عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

تقدم أحد المواطنين عبر الهاتف بشكوى رسمية لشكاوى التموين على إحدى البقاليات التي تبيع بسعر مخالف لتسعيرة التموين النظامية، وقد أخبره موظف التموين بأنه سيتم التعامل مع هذه الشكوى بنوع من السرية حرصاً على سلامة الشاكي، وبعد هذا التطمين قام الموظف بتسجيل اسم المشتكي والمعلومات التفصيلية عنه كما هو وارد في الهوية الشخصية، وبعد ثلاثة أيام يتفاجأ هذا المواطن بصاحب البقالية يدخل إلى منزل والده برفقة أحد وجهاء الحي، حيث تم لومه على فعلته وتذكيره أنهم من أبناء بلدة واحدة ولا يجوز هذا التصرف (يقصد الشكوى)، لكن المهم في هذا الموضوع كان قدوم جماعة التموين إلى المحل المذكور وإعطاء صاحبه (المشتكى عليه) كوبوناً عن الشكوى متضمناً اسم الشاكي والمعلومات التي حصلوا عليها عبر الهاتف!! وكأن السادة مراقبي التموين يقولون له: هذا غريمك إذهب واقتص منه!!

الخبز: حفاظاً على الصحة أم «ستر عورة»؟!

انتهت مرحلة التوفير في الدقيق؟! وزير التجارة الداخلية دعا الشركة العامة للمطاحن، وشركة المخابز إلى العمل على اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة استخراج الدقيق بنسبة 80%، عوضاً عن نسبة 90%، الأمر الذي قيل أنه كان السبب في تردي نوع الخبز السوري، بعد أأن اتخذ قرار رفع نسبة الاستخراج، وتقليل نسبة النخالة المستخرجة، بداعي التوفير في عام 2015.

أوردت الصحافة المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده: أن وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية شارك بافتتاح مصنعٍ للعطور وفقاً لمقاييس الإنتاج الأوربية، 

في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، قدم الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في سورية بتاريخ 20/3/2007، محاضرة حول التجارة الخارجية في سورية. لعل أهم ما جاء فيها: دعوته بأن تكون سياسة تحرير التجارة الخارجية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من أن «التجارة الخارجية هي قاطرة للنمو الاقتصاد».

القطن يستهلك المياه ويتعب الأرض، فول الصويا يخرب التربة، الشعير يكلف مياهاً ونفطاً والشوندر السكري تتدني درجات حلاوته وتخسر المعامل.. أسطوانة طالما سمعناها، ولا نريد أن نوجه الاتهامات حول الأهداف الكامنة وراء ترديدها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يريد أن يحول سورية إلى بلد مستورد لكل السلع والمواد بعد أن كان بلداً منتجاً بامتياز؟

(دعت وزارة الاقتصاد والتجارة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للعمل على وضع بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008... ضمن ربطات الخبز التي تباع للمواطنين وبشكل تدريجي. وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك هو نشر ثقافة المستهلك من خلال إطلاعه على القوانين والقرارات الناظمة لعمل الوزارة، وخاصة قانون حماية المستهلك، وبهدف توعية المواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم).

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

كاراكاس، فنزويلا - بينما تحاول واشنطن إعادة بناء علاقاتها المتوترة في أمريكا اللاتينية، تدخل الصين على الخط بقوة، عارضة على دول المنطقة كميات كبيرة من الأموال بينما تعاني هذه الدول من تباطؤ حاد في اقتصاداتها، تدهور في أسعار السلع ومحدودية منح القروض ووسائل الائتمان. خلال الأسابيع الماضية كانت الصين تتفاوض على عقد صفقات لمضاعفة التمويل الإنمائي في فنزويلا إلى 12 مليار دولار، وإقراض الإكوادور على الأقل 1 مليار دولار لبناء محطة توليد كهرباء، وفتح اعتمادات للأرجنتين بمبلغ 10 مليار بالعملة الصينية وإقراض شركة النفط الوطنية البرازيلية 10 مليار دولار. تركز الصفقات على تأمين حاجة الصين من الموارد الطبيعية كالنفط لسنوات عديدة قادمة.

تقوم التجارة الداخلية بدور هام في الاقتصاد الوطني، حيث تؤمن إيصال السلع والبضائع من مصادر الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وبالتالي تربط بين المنتج والمستهلك. وهي وظيفة اقتصادية ضرورية في المجتمعات كافة بغض النظر عن أنظمتها الاجتماعية والسياسية.

من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.