دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت «المادة الدراسية» أو «الساعة الدراسية» كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات».
تعاني المدارس التعليمية في سورية من تداعيات استمرار الأزمة الوطنية الشاملة وآثار الدمار الكارثي الذي طال المؤسسات والبنى التحتية في أغلب مناطق البلاد، وانعكاساتها على سير العملية التعليمية في المجتمع بدءاً من عدد المدارس القادرة على استيعاب الطلاب وخاصة مع تزايد عدد النازحين إلى المدن وبشكل خاص العاصمة دمشق مقارنة مع العام الماضي، إلى قضية الدوام الجزئي، وبُعد المدارس عن أماكن سكن البعض، وتعطل مدارس أخرى إثر تعرضها للاعتداء أو لاحتوائها الأسر النازحة، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وغلاء المعيشة.
