لا تتفاءلوا.. فالمشغل الثالث تشاركي وليس تنافسياً!
طُرح الحديث مجدداً عن قرب التعاقد مع مشغل ثالث للشبكة الخليوية في سورية، وهذه المرة عن لسان وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب بتاريخ 17/12/2020.
طُرح الحديث مجدداً عن قرب التعاقد مع مشغل ثالث للشبكة الخليوية في سورية، وهذه المرة عن لسان وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب بتاريخ 17/12/2020.
ما هو الجديد في الموضوع المثار مؤخراً بشأن قرار الاتصالات حول خدمة الإنترنت ADSL والباقات المقترنة بحجم الاستهلاك والسرعات المشترك بها من قبل المواطنين؟.
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ما نسب إلى «مصدر في السورية للاتصالات»، بحسب وكالة «سبوتنيك» بتاريخ 4/12/2019، إعادة الحديث عن «الاستخدام الجائر لحزمة الإنترنت»، وعن «الباقات العادلة» و«الاستخدام العادل»، ارتباطاً مع الحديث عن «تخفيف الضغط على الدارة الدولية» و«التبدلات النقدية في سعر الصرف»، وقد لاقى هذا الحديث الكثير من الاستياء من قبل المشتركين بخدمة الإنترنت، خاصة وأن هذا التوجه للسورية للاتصالات ليس جديداً، وقد تم الحديث عنه سابقاً، كما سبق وأنه لاقى نفس ردود الفعل من الاستياء.
خبر ملفت تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخراً على لسان وزير الاتصالات يقول فيه أنه: «في العام 2022 ستكون هناك شركات خاصة تنافس السورية للاتصالات»، وذلك خلال زيارته لمحافظة حماة بتاريخ 19/11/2019.
منذ منتصف أيار الماضِ تقريباً، عانى مستخدمو تطبيق «الواتساب» في سورية من مشاكل في إرسال واستقبال الرسائل العادية والمصورة والصوتية، وتلاها مباشرةً مشكلة مشابهة لتطبيق «المسنجر» التابع لشركة «فيسبوك».
تحذير وزارة الاتصالات من برامج الـ «VPN» واهتمامها المفاجئ بمصلحة المواطن وحرصها ع خصوصيتو كان فرصة تهكم للناس.. وخاصة على صفحات الفيسبوك..
رغم كل اللي مر فينا.. ورغم كل الحكي والنق والسق، لدرجة أنو ما عاد في شي مخبا، لسا منسمع تصريحات من المسؤولين ما بتنزل لا بميزان ولا بقبان..
ما زالت مشكلة بطء شبكة الإنترنت قائمة، حيث تشابكت عوامل الاستغلال مع أنماط الاستغباء المرتبطة بالمبررات المقدمة، الممجوجة والمكررة، وصولاً لحال أشبه بالاستعلاء على المشتركين مؤخراً من خلال زيادة اللامبالاة تجاه حقوقهم بهذه الخدمة، بل وتحميلهم مسؤولية سوء الخدمة أيضاً!.
أعيد فتح الحديث مجدداً، عبر أحد المواقع الإخبارية، عن نية وزارة الاتصالات «رفع أسعار أجور مكالمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى رفع رسوم اشتراكات الإنترنت» وذلك من خلال دراسة أنهتها وتم رفعها للحكومة للقرار، وقد نُسب الخبر لـ»مصدر خاص» في الوزارة.
ما زالت وزارة الاتصالات والتقانة تفاجئنا بقراراتها وتصريحاتها، كما ما زال وضع الشبكة على حالها من الترهل والبطء، وارتباطاً مع ذلك ما زالت معاناة المشتركين على حالها أيضاً.