قضية عمال الحمل والعتالة تتفاعل: محكمة القضاء الإداري تحكم ضد النقابة!
يبدو أن جميع الوساطات والتدخلات لم تفد أو تساعد نقابة عمال الحمل والعتالة في الخروج من ورطتهم مع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء، وعلى الرغم من طرح القضية في أكثر من مناسبة من رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة ناصر مفعلاني، إلا أن أحداً لم يتحرك ساكناً، حتى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق ممثلة برئيسها ناصر مفعلاني لقاء مبلغ يقدر بـ/1773260/ ل.س تأميناً لتأدية المبالغ المطلوبة منها لمؤسسة الأعلاف بالسويداء بدل عن غرامات تأخير في تنظيف المستودعات وحسم على السير الناقل وغرامة استيفاء طابع عقد ولوازم الخياطة وإصلاح الأرضيات.
ولوصول القضية إلى الطريق المسدود أرسل مكتب النقابة كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق يرجو منه أخذ العلم بأن النقابة قد تعاقدت مع فرع مؤسسة الأعلاف بالسويداء في عام 2008- 2009، وقد تم تجديد العقد في العام 2009 لعامي 2009 ـ 2010 لسنة عقدية واحدة، قبل تصفية عقد العام 2008، ولدى مطالبة النقابة طالب فرع الأعلاف النقابة وبموجب مذكرة تصفية العقد بمبلغ يقدر بحوالي /1700000/ مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية، وعليه لم تصرف حقوق العقد لعام 2008، ولم تصرف أيضاً مستحقات العقد الجديد، مما أدى إلى فسخ العقد، ورغم مراجعة النقابة لفرع الأعلاف والمؤسسة العامة للأعلاف والتأكيد لهم بعدم قانونية إجراءاتهم لم تجد جدوى.
وبناء على ما تقدم قامت المؤسسة باستصدار حكم حجز احتياطي على مستحقات النقابة عن طريق محكمة القضاء الإداري من مستحقاتها بفرع أعلاف دمشق، على أساس أن الجهة واحدة وضامنة لحق مؤسسة، الأمر الذي أدى إلى حسم مبلغ /20%/ من قيمة أجور شهر تشرين الثاني لعام 2010 المستحقة للنقابة لدى الفرع، وقد طالبت النقابة من اتحاد عمال دمشق في نهاية كتابها التوسط لدى من يراه الاتحاد لرفع الحجز، وإعادة الحقوق لعمال الحمل والعتالة.
فهل سيستعيد عمال الحمل والعتالة حقوقهم، أم أن محكمة القضاء الإداري ستجبر النقابة أن تدفع مستحقات عمالها بالتي هي أحسن؟
