«المعركة محتدمة وستستمر طويلاً».. هذا ما يجب أن يدركه كل من اختار أن يقف في صف الوطن، وفي صف القطاع العام الصامد حتى الآن رغم كل الحراب السامة الموجهة إلى قلبه، وفي جبهة محاربة الفساد والفاسدين التي لم يظهر بشكل جلي بعد من هو الصادق في الانتماء إليها ومن هو الدخيل المدعي فيها..
انشغل الرأي العام المحلي طوال الأسبوع الثاني من شباط الجاري، بما رشح من أنباء مؤكدة عن محاولات سافرة قام بها وزير الاتصالات والتقانة د.عمرو سالم وبعض المسؤولين في مؤسسة الاتصالات لتمرير مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات «اللا ربحية»، هي في الحقيقة، وإذا ما تم اعتمادها، خطوة متقدمة جداً، على طريق خصخصة قطاع الاتصالات..
لا يكفي أن يقول السيد وزير الاتصالات إأن لا خصخصة بل إعادة هيكلة في قطاع الاتصالات حتى يصبح التعامل مع شركات قطاع خاص بعينها أمراً مشروعاً.
عام كامل مرّ على كتابتي عنكم مقالا بعنوان: "لن تصنع وردة ربيعاً"، وذلك بعد متابعتي عن كثب لتلك الآراء والوعود التي كنت تقدّمها بوساطة أحد المنابر الالكترونية، كي تعمم هذه الآراء سريعاً، ويتلقفها مواطنونا العطاش إلى أيّ منجز، ليعتبروك علامةً فارقةً في الحكومة، ولاسيّما أنّ من بين هذه الأفكار، ولأذكّرك يبعضها (وهي لمّا تزل في الذّاكرة الالكترونية العالمية)؛ تخفيض أجر الاشتراك في خدمة (ADSL) إلى ألف ليرة سورية، تقسيط مليون حاسب للمشتركين بموجب فاتورة الهاتف، وتخفيض اشتراك خطوط الخليوي للأطباء والطلاب والكتّاب والصحافيين، وغيرها من الأفكار الكثير، وقمتم بتحديد مدة زمانية أقصاها صيف عام 2006 لتحقيق هذه الأفكار والوعود، وصحيح أنه تحقق بعضها، لكن الكثير لم يتحقق في المقابل.
توجه أهالي قرية جسر التوتة الواقعة في سهل الغاب - محافظة حماة، إلى صحيفة قاسيون، لكي تسمع شكواهم إلى وزارة الاتصالات والتقانة بعد أن ضاقت بهم الحيل وانعدمت عندهم الثقة بالمسؤولين في محافظة حماة ؟
سمعنا خلال العام المنصرم مصطلحات من قبيل الانفتاح والاستثمار والتشاركية حتى أصبنا بالتخمة، وطالت محاولات «الانفتاح والتحديث» الجانب التشريعي بشكل غير مسبوق، حيث جاءت مشاريع التعديلات التشريعية في مجملها تعكس اتجاهات واضحة نحو الخصخصة واللبرلة وتهيئة البنية التشريعية للانتقال من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق، وكانت الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل الطويل طرح مشروع قانون جديد للاتصالات.
بشير حلبوني رئيس النقابة:
لنا بعض المطالب:
1. إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بمنح /25%/ من عدد العاملين في كل وزارة تعويض العمل الإضافي، والتكليف وفق الحاجة «النظافة، الحدائق الاتصالات، المياه».
2. تشميل العاملين في وزارة العدل بقيمة اللصاقة القضائية التي لم يستفد منها إلا القضاة ومحامو الدولة.
3. العمل على منح العاملين تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفقاً للنسب التي حددتها المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/، حيث أن التعليمات التنفيذية خالفت مضمون القانون، علماً أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لدراسة طبيعة العمل والاختصاص.
4. إعادة النظر في هيكلة وملاكات الإدارات، وذلك بما يكفل تثبيت العمال المؤقتين استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء.
لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..
نشرت جريدة الوطن في عددها رقم 1588 بتاريخ 11-2-2013رداً على المقال المنشور في جريدة قاسيون العدد رقم 588 بتاريخ 4-2-2013 بعنوان «تأميم شركات الخليوي ضرورة راهنة».
في عام 2012 جرى إنشاء الشركة السورية للاتصالات لتحل هذه الشركة محل المؤسسة العامة للاتصالات بكل «ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي اختصاصاتها ومهامها جميعها، باستثناء ما يتعلّق منها بشؤون تنظيم الاتصالات»، حيث جاء قرار الإنشاء ذاك على أساس قانون الاتصالات الجديد رقم 18 لعام 2010.
