عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

حذرت قاسيون مراراً، وخصوصاً الافتتاحيات، من آثار سياسات الفريق الاقتصادي، التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية، بل إلى كارثة وطنية أصبح المواطن العادي يلمس آثارها، ومعروفٌ أن الثروة الحيوانية من أهم روافد الاقتصاد الوطني في البلاد، إلى جانب الزراعة والصناعة وغيرها، والحفاظ عليها مهمة وطنية من الدرجة الممتازة،

اشتكى أصحاب الجرارات الزراعية ذات المنحة اليابانية «كيوتا»، من عدم استفادتهم من المرسوم الجمهوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية نهاية العام 2007 والذي يقضي بإعفاء الأخوة المزارعين من الفوائد المستحقة للمصرف الزراعي،

أثار قرار رئيس الوزراء محمد ناجي عطري بإبعاد أو إعفاء ممثلي العمال والفلاحين من الحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية إلا في قضايا العمال، الكثير من التساؤلات بين صفوف القيادات النقابية، تتساءل بشكل عام: هل هذا الإجراء مقدمة لإبعاد العمال وتنظيمهم النقابي عن إدارة التجمعات الاقتصادية، وعن المشاركة العمالية في إدارة منشآت الاقتصاد الوطني التابعة للقطاع العام؟؟

انتهت أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال منذ زمن، ولم ينتهِ الحديث عما يُنتظر تنفيذه على أرض الواقع، فالمطروح كبير، والمأمول أكبر، ولكن ما هو المحصول؟! وكما انتهى الكلام في حينه، ننشر ما تبقى من مداخلات مطلبية، ألقيت في جلسات المؤتمر:

الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:
الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، لأنه ملك للشعب
والتقت قاسيون الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق الذي قال:
إن الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، وإنما تديره، لأنه ملك للشعب، وبالتالي يجب أن تعود ملكيته لهذا الشعب وليس للحكومة.

عندما تريد الحكومة أن تقدم على أمر جلل يصيب مصالح الطبقات الشعبية وحقوقها، أو إجراء ما بحق شركات القطاع العام، تقوم بالتمهيد لذلك بقصف مدفعي متقطع أحياناً، وكثيف أحياناً أخرى، لكي تختبر ردود الفعل المختلفة التي لها علاقة بهذا الإجراء، أو هذا التوجه، كما فعلت بموضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وكذلك فعلت بتقييم واقع القطاع العام وشركاته الإنتاجية تحت دعوى تحديثه وتطويره، وذلك بأن جزأته إلى ثلاثة مستويات: خاسرة وحدية ورابحة، وادعت في معرض تقديم رؤيتها تلك بأنها ستدعم الشركات الرابحة عبر الخطط الاستثمارية لتبقى رابحة، ولن تطرح تلك الشركات للاستثمار أو الخصخصة، وما سيطرح على الاستثمار الشركات الخاسرة، لأنها باتت تشكل عبئاً كبيراً لا طاقة للحكومة على تحمله، وطرحها للاستثمار سيخفف تلك الأعباء، وبالتالي سيكون بذلك فائدة للاقتصاد الوطني.

الاتفاقية العربية رقم /8/ لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية:

عقدت نقابات دمشق بتاريخ 2/7/2008 اجتماع مجلسها الثامن، حيث عبرت عما كانت تبديه من تخوفات في مراحل سابقة، تحولت إلى حقيقة بفعل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي.

طرحت في هذا الاجتماع تساؤلات هامة تعكس ما وصلت إليه الأمور التي تزداد تفاقماً بين الحكومة والنقابات، جراء سياسات الحكومة الليبرالية، وتهميش دور النقابات وإبعادها عن المشاركة في عملية الإصلاح، بعد أن وضعت الحكومة مشروع قانون الإصلاح في الدرج. لتعلن بذلك نهاية ثماني سنوات من الحوار والنقاش بين الحكومة والنقابات.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص للشرائح كافة أسوة بالزيادة الأخيرة التي منحت للعاملين في القطاع العام، وقبل ذلك وفي العام 2004 أصدرت الوزارة أيضاً قرارات في الزيادة بموجب الزيادة للعاملين في الدولة، وعقدت اجتماعات للجان تحديد الأجور في المحافظات وصدرت زيادة ونسب لشرائح عديدة معدلة للحدود الدنيا للأجور والرواتب لسائر المهن في القطاع الخاص.

عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.