عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

تداولت وسائل الإعلام خبر لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع وفد اقتصادي صناعي ماليزي، من أجل التعاون لبناء صوامع وصويمعات، بالكثير من الحيادية والسطحية، بل واللامبالاة.

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، قراراً يتضمن تغيير معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، بالإضافة إلى ثمانية مدراء مركزيين، وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة.

ملّ المواطن من الواقع السعري المتذبذب للسلع، والمتجه صعوداً، وخاصة للمواد الغذائية، كما ملّ من تكرار الشكاوى التي تنتهي دون نتيجة غالباً، وما ملّ منه أكثر من كل ذلك هو: التبريرات التي تؤكد المؤكد بالنتيجة، وهو واقع التذبذب الدائم لمصلحة كبار التجار على حسابه.

يبدو أن تهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمطاعم غير مجدية، أو أنه كما يرى صفوان قربي أحد أعضاء مجلس الشعب السوري بأن «الفساد ينخر مفاصل هذه الوزارة» وأن «بعض كوادر الوزارة ضعيفة ومخترقة واعتادت أن يكون عملها الوظيفي مكرس لمصلحتها»، أي: أن بعض المراقبين التموينيين والذين هم قلة أساساً، مقارنة بالوضع الراهن، قد يسكتون عن المخالفات مقابل الرشاوى.

نشرت الزميلة «تشرين» في عددها يوم 5/10/2004 مقالاً تحت عنوان: «قبل أن يصبح وزيراً الدكتور المهندس محمد غسان طيارة خواطر حول احداث سوق للأسهم والسندات والأوراق المالية».. فيما يلي مقطعاً مطولاً من هذا المقال:

نظمت مديرية التجارة الداخلية في محافظة حلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2006، ( 60 ) مخالفة على عدد من شركات القطاع الخاص المستثمرة لباصات النقل الداخلي في المحافظة.‏

أعادت الحكومة إحياء قرارها القديم، بإلزام مستوردي المواد الغذائية الأساسية بتسليم نسبة 15% من كميات مستورداتهم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقرار لا يزال في إطار المباحثات والمشاورات حول الآليات، حيث وضعت غرف التجارة شروطاً مقابل تنفيذ القرار، بأن يكون الدفع الحكومي مباشر عند استلام البضاعة في المرافئ، وأن يعفى التاجر من تسليم الدفعة الثانية في حال امتناع أي مؤسسة عن دفع المستحقات، لأي سبب.

بين الحين والآخر، تخرج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر وسائل الإعلام الرسمية أو المقربة منها، لتعلن عن آخر ضبوطاتها  بحق المخالفين، ومؤخراً، كثر حديثها عن اللحوم «غير الصالحة للاستهلاك البشري»، والتي قدرت كمياتها بعشرات الأطنان في كل عملية ضبط.

تجتمع الحكومة في جلساتها الاقتصادية، وتبقى الجوانب التجارية، في موقع صدارة (النقاش الحكومي حامي الوطيس) كما تصدره الصحف المحلية! ورئيس الحكومة يتهم الجمارك بأنها السبب في وجود البضائع المهربة داخل البلاد، ويريد وضع حد لهذا الموضوع، وكذلك تطالب رئاسة مجلس الوزراء بوضع (مصفوفة تصدير) لإدارة شؤون فائض الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون، وبعض الفواكه والخضار! وتتوجه (بحزم) إلى وزارة الاقتصاد لتسائلها عن استثناءات إجازات الاستيراد، وفيما إذا كان هناك استثناءات باستيراد الكماليات!

تقدم أحد المواطنين عبر الهاتف بشكوى رسمية لشكاوى التموين على إحدى البقاليات التي تبيع بسعر مخالف لتسعيرة التموين النظامية، وقد أخبره موظف التموين بأنه سيتم التعامل مع هذه الشكوى بنوع من السرية حرصاً على سلامة الشاكي، وبعد هذا التطمين قام الموظف بتسجيل اسم المشتكي والمعلومات التفصيلية عنه كما هو وارد في الهوية الشخصية، وبعد ثلاثة أيام يتفاجأ هذا المواطن بصاحب البقالية يدخل إلى منزل والده برفقة أحد وجهاء الحي، حيث تم لومه على فعلته وتذكيره أنهم من أبناء بلدة واحدة ولا يجوز هذا التصرف (يقصد الشكوى)، لكن المهم في هذا الموضوع كان قدوم جماعة التموين إلى المحل المذكور وإعطاء صاحبه (المشتكى عليه) كوبوناً عن الشكوى متضمناً اسم الشاكي والمعلومات التي حصلوا عليها عبر الهاتف!! وكأن السادة مراقبي التموين يقولون له: هذا غريمك إذهب واقتص منه!!