عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مسمار جديد في نعش الدعم

تمّ بتوجيه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع كشك من قبل المؤسسة السورية للمخابز بمنطقة ركن الدين مجمع ابن العميد، وهو أكبر تجمع أفران في العاصمة، حيث سيتم بيع الخبز بدون بطاقة ذكية وبسعر 1300 ليرة سورية للربطة، «1250 ليرة سعر الربطة+ 50 ليرة عمولة نقل وتوزيع».

وزير سوري: «وفد» أجنبي جاء للاستفادة من تجربتنا في «البطاقة الذكية» و«ضبط الأسعار»!

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية د. عمرو سالم لإذاعة «نينار إف إم» المحلية خلال افتتاح «مهرجان سوق رمضان الخير في دمشق» بأنّ «المنتجات الموجودة في المهرجان أرخص من السوق بالتأكيد وفيها مساهمة كبير جداً من كل المنتجين والتجار وكل من شارك في هذا المعرض» على حد تعبيره.

نشارة خشب في القهوة! والغش قد يكون من المستوردين

لفت تقرير محلي في صحيفة «تشرين» السورية إلى مشكلة شكاوى الناس المتزايدة بشأن ملاحظتهم تبدلات مزعجة في نكهة البنّ مقارنة مع فترات سابقة. فتارةً يترافق مع لذعة حموضة، وتارةً يبدو أثناء تذوق القهوة أن فيها نكهة بارزة لشيء محروق. الأمر الذي يدل على غشٍ بالبن المباع، وتلاعب من الباعين أو المستوردين أو كليهما للحفاظ على نسبة مبيعات وأرباح ثابتة رغم غلاء البن على المستوى العالمي.

الدّعم والتدخل الإيجابي

لمكافحة الغلاء الفاحش يلي تجارنا عم يمارسوه بحق الشعب، حبت الحكومة توقف هل الطمع التّجاري «تبع التجار يعني» وتعمل متل تبع «الرفق بالشعب المسحوق».. لهيك فوراً عملت خطة جُهنمية لتوقيف هل التجار هدول عن سرقة ونهب الشعب المعتر وتدخلت إيجابياً لسرقة المواطن وسحقه معنوياً وفعلياً...

انتصار جديد لمصلحة حيتان السوق على حساب المستهلك

ستتخلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مهمة جديدة من مهامها، المتمثلة بتحديد نسب هوامش الربح للحلقات التجارية، لصالح التجار في القريب العاجل على ما يبدو، بعد تخليها مثلاً عن مهمة تأمين السلع بشكل مباشر عبر ذراعها التسويقي المتمثل بالسورية للتجارة، مع الكثير من التغني بآليات التدخل الإيجابي، سواء للسلع التموينية الأساسية أو غيرها، فالموردون للمواد والسلع إلى هذه المؤسسة هم كبار التجار المتحكمين بالأسواق سلفاً، ناهيك عن استثمارهم المباشر لعدد كبير من صالات هذه المؤسسة، وخاصة في الأسواق الرئيسية والكبيرة في المدن والمحافظات، وبعد غض الطرف عن النصوص القانونية التي تفرض على جميع الحلقات التجارية تداول الفواتير، كمقدمة لا بدّ منها افتراضاً لضبط ايقاع حركة السلع والخدمات في الأسواق، بما يحقق حماية مصلحة المستهلكين (سعراً ومواصفةً) في النهاية!

حماية المستهلك بما لا يتعارض مع مصالح الحيتان

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 29/4/2021 قراراتها التوضيحية التي تحدد قِيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تبدأ بمبلغ 50 ألف ليرة، وتصل إلى مليون ليرة، عن كل يوم إغلاق، وبحسب نوع المخالفة.

حماية المستهلك بين العقوبات والإيرادات

صدر بتاريخ 12/4/2021 المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد كثرة وعود وطول انتظار؛ فقد بدأ الحديث عن القانون الجديد بعد عام واحد من صدور القانون 14 لعام 2015، واستمر الحديث عن المشروع الجديد طيلة هذه الفترة.