مجلس اتحاد عمال دمشق: تحويل المؤتمرات النقابية إلى خطط عمل مستقبلية

مجلس اتحاد عمال دمشق: تحويل المؤتمرات النقابية إلى خطط عمل مستقبلية

عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه الدوري، والذي افتتحه جمال القادري رئيس المجلس بكلمة ترحيبية بالقيادات النقابية المقبلة على عقد مؤتمراتها السنوية، مؤكداً على إن هذه المؤتمرات يجب أن تكون محطات نضالية لما تم إنجازه، والتحضير للفترة القادمة والعمل المتواصل لإزالة المنغصات التي واجهت الحركة النقابية والعمالية، وضرورة أن تكون التقارير المقدمة إلى أعمال المؤتمر مختصرة وشاملة على خطط عمل مستقبلية وموضوعية منبثقة من خطة الاتحاد العام واتحاد عمال دمشق ونابعة من أهداف العمال.

وأشاد القادري بالمرسومين الرئاسيين حول صندوق المعونة الاجتماعية ورفع تعويض التدفئة الذين جاءا تلبية لمطلب عمالي كبير في تحقيق البعد الاجتماعي.

وفي حديثه عن الواقع الاقتصادي قال القادري: إن الجهود التي بذلت لإصلاح القطاع العام الصناعي كانت خجولة، ولم ترتق إلى مستوى المعالجة الفعلية التي كان تنشدها الحركة النقابية لواقع هذا القطاع وأهميته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أهمية  الدور الملقى على عاتق النقابات من خلال تواجدها في مختلف مفاصل العمل، وتمثيلها الجيد باسم العمال في مختلف القطاعات.

وفي الجانب النقابي أكد القادري أن المشكلة لم تكن في بنود القانون/59/ وإنما في طريقة تطبيقه على أكمل وجه، وهناك المئات من القضايا العمالية أمام المحكمة العمالية لم تتخذ الأحكام المناسبة لها لغياب أرباب العمل عن حضور الجلسات، ونوه القادري إلى ضرورة إملاء الشواغر في مختلف اللجان النقابية حرصا على عقد المؤتمرات النقابية بكامل النصاب ولتكون تعبيراً حقيقياًعن الوحدة الوطنية.

مداخلات متفاوتة السخونة

شفيق طبرة عضو مجلس الاتحاد دعا إلى ضرورة السعي لإيجاد حلول جذرية لظاهرتين خطرتين هما البطالة المتفشية بين صفوف المجتمع السوري وخاصة الشباب منهم، والعمل على الحد من الارتفاع الجنوني في الأسعار، والاستفادة من كل التجارب التي أمام أعيننا.

صالح منصور رئيس نقابة الغزل والنسيج أكد إلى ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة العمال الذين تم تعديل جداولهم في السكن العمالي، منوهاً إلى ضرورة إيجاد صيغة مناسبة لتشميل عمال القطاع الخاص في المراسيم التي تصدر كتعويض التدفئة والمنح الرئاسية، وأشار إلى فقدان القطاع االنسيجي لأكبر عدد من عماله الفنيين، والمقدر عددهم بنحو/2000/ عامل، ولم يعين أي بديل. كما تحدث منصور عن الآلات التي تعاني من مشاكل عدة، ولم يتم تجديدها رغم تهالكها، مما أثر سلباً على جودة المنتج، وطالب بأن يكون سعر مبيع القطن داخل سورية مختلفاً عن بيعه للخارج نتيجة للمشكلات التي حصلت في عمليات التسويق.

علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط، أكد أهمية المنحة التي تم توزيعها على العاملين في الشركات بعد تأخر توزيعها، وعلى ضرورة إعطاء الوجبة الغذائية لكافة مستحقيها، مشيراً إلى أهمية الإسراع في إنجاز الملاكات العددية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع النفطي حرصاً على العمال، كما دعا مرعي إلى أهمية ردم الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار  والعمل على تفعيل آليات ضبط السوق التي فقدت وجودها في الآونة الأخيرة.

نبيل المفلح رئيس نقابة الصناعات الكيميائية ركز على موضوع تثبيت العاملين في شركة سار بعد رفض وزير الصناعة عملية التثبيت، كما أشار المفلح إلى الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفيول على الصناعة الوطنية، والتي قد تشكل كارثة على بعض الصناعات. 

جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة أشار إلى غياب الالتزام  بتطبيق  قانون العمل رقم 17 في المنشآت السياحة واللجوء إليه فيما يتعلق بتسريح العمال فقط، مؤكدا أن النقابات لاتستطيع أن تحل مكان الجهات الوصائية في تطبيق أحكام هذا القانون، على الرغم من الأعمال التي قامت بها النقابة نيابة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ما زالت تماطل في تنفيذها، معلقاً«رضينا بالبين والبين ما رضي فينا» تعليقاً على عدم تطبيق القانون.

