رئيس اتحاد الفلاحين حماد السعود لقاسيون: لن نتنازل عن مكتسباتنا.. والكلمة للشعب أولاً وأخيراً

 «قاسيون» توجهت بالسؤال لرئيس اتحاد الفلاحين حماد السعود عن سبب إصرار الاتحاد على رفض إلغاء المادة الثامنة من الدستور، رغم أنهم حضروا اللقاء التشاوري وشهدوا أجواءه الإيجابية باتجاه تعديل الدستور أو تغييره؟ 

يقول رئيس اتحاد الفلاحين حماد السعود:

لكي لا يفهم البعض إننا رفضنا البيان الختامي أو الحوار، ولكي نكون دقيقين في الجمل والتفاصيل، نقر بأننا كنا طرفاً في الحوار التشاوري، لكن الفلاحين في سورية لا يرضون بأي حوار يمس مكاسبهم، ومن هنا قلنا، وأكدنا أن الديمقراطية تستند أساساً على حكم الأغلبية والاعتداد برأيها وخضوع الأقلية لرأي الأغلبية مع الاحتفاظ بحق الأقلية بطرح آرائها، وبناء على الديمقراطية التي عشناها طيلة السنوات السابقة، والتي مارس الفلاحون من خلالها حقهم في التعبير عن آرائهم في جميع قضايا الوطن، واحتلوا مواقع قيادية في أعلى المؤسسات انطلاقاً من هذه الديمقراطية، وباعتبار أن الفلاحين يشكلون نحو (60) بالمائة من جماهير الشعب فإننا باسمهم نشير، ونؤكد أن قيادة حزب البعث للجماهير كانت ولا تزال وليدة نضال طويل خاضه هذا الحزب منذ تأسيسه، ولم تكن وليدة قرارات ومراسيم.

كما أن الحزب استطاع بعد ثورة الثامن من آذار أن يجسد مبادءه وأهدافه من خلال تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت لجماهير الشعب السوري، وبخاصة العمال والفلاحين، رغم قيادة الحزب الدولة بين أعوام 1963- 1973، دون وجود هذه المادة في الدستور، هذه الإنجازات المتمثلة بقوانين الإصلاح الزراعي التي أنهت الإقطاع في سورية، ووزعت الأرض على الفلاحين، وبنت عشرات السدود واستصلحت مئات آلاف الهكتارات من الأراضي اليباب، وحولتها لأراض معطاءة خيرة، وأممت المصانع، فأصبحت المعامل لمن يعمل بها، وعملت على كهربة الريف وتعبيد الطرقات، ونشر التعليم المجاني في مختلف مناطق القطر إلى عمق البادية، وفتح المراكز الصحية والطبابة المجانية، وغير ذلك الكثير من الإنجازات التي بنت القاعدة المادية لسورية الحديثة زراعة وصناعة وخدمات.

وقال السعود: لقد كان اللقاء التشاوري برأينا مناسبة لمناقشة قضايا وهموم الشعب في هذه الظروف، لكن هذا لن يمنعنا من تقديم ملاحظاتنا، ولعل أهمها أن من حضر هذا اللقاء من غير أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مع تقديرنا لكل شخص منهم، إنما يمثلون أنفسهم لأنهم شخصيات غير منتخبة من قواعد شعبية، الأمر الذي يجعلهم غير مخولين بالحديث عن رأي الشعب، وطروحاتهم كانت عبارة عن آراء شخصية، وهذا عكس ما يمثله الاتحاد العام للفلاحين لأنه قيادة منتخبة أصولاً من القاعدة إلى القمة ويعبر عن آراء الفلاحين على مستوى القطر، وهم الشريحة الأوسع في مجتمعنا. ومن هنا ليس من حق أحد نسف تجربة عمرها خمسين سنة، مع الإشارة إلى ضرورة الاستماع للرأي الآخر شرط أن يشير في الوقت ذاته إلى الأخطاء التي ارتكبها الحزب والمعالجات التي أصاب الحزب في معالجتها دون تهكم.

أي إن الإصلاحات التي ندعو إليها هي الإصلاحات التي تتجاوز الأخطاء والعثرات والتي يساندنا فيها السيد الرئيس وفق إرادتنا ومصلحتنا الوطنية، وبعيداً عن الوصفات الخارجية التي لم تهدف في أي يوم من الأيام لخير لسورية وشعبها، ولا يمكن للفلاحين أن يقبلوا بأي حال من الأحوال المساس بالنظام السياسي والاقتصادي القائم على التعددية السياسية والاقتصادية في إطار يجسد تطلعات الشعب السوري، وبخاصة الكادحين من فلاحين وعمال وحرفيين في تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس في بناء نظام يطلق الحرية لرأس المال الجشع، علماً أن هذه المكتسبات التي تحققت لجماهير الكادحين بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي كانت نتيجة كفاحٍ ونضال طويلين من جانب هذه الجماهير، وقد دفع البعض دمه ثمناً لها، لذلك لن نفرط بها، وبالتالي فإن الفلاحين لا يرضون بأي حوار أو ما شابه ينال من مكاسبهم، باعتبارها خطوطاً حمراً، والتي يحاول البعض الانتقاص منها بالتأكيد عبر إلغاء المادة الثامنة، لذلك لن نسمح لأحد سواء من أحزاب الجبهة أومن الأحزاب المؤسسة أو قيد التأسيس التفريط بهذه المكاسب.

