
أكثر من شهرين ونصف مَرَّ على بداية العام الدراسي، أي أن شوطاً طويلاً من الفصل الأول قد انقضى، ومازال طلاب الثانوية العامة/الفرع الأدبي، في ثانوية ابن العميد، بدون مدرس لمادة الجغرافيا، هذه المادة التي تعد من أضخم وأعقد المواد بالنسبة للطلاب.
خسر الطلابُ مدرّسَ هذه المادة، الذي مازال على ملاك الطاقم التدريسي في هذه المدرسة، بعد أن تمت ترقيته إلى منصب مدير مدرسة، وقد ردت وزارة التربية على طلب إدارة المدرسة بإرسال مدرس جديد، بالاعتذار، لعدم وجود مدرسين لديها في الوقت الحالي، وهنا تعود بنا الذاكرة الى العدد 321 من جريدة «قاسيون»، الذي نشر بتاريخ 8/9/2007، حيث تضمن حينها، تحقيقاً عن إيقاف وزير التربية لأكثر من ألفي طلب إعادة توظيف، في جميع المجالات والاختصاصات الدراسية، فالشيء بالشيء يذكر.
