عرض العناصر حسب علامة : وزارة الاتصالات والتقانة

خبر ملفت تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخراً على لسان وزير الاتصالات يقول فيه أنه: «في العام 2022 ستكون هناك شركات خاصة تنافس السورية للاتصالات»، وذلك خلال زيارته لمحافظة حماة بتاريخ 19/11/2019.

منذ منتصف أيار الماضِ تقريباً، عانى مستخدمو تطبيق «الواتساب» في سورية من مشاكل في إرسال واستقبال الرسائل العادية والمصورة والصوتية، وتلاها مباشرةً مشكلة مشابهة لتطبيق «المسنجر» التابع لشركة «فيسبوك».

تحذير وزارة الاتصالات من برامج الـ «VPN» واهتمامها المفاجئ بمصلحة المواطن وحرصها ع خصوصيتو كان فرصة تهكم للناس.. وخاصة على صفحات الفيسبوك..

رغم كل اللي مر فينا.. ورغم كل الحكي والنق والسق، لدرجة أنو ما عاد في شي مخبا، لسا منسمع تصريحات من المسؤولين ما بتنزل لا بميزان ولا بقبان..

ما زالت مشكلة بطء شبكة الإنترنت قائمة، حيث تشابكت عوامل الاستغلال مع أنماط الاستغباء المرتبطة بالمبررات المقدمة، الممجوجة والمكررة، وصولاً لحال أشبه بالاستعلاء على المشتركين مؤخراً من خلال زيادة اللامبالاة تجاه حقوقهم بهذه الخدمة، بل وتحميلهم مسؤولية سوء الخدمة أيضاً!.

أعيد فتح الحديث مجدداً، عبر أحد المواقع الإخبارية، عن نية وزارة الاتصالات «رفع أسعار أجور مكالمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى رفع رسوم اشتراكات الإنترنت» وذلك من خلال دراسة أنهتها وتم رفعها للحكومة للقرار، وقد نُسب الخبر لـ»مصدر خاص» في الوزارة.

ما زالت وزارة الاتصالات والتقانة تفاجئنا بقراراتها وتصريحاتها، كما ما زال وضع الشبكة على حالها من الترهل والبطء، وارتباطاً مع ذلك ما زالت معاناة المشتركين على حالها أيضاً.

لم تتحسن جودة خدمة الإنترنت، برغم كل التأكيدات التي قيلت عن تحسينها، وعن أن المواطنين سيشعرون بهذا التحسن، إلّا أن أياً من ذلك لم يتم، بل تراجعت هذه الخدمة أكثر مما كانت عليه سابقاً.

تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجريمة التقليدية من حيث تعريفها وخصائصها وأركانها، واتسمت هذه الجريمة بخصائص عديدة أهمها: أنها جريمة عابرة للحدود، تمارس داخل النظام المعلوماتي، وترتكب من طرف «مجرم» معلوماتي يتمتع بالذكاء والمهارة، كما أنها صعبة الإثبات بسبب تطور وسائل التكنولوجيا.

نقلت إحدى الصحف الرسمية تأكيد وزارة الاتصالات والتقانة، بأنها مكلّفة كغيرها من الوزارات بحسن التّعامل مع المواطن، وأن ذلك يأتي ضمن أولويّاتها، مبينة أنه لدى الشّركة السّوريّة للاتّصالات لجاناً خاصة للبحث عن الأسباب التي قام المشترك بإلغاء بوّابته لأجلها، خاصة عندما يكون الإلغاء ناتجاً عن سوء الخدمة، وليس لداعي السفر، أو عدم الحاجة للبوابة، فهنا يتم الوقوف والتّدقيق لمعرفة مكامن التّقصير.‏