اجتماع المجلس العام للنقابات بين زيادة الأجور والحفاظ على القطاع العام

اجتماع المجلس العام للنقابات بين زيادة الأجور والحفاظ على القطاع العام

انعقد المجلس العام للنقابات بدورته الحادية عشرة وكان القاسم المشترك لمعظم المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس، هي: ضرورة رفع الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع المعيشي للعمال من خلال مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، ودعم حوامل الطاقة، والحفاظ على شركات القطاع العام وحمايتها من المحاولات الجارية على قدم وساق باتجاه تصفية معظمها، تحت يافطة إعادة الهيكلة وغيرها من المسميات التي يجري ابتداعها، وقد أشار المداخلون إلى أن هذه القضايا التي نطرحها الآن ليست المرة الأولى التي يتم تناولها، حيث سبق وأن طرحت في المجالس السابقة والحكومة وعدتنا بأن تلبي مطالبنا ولكنها لم تفِ بوعودها وبقيت حال العمال وأوضاعهم على ما هي.

يوم الأول من الاجتماع، قدم أعضاء المجلس مداخلاتهم بما يخص الوضع النقابي والعمالي، وهذا محدد في جدول الأعمال الموزع مسبقاً على الأعضاء وقد ركزت المداخلات كما طرحها النقابيون وكما لخصها رئيس المجلس أمام الحكومة على التالي:
التأكيد في المداخلات على تحسين مستوى المعيشة وفي مقدمتها زيادة الأجور.
زيادة تعويض المعيشة.
القطاع العام له دور حيوي وله معاناته في السابق ولا يزال يقتطع منه بدل اهتلاك بالرغم من قدم آلاته.
تطوير شركات القطاع العام الإنشائي ورفدها بالتجهيزات اللازمة.
تحديث البنية التشريعية لبيئة العمل /تعديل قانون العاملين/.
وضع تشريعٍ ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال في القطاع الخاص.
الحرب التي أعلنتها الحكومة على الفساد بدأت تختفي تدريجياً، حيث هناك ضرورة لضرب الفساد بيد من جديد.
مشاركة العمال بكل ما يتصل بشؤونهم داخل الهيئات الاقتصادية.
معالجة موضوع العمال /عمال العقود السنوية/.
التكاليف الكبيرة التي يتحملها العمال بسبب أجور النقل.
التأمين الصحي، حيث شكلت لجنة منذ عام ونصف ولكن لم تنجز ما هو مطلوب منها.
تفعيل دور الحكومة في مراقبة الأسواق والأسعار والوضع الصحي.
الحكومة هواها تشاركي
عكست المداخلات المقدمة حجم الأضرار التي أصابت الطبقة العاملة سواء بمستوى معيشتها، وذلك بانخفاض أجورها الحقيقية التي لا تستطيع أن تلبي الاحتياجات الأساسية والضرورية للمعيشة، أو بمكان عملها من خلال الوضع المأساوي الذي يسود المعامل والشركات نتيجة للسياسات التي تتبعها الحكومة في تشغيل المعامل القابلة لإعادة التشغيل، أو في إيجاد الطرق والوسائل المختلفة لتصفيتها أو طرحها في المزاد العلني «قانون التشاركية» أمام المستثمرين المحليين والأجانب مع تقديم التسهيلات والضمانات القانونية والتشريعية كافةً ليكون رأس المال المستثمر رابحاً.
النقابيون بما قدموه عن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الطبقة العاملة وضع الوزراء والحكومة أمام مأزق حقيقي، وهو: كيف سيتم الرد والجميع يعرف الواقع ولا يمكن تغطية الشمس بغربال.
بها الحكي ما في زياده للأجور
وزير المالية بمعرض رده على المداخلات التي طالبت بزيادة الأجور قال:
يبلغ مقدار الأجور في الموازنة ألف مليار ليرة سنوية، والموازنة هي أكثر من ثلاثة ألاف مليار بقليل وإذا زدنا الأجور بمقدار ال50% ستأخذ ثلثي الموازنة فماذا يبقى من الموازنة لبقية الخدمات في الوقت الذي تقدم الحكومة ما مقداره 1400 مليار ليرة سورية كدعم اجتماعي.
وزير الصناعة: طلبنا من الحكومة تخصيص 6مليارات ليرة سورية من أجل الخطة الإسعافية لتشغيل المعامل ولكن ما خصص لنا 2مليار ليرة سورية.
الحق عا الطرق المقطوعة
رئيس الوزراء حمل النقابات مسؤولية عدم معرفتها بما تقوم به الحكومة من إنجازات لتحسين الوضع المعيشي، ولبقية القضايا الأخرى، والسبب بعدم المعرفة، هو: ضعف التواصل بين النقابات والحكومة، مع أن النقابات عضو في معظم اللجان الحكومية ولا ينقصها التواصل مع الحكومة وهي عِبر إعلامها تشير إلى كل الاجتماعات المعقودة من اللجنة الاقتصادية وغيرها من اللجان.
ما في حدا أحسن من حدا
حمل رئيس الحكومة الحالي الحكومات السابقة بسوء إدارتها للقطع الأجنبي حيث تم صرف ما قبل عام 2017 ما مقداره 15مليار دولار من الاحتياطي لتثبيت سعر الصرف.
المهم، أن النتيجة المستخلصة من اجتماع المجلس هي: أن أعضاء المجلس قدموا ما لديهم من أوجاعٍ وهي صحيحة ومحقة، وردت الحكومة على ما قُدم كما هو معتاد بالتبرير وتحميل الأزمة تبعات الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي، ولكن تبقى الحكومة تَعِدُ العمال والنقابيين بأنها ستعمل لهم في القادم من الأيام مفاجآت تُسرّ خاطرهم وتفرج عن همومهم، وعلى الوعد يا كمون كما يقول المثل الشعبي.

No Internet Connection