مجلس الاتحاد العام الـ 12 خاتمة المجالس النقابية ماذا قال أعضاؤه؟
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جلسته الأخير لهاذ العام خلال يومي 23-24/12/2018، حيث تم تقديم بعض المداخلات التي سلطت الضوء عل بعض القضايا العمالية والمطلبية، نستعرض فيما يلي بعضاً مما ورد خلالها:
محمد العيسى
رئيس اتحاد عمال الرقة
إن عمال محافظة الرقة يعانون من العديد من القضايا بسبب الظروف التي يعيشونها وتواجدهم في أغلب المحافظات، ومن أهمها:
- ضرورة معالجة صرف الرواتب والأجور في مراكز عملهم في المناطق المحرره، واستدراك صرف الرواتب المتأخرة، وخصوصاً في فروع شركات الانشاءات العامة العاملة في محافظة الرقة والتأمينات الاجتماعية وشركة معمل سكر الرقة وصوامع ودواجن الرقة، وتأمين جبهات عمل كافية لفرع المنطقة الشرقية للشركة العامة للمشاريع المائية لتامين مستلزمات العمل والرواتب.
علي مرعي
اتحاد عمال دمشق
- الهمّ الوحيد لدى العمال هو: زيادة الرواتب، وقد تم رفع تسعيرة الطبابة من قبل وزارة الصحة، وعمالنا غير قادرين أن يتحملوا تكاليف الطبابة، وقد أثرنا موضوع رفع تسعيرة وزارة الصحة خلال جلسات المجلس العام السابقة، فالعامل يتعالج اليوم على حسابه، وهو غير قادر على ذلك، يرجى النظر في هذا الأمر جيداً.
- ضبط الأسواق.. وموضوع الغاز الذي يباع اليوم بوفرة في السوق السوداء ونأمل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذ الموضوع بكامل الجدية، لأن إنتاج الغاز موجود ومستمر ووحدات الغاز جاهزة لكن مهما أنتجنا بدون ضبط الأسواق لن تتوفر المادة للمواطن.
- بالنسبة للاستكشاف النفطي زاد بكثير فأصبح لدينا 3 مليون م3 غاز بقارة و12 بير تم تأهيلهم من قبل عمالنا بشركة حيان و18 ألف برميل نفط إنتاجنا يومياً، لذلك نأمل عدم الاستغناء عن الخبرات والفنيين والجيولوجيين لدينا.
عمر الحلو
عضو مجلس الاتحاد العام
نستغرب لسياسة التسعير الإداري المتبعة لبيع الأقطان المحلوجة لشركات الغزل، نجد سعر الكيلو من القطن المحلوج أعلى من السعر العالمي يباع لشركات الغزل والنسيح في عام 2018 .
سعر القطن عالمياً يعادل 625 ل س بينما مؤسسة الأقطان تسوق القطن المحلوج لشركات الغزل بـ 860، يعني: أعلى من السوق العالمي بـ 235 ل س ... الجهات الوصائية تقدم الدعم اللّازم للفلاح من أجل زراعة القطن ونحن مع دعم الفلاح، وإنما لا يكون على حساب الصناعة والجهات الوصائية سعّرت شراء القطن من الفلاح بـ 350 ل س وصناعياً كل 3 كغ قطن تنتج 1 كغ قطن محلوج يعني: كلفة المادة الأولية 1000 ل س تقريباً قطن محلوج يعني 2 دولارين والسعر العالمي 1,40 دولار وهذا يؤدي لزيادة التكاليف، أتمنى على الحكومة دعم الفلاح من صندوق الدعم الزراعي وليس على حساب الصناعة.... تكلفة المادة الأولية في بند التكاليف تشكل 65-70% وقيمة استهلاك الكهرباء تشكل 20-25% من بند التكاليف ماعدا الأجور وغيرها.. ونتيجة ارتفاع التكاليف فإن شركات الغزل غير قادرة على المنافسة، وغزو الغزول المهربة رخيصة الثمن، وأصبحت المخازين مرتفعة جداً، وشركات الغزل لم يعد لديها سيولة لدفع رواتب العاملين.
