تسببت الأزمة الحالية الاقتصادية التي تمر بها سورية بالعديد من الانعكاسات السلبية على أداء المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، من حيث توقف الإقراض، ووجود حجم تعثرات كبيرة، وانخفاض في حجم الودائع، مما دفع العديد من البنوك إلى اتخاذ عدد من الإجراءات ضغطاً على مصاريفها بغية زيادة أرباحها، أو المحافظة عليها أو تقليص خسائرها.
أنجزت نقابات عمال دمشق عقد مؤتمراتها النقابية السنوية بمؤتمر اتحاد عمال دمشق الذي ترافق مع الذكرى /59/ لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية والمصادف في 18 آذار من كل عام، وقد ترددت في مؤتمرات نقابات عمال دمشق مرة جديدة مطالب عمال دمشق الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية،
كلمة حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف:
عام مضى من مسيرة الحركة النقابية على بذل كل ما في وسعنا لتأدية المهام التي يمليها علينا الواجب الوطني بامتياز، حيث ارتضينا بمحض إرادتنا أن نقوم بهذه المهام بكل إخلاص ومصداقية ضمن الإمكانيات المتاحة وبآليات العمل الجماعي، وعلى كافة المستويات وفق ما تقتضيه معالجة المسائل المعروضة، ونؤكد بأن مسيرة عملنا النقابي متصلة ومستمر.
صالح منصور رئيس النقابة عمال الغزل والنسيج:
يعاني قطاعنا منذ سنوات من مشاكل عديدة لم تلق أية بوادر لحلها من الجهات المختصة وأهم المشاكل إيقاف تعيين العمال خاصة على خطوط الإنتاج حيث هناك نقص كبير في كل الشركات، نطالب في هذا المجال بضرورة فتح باب التعيين لسد النقص الحاصل وخاصة من حملة الشهادة الثانوية والمعاهد المتوسطة، علماً أن النقص الحاصل بلغ أكثر من 2000 عامل خلال السنوات الخمس الماضية، كما نؤكد على ضرورة تشميل العاملين في القطاع الخاص بجميع المزايا التي تتمتع بها العاملون في القطاع العام، وخاصة السكن العمالي، زيادة الرواتب والأجور والمنح، واحتساب المعاشات التقاعدية حسب ما ورد في القانون /78/ لعام 2001. نطالب بضرورة:
إن المتتبع لواقع قطاعنا العام الإنشائي منذ سنوات وإلى الآن يرى فيه انتقالاً تدريجياً نحو الأفضل، فالتأخر الدائم في تسديد الرواتب لعدة أشهر، والذي كان يحصل سابقاً لم يعد موجوداً، فمعظم الشركات تسدد رواتب عمالها في أوقاتها تقريباً، باستثناء الشركة العامة للمشاريع المائية /فرع دمشق/ التي ماتزال تتأخر في تسديد رواتب عمالها لأسباب أهمها
تعاني المرأة العاملة في سورية الكثير من المشاكل، وتبرز في أوضاع العمل وبيئته القاسية تارة، ومواجهة المفاهيم الاجتماعية الخاطئة والمتخلفة تارة أخرى، فلا تكاد منشأة عمل صناعية أو إنتاجية تخلو من المخاطر أوالظروف الصعبة التي يعاني منها الرجال فكيف هو حال النساء
تتعاقب الوزارات، و يأتي وزراء جدد مع كل تغيير وزاري، يحملون في جعبتهم الكثير من العهود، والوعود، يَعدون العمال بتحقيقها باعتبارها حقوقاً لهم قد هُضمت في زمن الوزارة السابقة، أو في زمن الوزير السابق، و لابدمن إعادتها لأصحابها،
في إطار دعوة جريدة«قاسيون» للنقابيين، والمهتمين بالشأن النقابي للتحاور بشأن دور الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، وردتنا وجهة النظر التالية لأحد النقابيين، متمنين أن تصلنا وجهات نظر أخرى، وذلك لاغناء الحوارالنقابي والعمالي الذي نريد له أن يتطور، ويتعمق للوصول إلى آفاق عمل حقيقية للحركة النقابية تستطيع الدفاع من خلاله عن المصالح الجذرية للطبقة العاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه الدوري، والذي افتتحه جمال القادري رئيس المجلس بكلمة ترحيبية بالقيادات النقابية المقبلة على عقد مؤتمراتها السنوية، مؤكداً على إن هذه المؤتمرات يجب أن تكون محطات نضالية لما تم إنجازه، والتحضير للفترة القادمة والعمل المتواصل لإزالة المنغصات التي واجهت الحركة النقابية والعمالية، وضرورة أن تكون التقارير المقدمة إلى أعمال المؤتمر مختصرة وشاملة على خطط عمل مستقبلية وموضوعية منبثقة من خطة الاتحاد العام واتحاد عمال دمشق ونابعة من أهداف العمال.
تمحورت مداخلات القيادات النقابية في محافظة حماة حول القضايا الاقتصادية والمعيشية.. وقد شرحت بمعظمها واقع الشركات الصناعية في ظل اقتصاد السوق والمنافسة (الحرة).. ولكن في العموم لم تتطرق كافة المداخلات إلى الأداء الحكومي وقضايا الفساد والتجاهل المتعمد للقطاع العام.
