عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

أصبحت عمليات نقل العاملين في الوزارات والدوائر المختلفة الروتين الدارج لدى معظم المسؤولين الذين يختفون تحت حجة «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة»، حيث نشهد يومياً قرارات جديدة، لكن اللافت في الأمر أن أغلب هذه القرارات تصدر دون تبيان الأسباب الحقيقية أو الموجبة لها، فقد أصدرت وزيرة الاقتصاد الدكتورة لمياء عاصي القرار رقم 225 تاريخ 14/7/2010 القاضي بوضع 15 موظفاً من ملاك مديرية التجارة الداخلية بدمشق تحت تصرف عدد من الجهات الأخرى (الصوامع، الحبوب، الغذائية... الخ)، أي تم نقلهم إلى وزارات ومديريات أخرى إلى حين يتم تسوية أوضاعهم، ولم تذكر الوزارة السبب الواضح لأي من العاملين المنقولين.

لا تمر مناسبة إلاّ ويطالعنا أحد المسؤولين بحديث عن التحديث والتطوير، أو يحدثنا  ولو قليلاً وبخجل عن الحفاظ على القطاع العام، ودور الطبقة العاملة. وبعد انتهاء المناسبة تنتهي الحكاية بانتظار مناسبة جديدة، وبين المناسبتين يجري تخريب القطاع العام وانتقاص حقوق العمال بعكس ما كان يقال..؟!.

يُعدّ الاتحاد العام للفلاحين بمؤسساته وروابطه وجمعياته جزءاً فاعلاً في حركة الاقتصاد والمجتمع، ولم يكن الاتحاد في السنوات الأخيرة تحديداً بعيداً عن التطورات التي جرت في سورية، كان مندمجاً مع بعضها ومعارضاً لبعضها الآخر، وهذه حقيقة فرضها الواقع ويفرضها تمثيل الاتحاد لجماهير الفلاحين. فهو إذاً جزء لا يتجزأ من الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل هو في صلب هذا الحراك، فاعل ومنفعل به، مؤثر ومتأثر في معطياته وآفاقه.

درجت العادة لدى مدراء الشركات والمعامل على تعيين العمال لديهم على الفاتورة أو بعقود عمل موسمية، كعمال مؤقتين بدلاً عن العمال المحالين على المعاش، أو المستقيلين أو المتوفين، وذلك لسد النقص الحاصل على الخطوط الإنتاجية نتيجة لسبب ما، وهؤلاء العمال الجدد والكثر أيضاً ليس لهم الحقوق التي يتمتع بها العمال العاديون مثل الإجازات والصحة واللباس والحوافز الإنتاجية، وبهذا يفقد هؤلاء العمال حقوقهم الطبيعية وهم معرضون للتسريح في أية لحظة، وهذا لا يكلف هذا المدير أو ذاك سوى جرة قلم وبها يفقد العامل مصدر رزقه، بعد أن عمل وكوَّن الخبرة اللازمة لقيامة بالعمل المطلوب.

ما تزال قضية المهندسين المصروفين من الخدمة تتصدر أهم القضايا نقاشاً وتداولاً، وربما أكثرها إثارة للاستغراب، لما تتضمنه من تفاصيل فساد إداري تركت أثراً بالغاً في نفسية المصروفين وجميع العاملين في محافظة دمشق، والذين أكدوا في أكثر من مناسبة على دفاعهم عن زملائهم ضد القرار الذي لم يكن عادلاً..

وآخر المحاولات التي قام بها المهندسون المصروفون لمواجهة الظلم الذي لحق بهم هو رفعهم كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب جاء فيه:

يبدو أن جميع الوساطات والتدخلات لم تفد أو تساعد نقابة عمال الحمل والعتالة في الخروج من ورطتهم مع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء، وعلى الرغم من طرح القضية في أكثر من مناسبة من رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة ناصر مفعلاني، إلا أن أحداً لم يتحرك ساكناً، حتى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق ممثلة برئيسها ناصر مفعلاني لقاء مبلغ يقدر بـ/1773260/ ل.س تأميناً لتأدية المبالغ المطلوبة منها لمؤسسة الأعلاف بالسويداء بدل عن غرامات تأخير في تنظيف المستودعات وحسم على السير الناقل وغرامة استيفاء طابع عقد ولوازم الخياطة وإصلاح الأرضيات.