حاتم الجغصي
عضو مجلس اتحاد عام
عمّالنا حملونا جملة من المطالب المحقة، وهي :
- زيادة الأجور والتي أصبحت حاجة ملحّة بعد الارتفاعات الكبيرة للسلع الأساسية وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية.
- زيادة الحد الأدنى للأجور الذي لا يسد الحاجات الأساسية للحياة المعيشية .
- تعديل الحوافز الإنتاجية وصرف التعويضات وطبيعة العمل بما يتناسب مع الواقع الحالي .
- النقص الحاد في العمالة الشابة والكوادر الفنية بمختلف تخصصاتها .
- قدم الآلات وخطوط الإنتاج وصعوبة تأمين القطع التبديلية .
- تأهيل الشركات المدمرة والمسروقة .
- تخفيض أسعار حوامل الطاقة والذي يؤثر على ارتفاع كلفة المنتج.
- تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل بما يحقق المرونة والحد من الفساد.
حافظ خنصر
عضو مجلس الاتحاد العام
معالجة الرواتب والأجور والتعويضات الملحقة بها من تعويض عائلي وطبيعة عمل وغيرها، وإيلاء موضوع الصحة والسلامة أهمية أكبر في الشركات والمؤسسات وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية للعاملين كافة حسب طبيعة العمل، ودعم الطبابة في الشركات والجهات العامة وتحسين بدل الوجبة الغذائية.
طلال عليوي
عضو مجلس اتحاد عام
السيد رئيس مجلس الوزراء...
- منذ زيارتكم الأخيرة إلى دير الزور قدمنا الكثير من الطلبات التي تخص عمالنا وحملتموها بيدكم واعدين بحلها، ولكن لم نلمس أي حل على الأرض حتى تاريخه .
القرار /5/ تحوّل من نِعمة في مرحلة معينة إلى نِقمة بسبب ما تمارسه بعض الإدارات وما يرتكب باسم القرار المذكور.
- فرع الجيولوجيا في دير الزور يشترط لعودة العاملين بحكم المستقيل تقديم شهادة إعدادية، العامل خدم المؤسسة لعشرين عاماً بعدها نطلب منه إعدادية...
بلسم ناصر
عضو مجلس اتحاد عام
تغيير النظام الضريبي بشكل جوهري، وأن يتم إصدار قرارات سريعة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي مع ضرورة تخفيض ضريبة الأجور والرواتب لأصحاب الدخل المحدود، وزيادة كتلة الرواتب التي تساهم بشكل كبير في محاربة الفساد.
تساءلت أيضاً: عن أسباب انخفاض دعم صندوق المعونة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، كذلك عن انخفاض صندوق الدعم الزراعي لاسيما وأن الاقتصاد المقاوم يقوم على الزراعة والصناعة، وضرورة تشميل المهندسين الزراعيين باللباس العمالي، وتعديل توصيف المهندس الحقلي ليشمل المهندسين الزراعيين في منشآت الدواجن ومهندسي الإرشاد في المراكز الزراعية، وإيجاد حلٍّ لمشكلة تصريف الحمضيات، وتشميل عمال المباقر والدواجن والحراج بالمهن الخطرة والشاقة.
غسان السوطري
عضو مجلس الاتحاد العام
دعم الشركة السورية للنفط، وجلب شركات صديقة لتكون الإنجازات سريعة ودورة استرداد رأس المال سريعة، ودعم الشركات ذات الإنتاجية العالية وتطوير أدائها ووضع خطط للشركات الأخرى الأقل إنتاجية والضرورية لمرحلة إعادة الإعمار، وإنجاز المشاريع الجديدة والمتعثرة، والتوجيه لتوحيد المعالجة للتطبيق المزاجي للقرارين 5-13 بما يخص العمال في المناطق الساخنة.
حمد قلعاني
عضو مجلس اتحاد عام
السيد وزير المالية: لقد بات من الضروري إعادة النظر بالسياسة الضريبية المعمول بها حالياً إذ لا يعقل أنّ ذوي الدخل المحدود وصغار الكسبة يدفعون من الضرائب ما يماثل الضرائب التي يتم تقاضيها من التجار ورجال الأعمال، هذا في الوقت الذي يفترض أن تحقق الضريبة على من يحقق الأرباح لا على من لا يكفيه راتبه لأسبوع، ويعمل فقط ليبقى على قيد الحياة، علماً أن هؤلاء ليسوا ضمن حالة التهرب الضريبي لأن الضرائب تحسم مباشرة من خلال رواتبهم، بينما هذه الحالة منتشرة بين من يحقق أرباح طائلة .
نزار العلي
عضو مجلس الاتحاد العام
لم تعد المطالبة بزيادة الرواتب كافية لأن أية زيادة لا يمكن أن تغطي حاجة المواطن المعيشية، وقد تآكلت الأجور أمام ارتفاع الأسعار فيجب إعادة دراسة الرواتب بحيث تتناسب مع الأسعار، وربما نحتاج إلى مضاعفتها أربع مرات وأن أكبر فساد سببه عدم تناسب الدخول مع متطلبات الحياة المعيشية، لذلك لابدّ من إصلاح الرواتب.
- إلغاء الضريبة عن الراتب بشكل كامل ورفع التعويض المعيشي أضعافاً مضاعفة، فمن المعيب أن يكون التعويض العائلي للمرأة 300 ل س كما يجب أن تمنح التعويضات كافةً على الراتب الأخير دون نقصان مع ضرورة منح الحوافز والوجبة الغذائية لقطاعات العمل كافة.
- تحديث المعامل لابد من إجراءات معينة للإقلاع بالمعامل التي لديها قدرة على الإنتاج، فشركة سكر حمص متوقفة لسبب واحد، أنّ مؤسسات الدولة التسويقية لا تأخذ إنتاجها، وإنما تسوق للقطاع الخاص فوجود 15 ألف طن سكر خام لم يتم تكريره بسبب عدم التسويق سيشكل خسائر بالمليارات فقط لعدم وجود سياسة تسويقية من الوزارة، إضافة إلى رفع التكلفة نتيجة رسم الإنفاق الاستهلاكي البالغ 35% وهو الحال أيضاً لمعمل العرق في حمص، وضرورة تطوير معمل الغزل بحمص وعدم تركه للخسائر وخربان آلاته.
- بالنسبة لمشكلة تأمين المازوت والغاز فإنني أرى أنها بمعظمها مفتعله نتيجة الاحتكار وسرقة المازوت وتهريبه للحدود، ويجب على السلطات التنفيذية ضبط الأمر، وعلى الحكومة تأمين هذه المواد كاحتياطي قبل موسم الشتاء، فإذا تم إيقاف باخرة الغاز في عرض البحر نتيجة العقوبات فكيف هو الحال لو تم إيقاف باخرة القمح.
يجب توسيع وحدات تعبئة الغاز لتكون جاهزة لتسييل الغاز المكثف من أجل عدم الوقوع بالأزمات.
نطالب الحكومة بتعديل القوانين العمالية، القانون 50 والقانون 17 ليكونا قادرين على تلبية متطلبات العمال في ظل التحديات المعيشية.
نطالب الحكومة في حال وجود أزمات أن يخرج ممثل عن الوزارة ويشرح للمجتمع إعلامياً سبب هذه الأزمة في وزارته أو منشأته، فيجب أن تكون هناك مكاشفة بين المسؤول والمواطن.
كما نطالب بأن ورقة لا حكم عليه تكون مكان الدراسة الأمنية للوظائف وأن يصوب عمل فرع الجرائم الإلكترونية نحو الجريمة الإلكترونية التي تمس أمن البلد وسيادته، وليس نحو من ينتقد وزيراً أو مسؤولاً، أو سياسة الحكومة الاقتصادية.
زكريا بابي عضو
مجلس اتحاد عام
- الشركة السورية للتجارة رغم توجيهاتكم باستجرار مادة الزيت من شركة الزيوت، لم ينفذ أي وعد، علماً بأن شركة الزيوت يعمل فيها 420 عاملاً وكتلة الرواتب 22 مليون، وهي من الشركات الرابحة، ولديها مخزون حالياً.
520 طن زيت دوار الشمس.
1200 طن زيت قطن.
وما تم تصريفه هو حصراً عن طريق الجمعيات العمالية، حيث يباع اللتر الواحد بسعر 590 ليرة سورية بمواصفات عالية.
- معمل سجاد حلب.
تم تجهيز صالتين ومستودعين ضمن الخطة الإسعافية عن عام 2017 و2018 بتكلفة 40 مليون ليرة سورية، وعدد عمال المعمل 63 عاملاً وينتظر شراء نول سجاد بسبب حاجة سوق مدينة حلب لهذه المادة.
والمقترح :
إما تأمين نول جديد.
أو التشاركية مع القطاع الخاص الذي عرض المعنيون به، العمل بكلفة مليار ومئتي مليون ليرة سورية.
خلف حنوش
عضو مجلس الاتحاد العام
إعادة النظر بتنفيذ السدات المائية وخاصة في حوض الساحل، حيث هناك الملايين من الأمتار المكعبة تذهب هدراً في البحر. كذلك هروب كميات كبيرة من المياه في محافظة درعا بإتجاه الأراضي المحتلة نتيجة عدم توفر الكهرباء أو ضعفها. كذلك معالجة مشكلة المجاري المائية في سد محردة التي تعاني من وجود نبتة زهرة النيل التي تستهلك من ٥ لـ ٦ لترات ماء في اليوم الواحد وتساهم في تلوث البيئة.
رفيق علوني
عضو مجلس اتحاد عام
- هناك ازدياد كبير على طلب الطاقة الكهربائية، وخاصة بسبب نقص المشتقات النفطية (الغاز والمازوت) بالإضافة إلى عودة الأهالي للمناطق المحررة وإقلاع المناطق الصناعية، ماهي خطة الوزارة لتأمين الكهرباء لهذه المناطق. وخاصة أن المحطات تعاني من نقص في تأمين القطع التبديلية للمحطات، وأين أصبح مصير محطة توليد حلب واللاذقية..؟
نبيل العاقل
عضو مجلس اتحاد عام
طالب بتخفيض أسعار الأدوية وتوفير أصنافها كافة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، إضافة إلى مراقبة الأسعار في المشافي الخاصة نتيجة الجشع والاستغلال الكبير فيها، مع إعادة دراسة العقود الخاصة بالتأمين الصحي كافة، المبرمة بين الجهات العامة ومؤسسة التأمين بما يحقق مصلحة أكبر للعمال، كذلك تفعيل قانون الضمان الصحي ووضعه موضع التنفيذ ليستفيد جميع العاملين في الدولة منه.
حيدر حسن
عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال
إن ضعف الرواتب والأجور جعل العمال يتركون العمل في القطاع العام لأن رواتبهم لا تكفي أجور النقل فكيف السكن..
إن النتائج التي تحدثنا عنها آنفاً تحصل في ظل عدم انطلاق ورشة إعادة الإعمار بشكلها الكامل، وفي حال انطلاق مشروع إعادة الإعمار لن تجد عاملاً يُشغل المصانع، لأن الرواتب لن تستطيع مجاراة ما يدفع في القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق أصبحت إعادة الالتزام بالمعاهد الفنية والمهنية ضرورة حتمية الآن.
برهان عبد الوهاب
عضو المجلس العام
طالب بإصدار نص يسمح لصندوق الدَّين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان في مشروع سكن العاملين في الدولة قرضاً بدون فائدة بمبلغ مقطوع لا يقل مقداره عن 5 مليارات ليرة سورية سنوياً، وذلك يستدعي تعديل المادة رقم /8/ من المرسوم التشريعي المتعلق بهذا الموضوع.