نوار الدمشقي
10- 25% مواد غير آمنة.. بما في ذلك جرثومياً!
«90% من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية فيها»، هو تصريح تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنسوب لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما يفترض ضمناً أن الـ 10% من المواد الباقية المتوفرة بالأسواق هي مخالفة، بما في ذلك من الناحية الجرثومية.
لن ندخل بتفاصيل النسب ومدلولاتها ومعايير الدقة فيها استناداً للتصريح المنسوب أعلاه فقط، فنسبة 1% مخالفة من الناحية الجرثومية بالمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق ربما تعتبر كافية لقرع ناقوس الخطر عما نتداوله من سلع ومواد غذائية، وعن آليات الرقابة والمتابعة والمحاسبة عليها؟!.
أرقام رسمية
في تصريح لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر إحدى الصحف الرسمية مطلع شهر شباط الماضي، قال: «وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات الرقة– إدلب– دير الزور خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى حدود 4000 ضبط».
وفي التفنيد الرقمي لعدد الضبوط المنظمة أعلاه، ورد أن: «155 ضبط مخالفة مواد منتهية الصلاحية.. وحوالي 225 ضبط مخالفة بالمواصفات».
وأضاف المعاون: «أن التركيز على نوعية المخالفات لضبط المخالفات التي تتم على السلع الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن، لذلك تم سحب ما يقارب 1000 عينة بقصد التحليل لبيان مطابقتها للمواصفات خلال الشهر الأول من العام, نتج عنها إغلاق 251 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق, وإحالة أكثر من 148 تاجراً إلى القضاء موجوداً لمخالفتهم وممارستهم أعمال الغش والتدليس».
المشكلة كبيرة ومخيفة
بحسب الأرقام أعلاه، فمن أصل 4 آلاف ضبط منظم كان هناك 380 ضبطاً مخالفاً بالمواصفة، وبمدة الصلاحية، أي: نسبة 9,5% تقريباً، ومن أصل 1000 عينة مسحوبة تم إغلاق 251 منشأة، أي بنسبة تقريبية 25%.
والخلاصة تقول: إن التصريح المنسوب في المقدمة أعلاه، فيه الكثير من الصواب ناحية حجم المشكلة القائمة في الأسواق وضخامتها، بغض النظر عن محاولات التقليل منها ومن نتائجها وانعكاساتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الضبوط الإجمالي خلال شهر واحد على مستوى المحافظات الملحوظة والبالغة 11 محافظة، بعد استثناء المحافظات الثلاث المذكورة، يعتبر قليلاً جداً بالمقارنة مع اتساع الأسواق وكثرتها، وتنوع السلع والمواد الموجودة فيها.
فماذا يعني رقم 4000 ضبط على هذا المستوى بالمقارنة مع كثرة الأسواق، والأهم بالمقارنة مع النسبة المرتفعة للمخالفات ناحية المواصفة والصلاحية؟ لا شك أنه لا يعني شيئاً!.
إجراءات قاصرة وتغطية على المخالفين
والحال كذلك، ربما من حقنا أن نقول: إن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة المعنية بحماية المستهلك غير كافية، بل تعتبر محدودة وقاصرة، ليس على مستوى ضبط المخالفات في الأسواق والحد منها فقط، بل والأهم: كبح جماح الغش في المواد الغذائية الذي وصل لدرجة التضحية بصحة المستهلكين وسلامتهم، خاصة في ظل النسب المذكورة أعلاه.
أما أكثر ما يلفت بهذا الصدد فهو: الاستمرار بمنع تداول أسماء التجار المخالفين والذين نظمت بحقهم الضبوط بشكل رسمي، في الوقت الذي ما زالت موادهم وسلعهم متداولة في الأسواق ربما! أو الكشف عن أسماء السلع والمواد التي تم التأكد من مخالفتها، وخاصة الغذائية منها!.
فلعل ذكر هذه الأسماء المخالفة، واسم المواد والسلع المضبوطة وماركاتها، ضمن ما طرح سابقاً من آلية مقترحة باسم «القوائم السوداء« يعتبر مقدمة للردع، أو بالحد الأدنى مقدمة لنشر المعرفة بين المستهلكين تحذيراً من استمرار استهلاكهم لهذه السلع والمواد كحد أدنى.
وكأن أسماء هؤلاء المخالفين الذين وصل بهم حال الجشع في البحث عن المزيد من الأرباح إلى الغش بالمواد والسلع الغذائية، ليس على مستوى الأسعار فقط، بل على مستوى الصحة والسلامة العامة، أهم من كل المواطنين؟
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 906