نفذ عمال مرفأ طرطوس يوم 3/1/2011، وقفة احتجاجية في سابقة لم تحصل في المرفأ من قبل، احتجاجاً على جملة من الممارسات الظالمة التي تحرم العمال حقوقهم، حيث أعلنوا بصوت عال وقوي في اعتصامهم أمام مبنى محافظة طرطوس، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم مستمرون بالمطالبة إلى أن تتحقق مطالبهم، وترفع المظالم عنهم، وأنهم بهذه الوقفة الاحتجاجية يعبرون عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الطبقة العاملة السورية بسبب الهجوم الواسع الذي يُشن على حقوقها ومكاسبها التي حققتها طيلة العقود الماضية.

كانت الصفحة العمالية وما تزال، ركناً أساسياً من أركان صحيفة (قاسيون)، تقوم بمهامها ليس باعتبارها مراقبة للحدث وللمشهد النقابي والعمالي من بعيد، بل باعتبارها جزءاً فاعلاً في نضال الطبقة العاملة السورية من أجل حقوقها الاقتصادية - الاجتماعية والديمقراطية، ومكاسبها التي حققتها بفعل تضحياتها الجسام التي قدمتها هذه الطبقة المجيدة منذ نشأتها الأولى وهي في حالة جنينية، قبل أن يشتد عودها لاحقاً ويتصلب.

أصدرت إدارة الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب بتاريخ 5/7/2009 تعميماً يتضمن حرمان العمال المؤقتين) غير المثبتين) وعائلاتهم من الطبابة، وجاء هذا التعميم بناء على قرار اللجنة الإدارية بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 4/7/2009، وذلك استناداً للكتاب الصادر عن وزير النقل بتاريخ 30/3/2009 رقم (3308/2) والموجه إلى الشركة العامة للنقل الداخلي حلب - دمشق - اللاذقية - حمص.

لم تشفع جميع التوسلات من أجل استمرار العمال الموسمين في عملهم، والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد، وعلى الرغم من عدد الكتب والمراسلات والمقالات الصحافية التي تناولت هذا الموضوع من كافة جوانبه، وخاصة من جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال الموسميون في سورية بشكل عام، لكن دون جدوى، ففي هذه المرة المشكلة ليست في الدائرة أو الشركة التي أصدرت قرار الفصل، بل تكمن في الجهات الرسمية المعنية التي توافقت كتبها وتصريحاتها بقانونية فصل هؤلاء العمال مع مشيئة الليبرالية الاقتصادية السائدة، وآخر مسلسل الفصل جاء برأس أكثر من ثمانين عاملاً من العمال الموسمين في إدارة عمليات الغاز بشكة المحروقات، بعد قضاء أكثر من خمس سنوات في العمل لأن الشركة كانت بالأصل بحاجة حقيقية لخدماتهم نتيجة الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات عملهم، لكن الإدارة، ومع هبوب ريح الأفكار الجديدة، وعلى الرغم من استمرار الحاجة لهم، صرفتهم من العمل تنفيذاً لكتاب صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي وجه فروع الشركة وأكد عليها العمل والتقيد بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي ينص على عدم تجديد عقد أي عامل مؤقت لأكثر من مرة في العام، والذي يعني فيما يعنيه إعدام هؤلاء العمال الذي ظلوا يعملون لسنوات ساعات طوالاً لتأمين حياة عائلاتهم في ظل ظروف عمل وعيشة غاية في الصعوبة.. والآن بعد الاستغناء عن خدماتهم، لا يعرفون كيف بإمكانهم الاستمرار؟!!