تستمر المؤتمرات النقابية في حمص وعلى نفس الروتين دون أي تطوير في الشكل أو في المضمون وبما يتناسب مع ازدياد سوء أوضاع العمال المعيشية والمهنية مما يجعل هذه المؤتمرات مناسبة تكرر نفسها وبأسلوب مطلبي خجول دون تحقيق أي انجاز ينعكس إيجاباً على أوضاع العمال .
ياسر مرعي/ عضو لجنة نقابية، أشار في مداخلته إلى الاهتمام بأسر الشهداء، حيث لا يتم تقديم المساعدة المطلوبة لهم. وقد رد عليه رئيس اتحاد عمال حلب: أنه سيتم فتح وحدة اقتصادية في مبنى الاتحاد، الغرض منها تقديم الخدمات ورعاية أسر الشهداء، وأشار في موضوع أخر، إلى فيما يخص الخدمات الصحية، وخاصةً فيما يتعلق بالخدمات السنية والعينية.
الحركة النقابية تكتسب شرعية وجودها من تمثيلها لمصالح وحقوق الطبقة العاملة الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية النقابية، بما فيها القضايا المهنية والتشريعية، وتعمل على تحقيقها.
في أحد المؤتمرات النقابية، ومن ضمن جدول أعمال المؤتمر، تحدث أحد المسؤولين، من ضمن كلمته «التوجيهية» للمؤتمرين الحاضرين: شارحاً الوضع الصعب الذي تعيشه البلد اقتصادياً، ومبرراً توجه (اقتصاد السوق الاجتماعي)، وأن الدولة غير قادرة على توظيف المواطنين كلهم، ويجب البحث عن وسائل أخرى للحياة المعيشية، سواء كانت أعمالاً فردية أو قطاعاً خاصاً، والابتعاد عن الحياة الاستهلاكية التي أصبحت تبتلع معظم دخل المواطن.!
من المهم أن يكون للنقابات منتدى دوري الإنعقاد، ليكون منبراً للطبقة العاملة يبحث قضاياها واستراتيجية عملها وأشكال نضالها، من أجل إيجاد أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به، كي يصبح قاعدة المواجهة مع السياسات التي تريده مطية لتحقيق أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة فقر للمنتجين الحقيقيين.
ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر العام الانتخابي لنقابة المهندسين الزراعيين في سورية لدورته الممتدة من عام 2012 لغاية 2017، التقارير المهنية والنقابية والضمان الصحي والاجتماعي وخزانة التقاعد والمالية،
لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد..
السكن العمالي الذي تبناه الإتحاد العام لنقابات العمال خطوة هامة لتأمين السكن العمالي اللائق للعمال ،ولكنها خطوة قاصرة لأنها لم تشمل جميع العمال، بل اقتصرت على عمال القطاع العمال،
جاء مجلس اتحاد عمل دمشق زاخراً بطرح القضايا الهامة التي ترتبط بالعمال وتدعوهم للوقوف ضد السياسات الحكومية التي أثقلت من هموم المواطنين، وزادت من همومهم المعيشية، ولعل الوصف الذي أطلقه علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط هو الوحيد الذي يمكن وصفها به، نعم كما قالها مرعي «الحكومة ليست حكومة أزمة بل حكومة تخلق أزمة وتضاعفها».
في الثامن عشر من آذار تضيء الحركة النقابية شموعها الأربع والسبعين، ولهذا التاريخ معنى تنظيمي وكفاحي كبيرين في المسار العام الذي سارت به الحركة النقابية منذ تأسيس أول نقابة عمالية مستقلة عن التنظيم المشترك الذي كان يضم أرباب العمل والعمال معاً إلى لحظة إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال كإطار تنظيمي جامع وموحد وقائد لنضالات الطبقة العاملة السورية حيث عمل الاتحاد في هذا الإطار على انتزاع العديد من الحقوق العمالية وفي مقدمتها حق الطبقة العاملة في الإضراب كما جاء في نص قانون العمل 279 الصادر عام 1946 بالإضافة لتحسين الأجور وشروط العمل التي كانت شديدة القسوة على العمال وينتفي منها الكثير من شروط السلامة المهنية.
