أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية المؤرخة في 29/9/2020، وقد شملت النشرة السعرية 22 مادة، تضمنت أسعار مبيع المستورد أو المنتج- أسعار مبيع تاجر الجملة- وسعر مبيع بائع المفرق.
تتتالى قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن مادة الخبز، والتصريحات الرسمية المرتبطة بهذا العنوان، علماً أن مضمونها لا يحمل جديداً على مستوى المهام والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، كما أن نتائجها لم تسفر عن تغيير إيجابي يذكر.
تصدمنا بعض التصريحات الرسمية أحياناً، ليس بمضمونها المعاكس للواقع، فهذه كثيرة لا عد لها ولا حصر، بل لتفردها على مستوى تفسير المهام الموكلة للجهة العامة، عبر إحداث تسميات جديدة لمهام موجودة بصلب عملها أصلاً.
اهتمام حكومي مفاجئ ومنقطع النظير بما يخص السورية للتجارة «لترسيخ حضور المؤسسة السورية للتجارة كلاعب أساس في التجارة على المستوى المحلي باعتبارها الذراع الحكومي الأقوى والنافذ لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة ونوعية في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري»، وذلك بحسب ما ورد على الموقع الرسمي للحكومة بتاريخ 26/6/2019 نتيجة الاجتماع الذي كان مخصصاً لهذه المؤسسة.
«90% من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية فيها»، هو تصريح تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنسوب لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما يفترض ضمناً أن الـ 10% من المواد الباقية المتوفرة بالأسواق هي مخالفة، بما في ذلك من الناحية الجرثومية.
اجتمعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 3/12/2018، مع أعضاء الجمعية الحرفية لصناع الخبز والكعك والمعجنات في دمشق وريف دمشق، وأصدرت قراراً بناء على المشاورات برفع أسعار منتجات الخبز السياحي والصمون وخبز النخالة والكعك.
بعد أخذ وردٍّ، وبين التأكيد والنفي، رضخت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسوق، معلنة على لسان معاون الوزير أن: «الوزارة تعمل على تحديد أسعار جديدة وتكلفة الخبز في المطاعم والأفران الخاصة، لافتاً إلى أن الأسعار التي ستصدر الأسبوع القادم ستكون منصفة للتجار والمواطنين».
ازدادت طوابير المواطنين أمام الأفران، وأصبحت كميات الخبز المتدفقة يومياً أقل من الفترة الماضية. أما السبب فهو تراجع كميات الطحين الواردة إلى المخابز، ولكن ما سبب التخفيض؟! الجواب غير واضح، إذ تنفي التصريحات الرسمية الأسباب المنطقية، وتربط المسألة بمحاربة الفساد وسرقة الطحين، بل يربطه البعض بـ (صغار الباعة» خصوم الوزارة اللدودين.
المؤكد أن الحكومة خفضت كميات الطحين المتدفقة إلى المخابز بنسبة تراوحت بين 10-20%، وفق قرار صادر عن الوزارة أكده مديرو المخابز، وأكده لاحقاً مدير المطاحن مهند شاهين، معتبراً أن التقليص موجود، ولكنه مدروس، وأنه يسمح بتأمين حاجات كل منطقة. فلماذا تم التخفيض: هل السبب يرتبط بالنقص في الاحتياطي، أم أن السبب فعلاً يرتبط بتقليص الهدر في الطحين؟
خبر ملفت، أوردته إحدى الصحف المحلية مؤخراً، مفاده: أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بمخالفة تجار سوق الهال في حال عدم انتسابهم لاتحاد غرف التجارة.
هيئة جديدة تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إحداثها، تسمى «الهيئة السورية للمعلومات التجارية»، حيث تداولت وسائل الإعلام: أن الوزارة أعدت مسوّدة المشروع الخاص بإحداثها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية.