وأشار المؤذن إلى أخطر القضايا بعد توجيه رئيس الحكومة للوزيرة بالاستعجال بإصدار التعديل القادم لقانون التأمينات الاجتماعية، والذي سيكون بمثابة امتحان آخر للعمال.

 محمود رحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية أكد على ضرورة تشميل عمال القطاع الخاص بتعويض التدفئة وتناول رحوم المشكلات التي واجهت تثبيت العمال المؤقتين في الشركة العامة للمخابز من حيث اشتراط أحد مواد قانون العاملين الأساسي على حصول العامل على شهادة التعليم الأساسي، أو بحجة عدم وجود شواغر للعمالة الجديدة.

غسان منصور رئيس نقابة عمال البناء أشار إلى أن القانون 17 لم يلحظ مهنة العاملين في البناء كمهنة ذات طبيعة غير دائمة وأضاف إلى أن التطور الكبير الذي يعيشه القطاع الإنشائي في سورية يضعنا أمام مهمات جمة ولعل أهمها الدخول في الفترة القادمة إلى جميع المعامل والورش الصغيرة لضم أكبر عدد ممكن من العمال للتنظيم النقابي.

أهمية دور النقابات

أيهم جرادة رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية أكد أن المتابعة  والاهتمام التي تلقتها شركة بردى من التنظيم النقابي أدت إلى تخليصها من عدد من المعوقات التي اعترضت مسيرة عملها مضيفا إلى أن الشركة بصدد إنتاج منتجات متطورة ونوعية وبطاقة إنتاجية جيدة خاصة بعد تأمين الرواتب للعمال وتحفيزهم على العمل بكل جدية والعمل على ضرورة مشاركة التنظيم النقابي  في الهيئة الإدارية القانونية المحدثة بموجب قرار اللجنة الاقتصادية  بشأن العمالة الفائضة.

أسعد حميدان رئيس نقابة عمال الطباعة أشار إلى هناك أكثر من /10000/ عامل في الجامعات الخاصة والتربية وبعض الصحف نلاقي صعوبة في انضمامهم للنقابة بحجة إنهم تابعون للنقابات العمالية الأخرى، ونوه حميدان إلى عدم تجاوب العديد من الإدارات المالية في استيفاء الاشتراكات لصالح النقابة، وخاصة لعمال الفئات الأولى والثانية وذلك في العديد من مواقع العمل التابعة لقطاع النقابة داعيا إلى تكثيف الجهود النقابية لإيجاد صيغة ملائمة للدفاع عن حقوقهم.

ناصر مفعلاني رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة أكد على أهمية إعفاء النقابات من رسوم التأمينات الأولية والنهائية للعقود، والاكتفاء بحسم 10% من قيمة التوقيفات بما يضمن حسن سير العمل، وضرورة حل الإشكالات العالقة بين النقابة والجهات المعنية. 

رياض سنطير أكد أن تحرير الاقتصاد والانفتاح غير المدروس ودون ضوابط من الدولة سيؤدي إلى كارثة على المنتجات الوطنية، منوهاً إن الموقف السوري الخارجي بحاجة لجبهة داخلية قوية، لكن الذي نشاهده عكس ذلك تماماً من بعض الوزراء والفريق الاقتصادي، ومؤكداً على ضرورة عدم تخلي الدولة عن رعاية القطاعات السيادية كالموانئ والكهرباء والاتصالات، ومحاسبة الفريق الاقتصادي على عدم تحقيقه لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة وخاصة في موضوعي النمو والتقليل من نسب الفقر والبطالة.

وحيد منصور رئيس نقابة التنمية الزراعية أكد على أهمية زيادة الاعتمادات  المخصصة للعاملين في وزارة الزراعة، والفحص الطبي الدوري للعاملين، ومنح عمال الزراعة الحوافز الإنتاجية أسوة بغيرهم.

إنعام المصري أمينة الثقافة والإعلام أكدت على الدور الكبير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تأمين الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وأبناءها مشيرة إلى خطورة سلسلة الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لإضعاف دور المؤسسة الاجتماعي وتقليص أموالها.

وأكدت المصري على ضرورة العمل لإيجاد آليات فاعلة وحقيقية لمكافحة الفساد مشيرة إلى أهمية توخي الدقة في قرارات التسريح التي تؤخذ بحق بعض العمال لأسباب تتعلق بالنزاهة، والتي زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة دون إجراء أية تحقيقات مع المصروفين.