وأشار السعود إلى أن هناك مكاسب تحققت للجماهير فلا أحد من المحاورين أو من المستقلين أو من أحزاب الجبهة أشار لهذه القضية، التي تعتبر من الثوابت التي حققناها للجماهير، ولن نتخلى عنها حتى في حالة الطوفان، لكن لا شك نحن مع التعددية، ومع التشاركية ومع الرأي الآخر لا مع إلغائه، والرئيس هو من أطلق الإصلاح وقاده، ونحن معه في قيادة هذا الإصلاح بالحفاظ على ثوابتنا ومكتسباتنا.

وأكد السعود أن الحزب هو الذي جاء بالمادة الثامنة، وليست هي من جاءت بالحزب لاستلام السلطة، ونحن مطلبنا من الآخر أو من أي شريك في هذا الوطن أن يقول هناك ثوابت لابد من الحفاظ عليها، منوهاً أن الرئيس أكد أن الدستور قابل للنقاش أو التعديل، سواء الكلي أو الجزئي، إذاً لا داعي للاجتهاد والبحث في هذا الموضوع، فهل يمكن البحث في مادة أخرى، ويكتب بدلاً عنها مع الحفاظ على المكتسبات للعمال والفلاحين والتعليم والصحة المجانية وإقامة السدود... إلخ أي إعطاء ضمانة ومشروع حقيقي بدلاً عن هذه المادة؟ وللتذكير فقط فإن المادة الثامنة بنصها الحرفي هي كالآتي: «حزب البعث العربي الاشتراكي قائد في الدولة والمجتمع، وليس القائد للدولة والمجتمع، و.... إلخ» أي هو ضمن مجموعة تقود هذا البلد من مجموعة قادة، كما هو وجوده في الجبهة الوطنية مع الأحزاب الشيوعية والقومية... أي لا يمكن نفي قيادته للدولة مع هذه الأحزاب وهذا ما يؤكد إنه قائد في الدولة والمجتمع كما غيره....

هذا الكلام هو موجه بشكل عام دون توجيه اتهام لأي طرف، وهذه كانت من الأسباب الرئيسة لإصدارنا البيان الآنف الذكر.

وعن إصرارهم بالحديث عن المكتسبات التي انتقصت أصلاً في السنوات الأخيرة أضاف السعود: نعم تأثرنا خلال السبع السنوات الأخيرة التي مضت، لكن بقينا نحن الوحيدين في السلطة مع المنظمات الشعبية في معارضة الفكر الليبرالي الذي كان يقوده الفريق الاقتصادي، وهذه بشهادة الأحزاب الشيوعية وأحزاب الجبهة، والوحيد الذي كان يحمينا ويوافق على آرائنا سيادة الرئيس، وكمثال على ذلك حين اتخذ قرار في مجلس الشعب برفع سقف الملكية أرسلنا بوجه السرعة مذكرة للسيد الرئيس الذي تحفظ على الأمر، ووقف معنا، لذا نحن نعتبر أنفسنا معارضة وطنية ويرعانا السيد الرئيس، وهذه شهادة لله والتاريخ، لأنه حين رفضنا الموافقة على قرار رفع سقف الملكية كتب فوراً بطي القرار، وقال لا رأي بعد رأي اتحاد الفلاحين رغم معارضة الحكومة وبعض من في القيادة لذلك، فنحن معارضة للحكومة وأحياناً مع حزبنا نختلف، لكن الرئيس يرعانا وأنا في قيادة الجبهة ولأكثر من مرة اختلفت مع الحكومة التي هي حكومة دولة، لكن كفكر اشتراكي علماني لن نتنازل عن هذا الكلام، بكل تنظيماتنا في المنظمات الشعبية، وسنكون في المقدمة عند أي مساس بحقوقنا حتى إن كان حزب البعث نفسه ضد المحافظة على هذه المكاسب.. سنكون معارضين له كمنظمات شعبية، وننزل إلى الشارع معارضة وطنية ليس للقتال، وإنما لنقول لا للإلغاء مهما كانت النتائج لأن القضية أخطر مما نتوقع. وإذا أراد البعض من خلال إصراره على إلغاء المادة الثامنة النزول للانتخابات، لا ما نع لدينا كمنظمات شعبية الدخول في الانتخابات ولتكن هي الفصل.

وفي ختام حديثه أكد رئيس اتحاد الفلاحين حماد السعود عن قناعته ورضاه عن كل ماذكره قائلاً: كنت بعثياً وسأموت بعثياً، وولدت علمانياً وسأموت علمانياً، وأنا بفكر اشتراكي يساري ولست في الوسط، ومن هنا أؤكد إننا مع التعددية والإصلاح ونقبل الطرف الآخر الذي يجب ألا يلغينا حين نحاوره، لأن الإلغاء خطير من أي طرف كان، خاصة إننا لم نلغه ولم نفكر بذلك، ولابد لجميع المحاورين أن يبتعدوا عن الفلسفة وعن الأجندات الخارجية، فالشعب أولاً وأخيراً، وهو أقوى من الجميع.