عرض العناصر حسب علامة : وزارة الاتصالات والتقانة

بشير حلبوني رئيس النقابة:

لنا بعض المطالب:

1. إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بمنح /25%/ من عدد العاملين في كل وزارة تعويض العمل الإضافي، والتكليف وفق الحاجة «النظافة، الحدائق الاتصالات، المياه».

2. تشميل العاملين في وزارة العدل بقيمة اللصاقة القضائية التي لم يستفد منها إلا القضاة ومحامو الدولة.

3. العمل على منح العاملين تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفقاً للنسب التي حددتها المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/، حيث أن التعليمات التنفيذية خالفت مضمون القانون، علماً أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لدراسة طبيعة العمل والاختصاص.

4. إعادة النظر في هيكلة وملاكات الإدارات، وذلك بما يكفل تثبيت العمال المؤقتين استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء.

لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..

نشرت جريدة الوطن في عددها رقم 1588 بتاريخ 11-2-2013رداً على المقال المنشور في جريدة قاسيون العدد رقم 588 بتاريخ 4-2-2013 بعنوان «تأميم شركات الخليوي ضرورة راهنة».

في عام 2012 جرى إنشاء الشركة السورية للاتصالات لتحل هذه الشركة محل المؤسسة العامة للاتصالات بكل «ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي اختصاصاتها ومهامها جميعها، باستثناء ما يتعلّق منها بشؤون تنظيم الاتصالات»، حيث جاء قرار الإنشاء ذاك على أساس قانون الاتصالات الجديد رقم 18 لعام 2010.

توشك واحدة من الشركات العامة العاملة وفق نظام القطاع المشترك، والتي حققت أرباحاً منذ تأسيسها وحتى اليوم على الإغلاق والتصفية في منتصف العام الحالي، فالشركة السورية الكورية للاتصالات انتهى عقدها بعد أن امتنع الشركاء الكوريون عن التجديد، ومصير الآلات والعقود والعمال غير محدد حتى اليوم..