حملة المهندسين ضد قرار الصرف تتصاعد: القرار تعسفي وظالم ويجب إعادتنا إلى الخدمة

«نحن المهندسين الموقعين:

فوجئنا بصدور القرار رقم /5749/ بتاريخ 29/11/2010 القاضي بصرفنا من الخدمة لأسباب «تمس النزاهة» كما جاء في متن القرار بناءً على اقتراح المحافظ ودون إجراء أي تحقيق أو توجيه أي تنبيه أو إنذار.. وإزاء ذلك لا مناص من إبداء الآتي:

1 - المرجعية استندت إلى مرجعية محددة المتمثلة بمركز خدمة المواطن (النافذة الواحدة) في محافظة دمشق.

2 - نحن المهندسات العاملات في دوائر الخدمات في محافظة دمشق، قد تم اختيارنا للعمل مع مركز خدمة المواطن من مديرية دوائر الخدمات، وذلك نظراً لخبرتنا الطويلة ونزاهتنا في التعامل مع المواطن وعدم عرقلتنا للمعاملات بشكل عام.

3 - كانت مهمتنا في العمل مع مركز خدمة المواطن هي الكشف المشترك مع مهندس أو أكثر من مركز الخدمة وتقرير رأينا الفني في موضوع الكشف، حيث أبلغنا في أول وآخر اجتماع تقرير بحضور السيد أمين السر الأسبق م. بشار الدادا، ومدير دوائر الخدمات وفريق العمل في مركز خدمة المواطن أنه يجب أن نكتب تقريرنا الفني على استمارة المعاملة المحالة إلينا في مدة أقصاها /48/ ساعة من ورود المعاملة إلينا، وتم نقاش طويل في كيفية معالجة المخالفات التي تواجهنا في هذه الكشوفات في ضوء القرارات الموجودة لموضوع معالجة المخالفات. وقد تم السؤال من أحد المهندسين المشمولين بهذا القرار: ما هو الحل بالنسبة للنصاصي الموجودة في المحلات التجارية؟ وجميع المحلات طالبة الترخيص على الأغلب يوجد بها (نصية) سقيفة حيث أن القرارات والتعاميم الصادر عن مديرية دوائر الخدمات:

- كانت مخالفة النصاصي تسوى بعد ضبطها، وهي ليست بحاجة إلى إثبات قدم وفق القرار رقم 396/م.ت لعام 2006.

- صدور التعميم 12/ص.د تاريخ 17/2/2009 حيث حدد إثباتات القدم قبل عام 2003 وهي (تصريح، ضبط، جرد، تصوير جوي).

- نص التعميم رقم 96/ص.د تاريخ 10/9/2009 على اعتماد إثبات قدم المخالفة قبل عام 2003 حتى يتم تسويتها.

- ثم صدر التعميم 122/ص.د تاريخ 4/11/2009 ويتضمن ضبط مخالفة إنشاء النصية وإصدار قرار هدم بها إذا كانت غير مثبتة القدم قبل عام 2003.

- ثم صدر التعميم/78/ص.د تاريخ 14/6/2010 يتم فيه ضبط المخالفات المثبتة القدم منذ 2003 إلى 2008 وإصدار قرار هدم فيها.

- نبين لكم أنه في حال عدم تسوية المخالفة، إنشاء نصية وإصدار قرار هدم، فالمعاملة حتماً لا تحقق الشروط الفنية وتُرد، وكان جواب المهندس أمين السر بأن هناك قراراً سيرى الضوء بخصوص النصاصي، وفعلاً صدر هذا القرار تحت الرقم 182/م.ت تاريخ 15/11/2010 القاضي بتسوية النصاصي على الوضع الراهن ودون إثبات قدم، وقد صدر هذا القرار قبل قرار صرفنا من الخدمة 29/11/2010 بأسبوعين تقريباً

- وأوردنا هذا المثال عن تسوية النصاصي كمثال على العوائق التي كانت تواجهنا في معالجة المخالفات، والتي لا حول لنا فيها ولا قوة وإنما الخطأ يقع على عاتق متنفذي القرار في المحافظة.

4 - كانت المعاملة القادمة من مركز الخدمة بحوزة المهندس من المركز، ويجري الكشف المشترك وتعاد المعاملة معه بعد كتابة التقرير الفني للكشف على متن الاستمارة والتوقيع عليها، أي أننا لا نعلم إذا كان المهندس من المركز يؤخر المعاملة أو لا، لأنها لا تأتي إلى دائرة الخدمات ولا تخرج بصادر.

5 - تم إعداد أوامر إدارية في كل دائرة خدمات يخول أي مهندس موجود بالكشف مع مهندسي مركز خدمة المواطن في الشهر السادس لعام 2010، وكانت المعاملات تحول إلى الدائرة من رئيس المكتب الخلفي لمركز الخدمة بالأسماء المندوبة سابقاً وفق التعميم الصادر بتاريخ 26/4/2010 ولكن رئيس دائرة الخدمات أصبح يتدخل في تسمية المهندس وفق الأمر الإداري الذي أصدره، وبذلك كانت المعاملات تحول من مركز الخدمة باسم المهندس المندوب سابقاً ومهندس آخر يمكن أن يقوم بالكشف، أي أن المهندس المندوب غير مسؤول عن تأخير المهندس الآخر للمعاملة، وهذا ما لم يصل إلى علم مركز الخدمة.

6 - بعد صدور قرار الصرف من الخدمة الآنف ذكره أطال مركز خدمة المواطن من يومين إلى ثلاثة أيام ثم /5/ أيام، كما وزعت سيارات لإجراء الكشوف، بينما سابقاً كنا نقوم بالكشف على حسابنا أو حساب صاحب العلاقة كما عمد مركز الخدمة إلى تأهيل مهندسي الخدمات الجدد مقابل اجتماع يتيم نظم بشأننا في الشهر السادس من عام 2010.

7 - نأمل من عدالتكم ما يلي:

1. التحقيق معنا ومعرفة أسباب الصرف إن وجدت وذلك من قبل لجنة محايدة ونزيهة.

2. بعد ثبوت براءتنا من الأسباب التي تمس النزاهة نطلب نشر ذلك في الصحف وخاصة جريدة تشرين الرسمية التي نشرت قرار الصرف حرفياً بأسمائنا الثلاثية في العدد /10959/ لعام 2010 وشهّر بنا أمام الناس جميعاً مما أساء إلى أبنائنا وأسرنا نفسياً واجتماعياً قبل أنفسنا.

3. إعادتنا إلى الخدمة على اعتبار أن الغالبية منا أمهات ولدينا أولاد مازالوا ينهلون العلم وهم بحاجة إلى المساعدة المادية التي انقطعت بهذا القرار التعسفي الظالم».