عرض العناصر حسب علامة : وزارة الاتصالات والتقانة

رغم كل اللي مر فينا.. ورغم كل الحكي والنق والسق، لدرجة أنو ما عاد في شي مخبا، لسا منسمع تصريحات من المسؤولين ما بتنزل لا بميزان ولا بقبان..

ما زالت مشكلة بطء شبكة الإنترنت قائمة، حيث تشابكت عوامل الاستغلال مع أنماط الاستغباء المرتبطة بالمبررات المقدمة، الممجوجة والمكررة، وصولاً لحال أشبه بالاستعلاء على المشتركين مؤخراً من خلال زيادة اللامبالاة تجاه حقوقهم بهذه الخدمة، بل وتحميلهم مسؤولية سوء الخدمة أيضاً!.

أعيد فتح الحديث مجدداً، عبر أحد المواقع الإخبارية، عن نية وزارة الاتصالات «رفع أسعار أجور مكالمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى رفع رسوم اشتراكات الإنترنت» وذلك من خلال دراسة أنهتها وتم رفعها للحكومة للقرار، وقد نُسب الخبر لـ»مصدر خاص» في الوزارة.

ما زالت وزارة الاتصالات والتقانة تفاجئنا بقراراتها وتصريحاتها، كما ما زال وضع الشبكة على حالها من الترهل والبطء، وارتباطاً مع ذلك ما زالت معاناة المشتركين على حالها أيضاً.

لم تتحسن جودة خدمة الإنترنت، برغم كل التأكيدات التي قيلت عن تحسينها، وعن أن المواطنين سيشعرون بهذا التحسن، إلّا أن أياً من ذلك لم يتم، بل تراجعت هذه الخدمة أكثر مما كانت عليه سابقاً.

تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجريمة التقليدية من حيث تعريفها وخصائصها وأركانها، واتسمت هذه الجريمة بخصائص عديدة أهمها: أنها جريمة عابرة للحدود، تمارس داخل النظام المعلوماتي، وترتكب من طرف «مجرم» معلوماتي يتمتع بالذكاء والمهارة، كما أنها صعبة الإثبات بسبب تطور وسائل التكنولوجيا.

نقلت إحدى الصحف الرسمية تأكيد وزارة الاتصالات والتقانة، بأنها مكلّفة كغيرها من الوزارات بحسن التّعامل مع المواطن، وأن ذلك يأتي ضمن أولويّاتها، مبينة أنه لدى الشّركة السّوريّة للاتّصالات لجاناً خاصة للبحث عن الأسباب التي قام المشترك بإلغاء بوّابته لأجلها، خاصة عندما يكون الإلغاء ناتجاً عن سوء الخدمة، وليس لداعي السفر، أو عدم الحاجة للبوابة، فهنا يتم الوقوف والتّدقيق لمعرفة مكامن التّقصير.‏

مشكلة سوء خدمة شبكة الإنترنت في سورية ليست جديدة، لكن الجديد هو: المزيد من هذا السوء، على الرغم من الوعود الرسمية حول تحسينها.

منذ أكثر من خمسة عشر عاماً قامت مؤسسة الاتصالات في اللاذقية المباشرة بتنفيذ مشروع لاسلكي للخطوط الهاتفية، يهدف إلى خدمة المواطنين القاطنين في مناطق يصعب إجراء الحفريات فيها، بغية تزويدهم بالشبكة الهاتفية الأرضية.

تتزايد بشكل مطرد انتقادات وسائل الإعلام المحلية للمعنيين في وزارة الاتصالات والتقانة والمؤسسات المركزية والفرعية التابعة لها الذين ما يزالون مصرين على التهرب من تقديم أية معلومة للرأي العام والامتناع الكلي عن التعامل مع الصحفيين في التزام مثير للأسئلة بتعليمات (وزيرهم) التي صدرت في أيار الماضي والتي حذرت فيها من التعامل مع وسائل الإعلام وتوعدت بالويل والثبور كل من يحاول مخالفة الأوامر، واشترطت الحصول على موافقة صريحة من الوزير قبل الإدلاء بأية تفاصيل لأية وسيلة إعلامية.