في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.
نشرت صحيفة تشرين أوائل تموز الجاري، شكوى عمال أحد فنادق «ديديمان» في العاصمة حول عدم حصولهم على الزيادات الأخيرة للرواتب التي أقرت بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لهذا العام، علماً أنهم قد حصلوا على الزيادات والمنح السابقة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها المنحة الصادرة بالمرسوم رقم /92/ لعام 2010 بصرف 50% من الراتب المقطوع ولمرة واحدة.
دأبت «قاسيون» عبر صفحاتها على فضح بعض مكامن الفساد أينما وجد، وخاصة الكبير منه، وفي متابعتها لملف الفساد في المصالح العقارية نوهت أكثر من مرة لحالة الفساد في هذه المديرية بدءاً برأس الهرم فيها، وانتهاءً بالمتواطئين معه، وفي عددها 486 تاريخ 20/1/2011، وتحت عنوان «ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة، ولماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟» أكدت الصحيفة أنها عبر تحقيقاتها سلطت الضوء على الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، منوهة بمسارعة الجهات التنفيذية إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، ولكنها توقفت منبهة من تضرر بعض الأبرياء.. وطالبت بإطلاق سراح غير المذنبين.
أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).
رفع العاملون في المشفى الوطني في المالكية من أطباء وفنيين وممرضات وغيرهم من العمال.. عريضة إلى الجهات المسؤولة في وزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال ومديرية الصحة في الحسكة وجهات أخرى، لإنقاذهم من إدارة المشفى التي تعمل بشكل متبجح، وتتجاهل القرارات الواردة من مديرية الصحة أو من هيئة الرقابة والتفتيش..
عمال شركة المغازل والمناسج بحلب يقفون في وجه الاستبداد والفساد والنهب، ويطرقون كل الأبواب بدءاً من لجنتهم النقابية الموجودة داخل الشركة، إلى نقابتهم (نقابة عمال الغزل والنسيج بحلب)، وصولاً إلى اتحاد عمال المحافظة. ويعرضون كل مطالبهم المحقة والمشروعة، والتي ضمنوها في المعروض الذي قُدم لمحافظ حلب بعد أن ضاقت بهم السبل، ونظراً لأهمية ما جاء في معروض العمال وشموله على أهم مطالبهم وقضاياهم، فإننا ننشر المعروض كما وصل إلينا بالحرف. علماً أن المعروض قد مضى على تقديمه للمحافظ أكثر من ثلاثة أشهر دون أية معالجة، وجاء فيه:
أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً يشرح فيه رأي الاتحاد في البيان الختامي للقاء التشاوري الذي انعقد بين 10- 12تموز الجاري، برعاية نائب رئيس الجمهورية السيد فاروق الشرع، وقد أكد البيان على رفض الاتحاد أية محاولة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، معتبراً ذلك محاولة للنيل من المكتسبات التي حققها الاتحاد على مستوى البلاد.
لم يعد خافياً على أحد، استهداف حلف «الناتو» للمدنيين في ليبيا، بل إن ما يقوم به هذا الحلف أصبح خطة ممنهجة للإبادة الجماعية للمواطنين الأبرياء وممتلكاتهم .
تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.
تصاعدت شكاوى الصناعيين العاملين في الصناعات النسيجية من عدم استجابة الحكومة لطلباتهم التي تقدموا بها من أجل أن تبيع الحكومة الأقطان والغزول للصناعيين بالسعر العالمي، حيث تبيعها الآن بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بمقدار دولار وربع دولار للكيلوغرام الواحد، مما يعني حصول إرباكات لمصانع النسيج في تأمين العقود التي توقعها في بداية العام، والتأخر في حصولهم على المواد الأولية يعني خسارتهم للعقود وللأسواق التي يتم التصدير إليها، هذا من جانب،
