في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات: لا لـ «تحرير» قطاع الاتصالات
بشير حلبوني رئيس النقابة:
لنا بعض المطالب:
1. إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بمنح /25%/ من عدد العاملين في كل وزارة تعويض العمل الإضافي، والتكليف وفق الحاجة «النظافة، الحدائق الاتصالات، المياه».
2. تشميل العاملين في وزارة العدل بقيمة اللصاقة القضائية التي لم يستفد منها إلا القضاة ومحامو الدولة.
3. العمل على منح العاملين تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفقاً للنسب التي حددتها المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/، حيث أن التعليمات التنفيذية خالفت مضمون القانون، علماً أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لدراسة طبيعة العمل والاختصاص.
4. إعادة النظر في هيكلة وملاكات الإدارات، وذلك بما يكفل تثبيت العمال المؤقتين استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء.
سلوى فرحة
(اللجنة النقابية في وزارة الاتصالات):
كلنا يعلم أن القطاع العام هو الحامل الأساس لبنية الدولة والمجتمع، ومن هنا لا أرى مبرراً لمشروع القانون الجديد للاتصالات، القاضي بفصل الإدارة عن الملكية كسبيل لتنظيم آلية العمل في هذا القطاع الخدمي، الهام اليوم والاستراتيجي مستقبلاً، فلقد حقق هذا القطاع نتائج مالية (أي عوائد) بحدود /66/ مليار ليرة سورية العام الماضي، علماً أنه سبق تحريره جزئياً، من خلال وجود شركتي خليوي خاصتين، إضافة لشركات خاصة أخرى لمستخدمي الإنترنت. إذاً هو قطاع رابح. لذلك أرى أن «مشروع قانون فصل الإدارة عن الملكية» غير ضروري.
محمد الضميري
(اللجنة النقابية في محافظة دمشق):
المطالبة بمنح العمال المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من خمس سنوات إجازة بلا أجر، أسوة بالعمال الدائمين، حيث أن العمال المؤقتين يعاملون معاملة الدائمين في معظم الحالات. وبتعديل أوضاع العاملين الذي حصول على شهاداتهم بعد التثبيت. وإيجاد حل للعمال المعينين في محافظة دمشق على ملاك أمانة السر من ناحية العلاج المجاني لهم، أسوة بالعمال المعينين على ملاك القطاع البلدي، وذلك إما عن طريق مستوصف المحافظة أو صرف الوصفات والتحاليل عن طريق مكتب النقابة إن أمكن.
محمد أنجيله
(مركز هاتف بغداد وابن العميد):
نطالب بما يلي:
- زيادة الأجور والرواتب، وتحريك سلم غلاء المعيشة، ووضع حد لتدهور القدرة الشرائية.
- تشميل جميع العاملين بالدولة بالرعاية الصحية دون الحاجة لشركات تأمينية خاصة.
- الدفاع عن القطاع العام وإصلاحه والدفاع عن الإنتاج الوطني.
- معالجة أوضاع عمال القطاع الخاص، وحمايتهم، وضرورة انتسابهم للتأمينات وللنقابات مع شروط عمل صحية.
- المحافظة على الحقوق المكتسبة والقانوننة للعاملين بأجر، وإعادة دراسة مشروع قانون العمل الجديد، والأخذ برأي الحركة النقابية، وعدم إطلاق يد رب العمل في إنهاء علاقة العمل، وحماية العامل من التسريح، وإعادة النظر بالمادة /277/ التي تعطي الحق لصاحب العمل بمراجعة العقود السابقة.
- عدم تعديل قانون التأمينات وفق دراسات ومقترحات البنك الدولي، والمحافظة على نسبة /75%/ للراتب التقاعدي من الآجر الأخير للعامل.
- إعادة النظر بالقرار /20/ عام 2005، واعتماد نسب تعويض العمل وفق أحكام القانون /51/.
- تثبيت العمال المؤقتين.
- إلغاء ضريبة الدخل على الراتب، وفق المعايير التي اعتمدت للأسر التي تستحق الدعم من حيث دخل الأسرة.
