أصحاب الجرارات الزراعية يطالبون بتنفيذ المرسوم الجمهوري

 بشرط دفع القسط المستوجب دفعه قبل نهاية العام 2007، ويقول أصحاب الجرارات «كيوتا» ومنهم أ.ب وم.ص ود.هـ من محافظة طرطوس بأنهم ذهبوا للمصرف الزراعي لدفع القسط المترتب عليهم من ثمن الجرار، والاستفادة من حسم الفوائد المتأخرة عليهم بموجب المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس، ولكنهم فوجئوا بعدم حسم أية فوائد مستحقة أو متأخرة، وأجابهم مسؤولو المصرف بأنهم غير مشمولين بالعفو. وطلب أصحاب الجرارات كتاباً خطياً في المصرف يوضّح ذلك ولكنهم رفضوا، واكتفوا بالقول: «إنكم غير مشمولين بالعفو؟!». واستغرب أصحاب الجرارات عدم استفادتهم من المرسوم المذكور، وهم يدفعون أقساطاً مالية للمصرف مقابل سعر الجرار، وما هو الفرق بين القرض النقدي والعيني إذا كان الاثنان عبارة عن مبالغ مالية، وهل سيبقى الوطن السوري ضحية الروتين والبيروقراطية والمزاجية في تفسير المراسيم؟ فحتى في المرسوم الجمهوري يختبئ الموظفون ويتهربون ويضعون الحجة على التفاصيل!!..

ومن المعروف أن «في التفاصيل تكمن الشياطين» فإذا كان الأخوة الفلاحون سيكسبون الملايين من جراء هذا المرسوم الجمهوري الذي جاء لمساعدة المزارعين وليس العكس فهل إعفاء الشركات الخاصة والاستثمارات الوافدة لبلدنا من ضرائب تقدر بمئات الملايين أهم من إعفاء إخوتنا المزارعين الذي يؤمنون الغذاء للشعب؟ الجواب عند مدير المصرف الزراعي في «جزر القمر»؟!

■ صلاح معنّا