حقوق العاملين في المصارف الخاصة تضيع
تسببت الأزمة الحالية الاقتصادية التي تمر بها سورية بالعديد من الانعكاسات السلبية على أداء المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، من حيث توقف الإقراض، ووجود حجم تعثرات كبيرة، وانخفاض في حجم الودائع، مما دفع العديد من البنوك إلى اتخاذ عدد من الإجراءات ضغطاً على مصاريفها بغية زيادة أرباحها، أو المحافظة عليها أو تقليص خسائرها.
حيث سيتم تناول موضوع العمالة المصرفية، والمخاطر التي تتعرض لها يومياً، حيث لجأت العديد من المصارف، وللأسف إلى تعديل سياساتها تجاه العمالة الحالية من حيث قيامها بالكثير من التعديلات:
اللجوء إلى توقيع العاملين على عقود محددة المدة، تجنباً لمطالبة الموظف البنك بتعويضات في حال تم التخلي عنه عند نهاية العقد، مما يضع الموظف تحت عبء وضغط يومي بالتخوف من الاستغناء عنه.
عدم زيادة الأجور إلا بنسب قليلة في بعض البنوك، بما لا بتناسب وارتفاعات الأسعار الجنوني، وبعض البنوك لم تكترث لغلاء المعيشة.
توقف بعض شركات التأمين عن صرف المعاينات الطبية ، رغم علم إدارة المصارف بذلك.
توقف عمليات التوظيف في ظل وجود استقالات بحجم كبير، مما يرتب على الموظفين القائمين زيادة في ضغط العمل، دون أي تعويض يذكر أو كلمة حمد وشكر.
توقف جميع عمليات التدريب والتأهيل.
تقليص بعض الحوافز (تعويض طعام، أجور نقل...).
استمرار بعض إدارات البنوك بالتهديد والوعيد للموظفين بأنه حالياً لا يوجد أي فرص عمل أخرى، وبالتالي على الموظف أن يعمل دون أي مطالبة لحقوقه، ومن يريد الاستقاله فباب البنك مفتوح على مصراعيه.
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن عدداً قليلاً من المصارف، قد احترمت بعض حقوق العاملين، حيث لجأت إلى تعويض الموظفين من خلال منحهم تعويضات للنقل، وأحد البنوك قام بصرف تعويض محروقات، وأحد البنوك يقوم بصرف راتب إضافي كل ثلاثة أشهر تعويضاً لغلاء المعيشة، إلا أن الوضع القائم يدفع باتجاه ضرورة أن تحافظ البنوك على تعويضاتها للموظفين والمحافظة على استمراريتها، وتقديم الدعم اللازم في ظل التضخم الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني.
إن الوضع القائم حالياً لا بد من أن يدفع وزارة العمل إلى أخذ دورها الحقيقي حماية للعمالة المصرفية، وعدم السماح بإضاعة حقوقها، خصوصاً أن المرحلة المقبلة سيتم الاعتماد على هذه العمالة بشكل كبير، لتكون الرافعة الحقيقية لنشاط هذه المصارف ودورها في إدارة عمليات التمويل للاقتصاد الوطني، فلا بدٌ أن تتدخل وزارة العمل لبحث موضوع العقود، وتوقف بعض شركات التأمين عن الصرف، حماية لحقوق العمال.
حجم كبير من العمالة المصرفية تخسرها السوق السورية، بسبب الأزمة تارة، وبسبب التعاطي السلبي من إدارات هذه البنوك مع هذه العمالة تارة أخرى، خسارة لا ترتبط فقط في البنوك، بل هي خسارة للاقتصاد الوطني لأشخاص قاموا بالدراسة في الجامعات السورية، وخضعوا للعديد من الدورات التدريبية حتى تمكنوا من الدخول إلى هذا القطاع، حيث تحمل الاقتصاد الوطني تكاليف عالية ليكونوا رافعة كبيرة لهذا القطاع.
