تثبيت العمال المؤقتين مطلب أساسي غسان منصور رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب:

قلة جبهات العمل.

بالنسبة لتثبيت العمال المؤقتين، فقد تم رفع أسماء حوالي /4000/ عامل من الفئتين الرابعة والخامسة من أجل التثبيت بانتظار تأشيرة أضابيرهم من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ، لأن تثبيت العمال هو من أولويات عمل المكتب لما يوفره من استقرار نفسي ومادي ينعكس إيجاباً على إنتاجية العامل.

ورغم كل التعميمات والتصريحات إلا أن العمال المؤقتين مازالوا مؤقتين، ولم تتخذ إجراءات تسوية أوضاعهم وتثبيتهم في أعمالهم مع أن قسماً كبيراً منهم يعمل على وظائف ذات طبيعة دائمة ويتوافر الشاغر والاعتماد وتسدد أجورهم والحاجة الفعلية لهم وقد اكتسبوا خبرات خلال سنوات عملهم.

أما بخصوص عطلة يوم السبت فقد تم رفع دعوى قضائية على الشركة العامة للبناء للمطالبة بعطلة يوم السبت أو بدلاً نقدياً عنها، وماتزال الدعوى تأخذ مجراها في القضاء، وسيقوم المكتب هذا العام برفع دعاوي على الشركات الأخرى للموضوع نفسه.

وبالنسبة لقانون العمل /17/ لعام 2010 وما يخص بالذات عمال البناء في القطاع الخاص، لم يلحظ واقع العمل في هذا القطاع إذ لا يستفيد عامل البناء من مكاتب التشغيل، ولا من التدريب المهني، ولا من عقود العمل الفردية والجماعية، فالعلاقة بين العمال ورب العمل في مهنة البناء ليست واضحة لأن طبيعة هذا القطاع مخالفة تماماً لما ورد في قانون العمل لأنها ذات طبيعة غير دائمة.

المداخلات قالت: الليبرالية الاقتصادية نهبت الدولة والشعب معاً

لجنة المرأة العاملة في نقابة عمال البناء والأخشاب تحدثت:

توفير فرص العمل وتحسين ظروف بيئة العمال والتدريب المهني، إضافة إلى رفع مستويات الأجور وربطها بالأسعار وخاصة في ظل زيادة أسعار المحروقات، وعوامل الطاقة واستمرار الغلاء.

معالجة الأنظمة والقوانين التي تظلم المرأة والرجل معاً (الأحوال الشخصية)، وليس لفصل قضايا المرأة عن الرجل، كما يشاع بل هو لإلهاء شعوبنا عن الهدف الرئيسي في النضال الذي يتمثل بالتحرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي للرجل والمرأة معاً.

حل أزمة السكن وتأمين مسكن شعبي ليتلاءم مع الدخل، واتخاذ كافة التدابير وأن لا يهدم سقف قبل أن يؤمن لصاحبه سقف آخر، وإعطاء علامات خاصة للسكن العمالي للعمال غير المتزوجين.

تعديل المادة /122/ من قانون التأمينات، والمساواة مع الرجل في التعامل (توريث الراتب التقاعدي).

مضاعفة مدة إجازة الأمومة، وأن تكون متساوية للأولاد الثلاثة، وإعطاء تعويض عائلي متساو، ويتناسب مع الوضع المعيشي.

التأكيد على إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومكافحة عمالة الأطفال، وفرض عقوبات على الورشات التي تخالف القانون، إذ أنه لا يوجد لدى وزارة الشؤون في سورية سوى أربعة مفتشي عمل.

فخر زيدان نقابة عمال المشاريع المائية:

القطاع الإنشائي غدا قطاعاً مترهلاً بسياسة مقصودة لا يتنشط إلا بالعمل على إيجاد جبهات عمل في الداخل والخارج. وتجديد سكراب الآليات الذي يستنزف إنتاجية هذا القطاع والعودة إلى العمل بنظام الحوافز.

الإسراع بالعمل على دخول عمالنا في قانون الضمان الصحي.

العمل على عدم تكرار تأخر الرواتب الشهرية للعمال. فكيف لنا أن نتصور عاملاُ يعمل دون أن يتقاضى راتبه في آخر الشهر..!؟

الوجبة الغذائية لمن لا يأخذها، نحن في المشاريع المائية غائب عنا هذا التعويض القانوني المتواضع.

تعويض الورشة والإضافي والفائض.

معالجة قضية صندوق التكافل في محافظة (حمص).

محمد عادل اللحام تحدث عن القطاع الخاص للبناء فقال:

يجب التخلي عن الحلول الترقيعية والمؤقتة التي لم تعد تجدي، والمطلوب حلول جذرية تؤمن حل أزمة البطالة، غلاء الأسعار، مستوى المعيشة، انخفاض مستوى الأجور، تأمين حقوق الطبقة العاملة، وخاصةً عمال القطاع الخاص، الحفاظ على القطاع العام وإصلاحه بشكل فعلي، وتخليصه من الفساد الذي أنهكته، وتنهكه أيضاً السياسات التي تريد إنهاء دورة الفعال والقيادي للاقتصاد الوطني.

أن وضع الطبقة العاملة السورية لا يحسد عليه بسبب السياسات الاقتصادية التي يلمسها القاصي والداني، وقد نبه عنها النقابيون في المؤتمرات والاجتماعات النقابية ونبهوا لخطورتها على مستقبل القطاع العام، وعلى مستوى معيشة الطبقة العاملة.

إن آثار تلك السياسات أصابت كثيراً عمال البناء في القطاع الخاص كما أصابت غيرهم وتسود بينهم البطالة، ومصيرهم متروك لتقلبات سوق العقارات التي تتحكم به مجموعة من تجار البناء، ودخلت على الخط في هذا المجال العديد من شركات البناء الخاصة التي تشغل العمال لمدة محدودة، وبأجور لا تكفي لسد الرمق، حيث لا يخضعون لأية حماية تقيهم شر إصابات العمل والبطالة.

إن العمال في القطاع الخاص يحتاجون إلى:

إيجاد صيغة قانونية تمكن عمال البناء في القطاع الخاص من اشتراك في التأمينات من خلال تحديد شرائح للأجور يجري تسديد اشتراكات العمال من خلالها، والتي ستؤدي التأمين الإعانات الدنيا التي يجب أن يتلقاها المستفيد مثل: الشيخوخة، العجز، إصابات العمل، الوفاة، البطالة، الإعانة العائلية.

الاتصال المباشر للنقابة مع العمل في مواقع العمل من أجل شرح أهمية انتسابهم للنقابة لحمايتهم من الاستغلال، وتأمين حقوقهم وذلك بتبني قضاياهم أمام القضاء.

استخدام جميع أشكال الرعاية والإعلام (صحافة) بروشورات، ملصقات، للتعريف بالعمل النقابي والمزايا النقابية في الورش وفي المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية الخاص.

استحداث المزايا والمشجعات لجذب العمال، للانتساب للنقابات.

مداخلة خالد الزركي:

إن القطاع العام الإنشائي يعد قطاعاً رائداً على صعيد مساهمته في عملية البناء والتنمية، وإن ما لاقاه من إهمال وتهميش ساهم في إضعافه، وإن المحافظة عليه والدفاع عنه هي مسؤولية الجميع لأنه ضمانة حقيقية لتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وإننا ومن خلال مؤتمرنا هذا سنستعرض السلبيات والهموم والتي أسهمت بشكل مباشر في زيادة الضغوط والأعباء على العمال وهي:

صدور تعميم الإدارة العامة والذي حدد سقف لقيمة الدواء الممنوح للعامل بمبلغ /2000/ ل.س سنوياً.

 تم العمل على وقف الطبابة السنية مما حمل العاملين أعباء مالية كبيرة.

تعمل إدارة الشركة على المس بالحقوق المكتسبة للعمال وذلك بعدم صرف قيمة أذونات السفر كاملةً وتستثني من هذا الإجراء المدراء.

يتم حرمان كثير من العمل من الحصول على إجازاتهم الإدارية.

لقد كانت الغاية من إحداث مديريات الرقابة الداخلية لقمع مظاهر الفساد على اختلاف أشكاله، ولكنها في الوضع الراهن انحرفت عن مسارها، وأصبحت في معظم الأحيان أداة بيد الإدارة توجهها وفق غاياتها.

نطالب بإنصاف عمال شركة (قاسيون سابقاً)، وذلك بمساواتهم بمبلغ تعويض نهاية الخدمة الممنوح لهم من قبل مكتب النقابة أسوة بباقي منتسبي نقابة عمال البناء والأخشاب.

ناصر نزال قال:

نطالب بجملة من المطالب الملحة:

معظم الشركات الإنشائية تم حرمانها من حقها بالقروض من البنوك لقدم تسديد إداراتهم الأقساط.

المطالبة بحق العمال بالحوافز وطبيعة العمل وحقهم بالإضافي، وخاصة أن عمال الشركات الإنشائية يعملون أيام السبت والعطل والأعياد.

تأمين سيارات نقل تليق بالعمل، وخاصة أن المتوفرة لا تتلاءم لتنقل البشر.

اعتماد سياسة الإهمال من أجل دفع العمال والمهندسين كل حد سواء لترك وظائفهم، وحرمان شركات القطاع العام من هذه الخبرات لتذهب إلى أماكن أخرى.

نواف بلان أكد على إن:

مؤتمراتنا النقابية تنعقد اليوم، وقد تفاقمت الظروف الاقتصادية والاجتماعية لطبقتنا العاملة، وسائر شرائح المجتمع الفقيرة من ازدياد البطالة والفقر، وضعف القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، إلى فرض ضرائب ورسوم عالية، وذلك نتيجة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي انتهجت في اقتصاد السوق المفروضة من قبل البرجوازية الجديدة التي نهبت الدولة والشعب معا، والمرتبطة مصالحها بمصالح الشركات الاحتكارية العالمية عبر مؤسساتها المالية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، إن هذه البرجوازية تحاول الالتفاف على مكاسب الطبقة العاملة عبر تحديث قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية بما يناسب مصالحها، والتي انعكست سلباً على طبقتنا العاملة وهي تعمل بكل جد إلى إبعاد الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي، وخصخصة القطاع العام هذا القطاع الصناعي والزراعي والخدمي الذي كان يرفد الخزينة بعشرات المليارات من الليرات السورية، وكذلك من العملات الصعبة يجري تخريبه وتخسيره، إن هذه السياسات لم ولن تخدم التنمية في سورية والتي ستقود الدولة إلى إنهاك اقتصادي ومن ثم إلى إنهاك سياسي.

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:

دعا وزارة العمل التي اجتهدت على حد تعبيره لإصدار قانون العمل رقم 17 إلى العمل على إيجاد أفضل الوسائل لتطبيق أحكام هذا القانون مطالبا بالعمل لتعديله في حال استمرت الوزارة في العجز عن الالتزام بتطبيق بنوده.

وأكد رئيس اتحاد عمال دمشق  أن العمالة الفائضة في شركات القطاع العام ليست ترفا بل كانت ضمن نهج التشغيل الاجتماعي الذي انتهجته الدولة خلال العقود الماضية مشددا على ضرورة المعالجة الموضوعية لواقع هذه العمالة والابتعاد عن المعالجات الانتقائية