عمال حماة: الحكومة هي المسؤولة عن انهيار القطاع العام!

في مؤتمر نقابة عمال المواد الكيمياوية تحدث محمد مقداد رئيس اللجنة النقابية في شركة الإطارات حول واقع الشركة قائلاً: «كافة الآلات في الشركة قديمة وقد استهلكت دفترياً، والآلات بحاجة إلى صيانة دائمة وقطع تبديل، لذلك فإن الشركة تتوقف عن العمل دائماً..

ومنذ عام 2005 والشركة تتعرض إلى خسارات سنوية مستمرة، وتحتاج الشركة إلى قرض مالي ولكن لا أحد يسمع رغم المذكرات العديدة التي رفعت إلى الجهات الوصائية». وقال أيضاً: «إن هناك اتفاقاً مع مؤسسة التجارة الخارجية لاستجرار الإنتاج، ولكن المؤسسة لا تلتزم! كذلك هناك بلاغات من رئاسة الوزراء باستجرار القطاع العام من الشركة حاجته ولكن لا التزام».

وتساءل النقابي حسام جنيد قائلاً: «الشركة بحاجة إلى قرض للتشغيل، ورغم كل الجهود لم تستطع الحصول على القرض في حين تحصل شركات القطاع الخاص على قروض بمئات الملايين من أجل مشاريع وهمية».. وأضاف متسائلاً: «كيف تؤمن الدولة على أموالها لدى القطاع الخاص، وليس لها ثقة بالقطاع العام؟.. أيضاً هناك مطلب دائم وهو رفع رسوم التحميل /8%/ أسوة بالدول العربية، ولكن أيضاً دون جدوى، وقد أوصلت الجهات الوصائية الشركة إلى الانهيار».. والسؤال: ما علاقة الإدارات بهذا الواقع؟.

خديجة داوود رئيسة اللجنة النقابية بمعمل أحذية مصياف قالت في مداخلتها: «المعمل يشتغل منذ 34 عاماً دون تطوير أو تحديث أو تجديد، وصناعة الأحذية في تطور دائم، ونحن لا زلنا في المكان نفسه، وأصبحت معامل الشركة بالية ولا تستطيع المنافسة».

رئيس النقابة محمد سوتل تحدث في ختام المؤتمر قائلاً: «نأمل من الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية في القيادة التي أكدت في عامي 2001 و2002 على إيجاد الآليات الأدوات لتطوير شركة الإطارات. ونأمل حتى الآن ألا تكون هذه التوصيات مجرد حبر على ورق، وذلك من أجل الخلاص من الخسائر، ونأمل من الحكومة أيضاً تفعيل القانون 42 لعام 2006 قانون حماية الإنتاج الوطني، فكافة دول العالم تحمي إنتاجها وتفرض رسوماً جمركية لحماية الصناعة الوطنية، وقد رفعت النقابة والشركة مذكرات إلى الجهات الحكومية بالأطنان دون جدوى».. وقال أيضاً:

«ماذا تعني خسارة مليار و/100/ مليون بعد أن كانت الشركة رابحة؟ هذا بالإضافة إلى ديون مستحقة على الشركة تبلغ /700/ مليون.. كيف تعمل الشركة في هذا الواقع؟ وإذا كان هناك قرار بتصفية الشركة، فلتكن التصفية رحيمة وعطوفة، أما ترك الشركة دون معالجة فهذا أمر محير..». وأضاف: «إن وزير الصناعة زار الشركة عدة مرات، ويعرف واقع الشركة ولكن بلا نتائج..».

نقابة عمال الغزل والنسيج..

طرح مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج واقع شركة حماة للخيوط القطنية، والشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد، وواقع عمال القطاع الخاص.. وقد أكدت المداخلات على ضرورة رفع التعرفة اليومية لعمال شركة الغزل، وتشميل جميع العمال داخل الصالات الإنتاجية بطبيعة العمل، ومنح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة ما بعد عام 1985 أسوة بزملائهم الآخرين، وضرورة إيجاد أسواق لتصريف مخازين السجاد في كل من معامل دمشق والسويداء وحلب بعد أن أُتبعت إلى شركة أصواف حماة، علماً أن المخازين قديمة وهي موجودة منذ /20/ عاماً.

محمود عدي رئيس النقابة قال: «اللافت للنظر تراجع مستوى القطاع العام وتعاظم دور القطاع الخاص، لأن الحكومة لم تهتم بتطوير القطاع العام الذي وصل إلى مرحلة متردية في الوضع الفني للآلات والمعدات».. وحول واقع عمال القطاع الخاص قال عدي: «القطاع الخاص في محافظة حماة يبقي على عدد قليل من العمال ضمن مشاغل كبيرة أو صغيرة ومعظمها في الألبسة الجاهزة، لذلك يجب  أن نولي هذا القطاع اهتماماً أكبر، وخاصة من حيث تنسيب العمال إلى النقابة وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية».