دور ملتبس لـ«حماية المستهلك»

النشاط الوزاري المستجد أعلاه ارتبط إعلامياً بتغيير تبعية «لجنة تسيير سوق الهال» من إشراف اتحاد الحرفيين، إلى اتحاد غرف التجارة تحت مسمى «اللجنة المركزية لتسيير شؤون أسواق الهال في المحافظات» مركزها دمشق، مع متغيرات هذه التبعية المتعلقة بإصدار النظام الأساسي لهذه اللجنة من قبل اتحاد غرف التجارة، وعملية الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة لها، والتي تشترط العضوية باتحاد الغرف للمرشحين والمقترعين.
حسب القانون والعرف
المتعارف عليه، وبحكم القانون، أن غالبية تجار أسواق الهال يزاولون نشاطهم التجاري والتسويقي استناداً للسجل التجاري الصادر عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، واستناداً لانتساب بعضهم سابقاً لاتحاد الحرفيين وليس جميعهم، ولم يسبق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن نظمت مخالفات بحق غير المنتسبين لاتحاد الحرفيين، بل الأساس بالنسبة لها، هو: السجل التجاري الصادر عن مديرياتها لمزاولة هؤلاء لعملهم التجاري، وهو ما كانت وما زالت، تقوم بالمخالفة عليه في حال عدم امتلاكه بحكم القانون.
فقد نصت المادة 23/أ/4، من قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، على ما يلي: «يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل من خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري، أو السياحي والرخص السنوية».
أسعار منفلتة
مما لا شك فيه، أن العمل التجاري والتسويقي في أسواق الهال بحاجة للكثير من الرقابة والضبط، خاصة في ظل تفلّت الأسعار وعدم استقرارها، والتي يدفع ضريبتها المستهلك من جيبه وعلى حساب معيشته بالنتيجة، بالإضافة طبعاً إلى المنتجين من الفلاحين الذين يتم استغلالهم كذلك الأمر من قبل كبار التجار والسماسرة في هذه الأسواق، وهو أمر لم يتم بالشكل المطلوب حتى الآن، برغم كل التصريحات، وبرغم ما يرشح عن أعداد المخالفات التي يتم ضبطها في هذه الأسواق، ولعل الواقع الفعلي لأسعار الخضار والفواكه في الأسواق خير دليل على ذلك.
مخالفة غير قانونية
أن تقوم الوزارة بمخالفة غير المنتسبين من تجار سوق الهال لاتحاد غرف التجارة هو أمر مستغرب، خاصة وأن الانتساب للاتحادات بشكل عام هو أمر طوعي، وهو منوط بشروط وواجبات خاصة بالاتحادات حسب أنظمتها وقوانينها، بالإضافة إلى تسديد ما يترتب على ذلك من رسوم سنوية، وهو مرتبط أساساً بنشاط هذه الاتحادات، وآليات العمل بها، والتي من المفترض أن تكون هي المستقطبة لزيادة أعداد المنتسبين إليها من الشريحة التي من المفترض أنها تمثل مصالحهم وتدافع عنها.
بمعنى آخر، كأن الوزارة تضغط باتجاه زيادة أعداد المنتسبين لاتحاد غرف التجارة، وتقوم بجزء من مهامه المفترضة لهذه الغاية، بعيداً عن مهامه ودوره المناط به أصلاً، بل وكأنها أنجزت ما عليها من ضبط للمخالفات القائمة في هذه الأسواق مع كثرتها، بما يصب بمصلحة المستهلكين حسب تسميتها ومهامها، ناهيك عن أن المخالفة بهذا الصدد تعتبر غير قانونية، لعدم ورود نص يجيزها وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 المعمول به.
والسؤال الذي يتبادر للأذهان بعد ذلك كله: لماذا هذا الدور الملتبس لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لمصلحة اتحاد غرف التجارة الآن؟