نزار عادلة
زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص.. الواقع.. والمأمول
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص للشرائح كافة أسوة بالزيادة الأخيرة التي منحت للعاملين في القطاع العام، وقبل ذلك وفي العام 2004 أصدرت الوزارة أيضاً قرارات في الزيادة بموجب الزيادة للعاملين في الدولة، وعقدت اجتماعات للجان تحديد الأجور في المحافظات وصدرت زيادة ونسب لشرائح عديدة معدلة للحدود الدنيا للأجور والرواتب لسائر المهن في القطاع الخاص.
هنا نقف لنسأل: هل نفذ القطاع الخاص الزيادة التي صدرت عام 2004 وهل ينفذ الزيادة الأخيرة؟ لا، فنحن نعلم، والنقابات العمالية كافة، تعلم أن أكثر أرباب العمل وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، لا يتقيدون بهذه القرارات، ولا يمنحون العاملين لديهم، الزيادات التي تقرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
نعود لنسأل: ما العمل إذاً؟
الواقع يقول إن مسؤولية النقابات كبيرة في هذا المجال، وأعني متابعة عمال القطاع الخاص والاهتمام بأوضاعهم بشكل عام، وهذه القضية من أولويات العمل النقابي، خصوصاً بعد توسع القطاع الخاص في السنوات الأخيرة. وهذه أيضاً مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية في متابعة واقع العمال غير المسجلين في التأمينات، وهم الأكثرية من عمال القطاع الخاص.. ومديرية الشؤون الاجتماعية مسؤولة أيضاً عن متابعة حقوق العمال وذلك من خلال تفعيل اللجان التفتيشية والزيارات اليومية المبرمجة لجميع ورش وشركات القطاع الخاص، وإلزام أرباب العمل بمنح العمال حقوقهم، وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية والنقابات، وفرض عقوبات رادعة على أرباب العمل الذين يرفضون أداء حقوق العمال، والعمل الأساسي في هذا المجال هو: البدء بمفاوضات جماعية بين الأطراف الثلاثة: عمال، أرباب عمل، حكومة. والدعوة إلى عقد مؤتمر نوعي، لدراسة واقع العمال في القطاع الخاص، وواقع الإنتاج أيضاً.
