انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لبرنامج نقابي شامل وموضوعي، يرسم مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية في مواجهة القضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
تنشط وسائل الإعلام المختلفة، في جلب العرافين وأصحاب التوقعات من أجل استبيان واقع العام الجديد،
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جلسته الأخير لهاذ العام خلال يومي 23-24/12/2018، حيث تم تقديم بعض المداخلات التي سلطت الضوء عل بعض القضايا العمالية والمطلبية، نستعرض فيما يلي بعضاً مما ورد خلالها:
الحركة النقابية وضمن القانون الناظم لعملها «قانون التنظيم النقابي رقم 84» وقرارات مكتبها التنفيذي، ستعقد مؤتمراتها السنوية، وهي خاتمة المؤتمرات للدورة الانتخابية الحالية.
استكمالا لموادنا السابقة التي تناولت موضوعة عمال القطاع الخاص، كان لزاماً علينا العمل على إجراء جولة على بعض المناطق الصناعية في دمشق، والتي تضم مئات المنشآت الصناعية الخاصة، لنطّلع على واقع عمالها وعلاقتهم بالمنظمة العمالية من خلال حوار صريح وموضوعي.
يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي تقوم به النقابات، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
تونس- للنقابات إرادة حقيقية
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 4 ايلول، عن قرار تنفيذ إضراب عام في المؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية في 13أيلول، وأكّد بيان لقيادة الاتحاد أن: الإضراب يخصّ المؤسسات العمومية ولا الوظيفة العمومية، في انتظار قرار مجمع نقابات الوظيفة العمومية الذي سيجتمع يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار المشاركة في الإضراب من عدمه، ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد، عقب استقباله من قبل الرئيس التونسي: نحن قوة خير إذا وجدنا إرادة حقيقية وأناساً في مستوى طبيعة المرحلة، ونحن ضد الحضور كصورة إعلامية، وكحضور عقيم، فالوضع لم يعد يحتمل وكل طرف عليه تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء الوضع المتوتر والزيادات المتتالية في الأسعار.
انعقد المجلس العام للنقابات بدورته الحادية عشرة وكان القاسم المشترك لمعظم المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس، هي: ضرورة رفع الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع المعيشي للعمال من خلال مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، ودعم حوامل الطاقة، والحفاظ على شركات القطاع العام وحمايتها من المحاولات الجارية على قدم وساق باتجاه تصفية معظمها، تحت يافطة إعادة الهيكلة وغيرها من المسميات التي يجري ابتداعها، وقد أشار المداخلون إلى أن هذه القضايا التي نطرحها الآن ليست المرة الأولى التي يتم تناولها، حيث سبق وأن طرحت في المجالس السابقة والحكومة وعدتنا بأن تلبي مطالبنا ولكنها لم تفِ بوعودها وبقيت حال العمال وأوضاعهم على ما هي.
النقابات في اجتماع مجلسها الحادي عشر طرحت ما في جعبتها من مطالب واسعة لا تخص العمال وحدهم، بل تخص أيضاً سياسات الحكومة تجاه الاقتصاد الوطني، بما فيها واقع الشركات وخطط الحكومة لتشغيلها وخططها في إعادة الهيكلة، سواء بطرح استثمارها على أساس قانون التشاركية أو تجيير بعضها لوزارة السياحة من أجل استثمار مساحات الأرض سياحياً.
الجلسة الأولى
أنهى التنظيم النقابي مؤتمراته السنوية من نقابات واتحادات نقابات المحافظات إضافة إلى الاتحادات المهنية، وقد استعرضت قاسيون هذه المؤتمرات وأهم ما كان يطرح فيها من هموم ومطالب وحقوق للطبقة العاملة، من أجور وغلاء وضعف الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الحقوق التشريعية المتعلقة بقوانين العمل النافذة.
