الطبقة العاملة

الطبقة العاملة

تونس- للنقابات إرادة حقيقية
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 4 ايلول، عن قرار تنفيذ إضراب عام في المؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية في 13أيلول، وأكّد بيان لقيادة الاتحاد أن: الإضراب يخصّ المؤسسات العمومية ولا الوظيفة العمومية، في انتظار قرار مجمع نقابات الوظيفة العمومية الذي سيجتمع يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار المشاركة في الإضراب من عدمه، ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد، عقب استقباله من قبل الرئيس التونسي: نحن قوة خير إذا وجدنا إرادة حقيقية وأناساً في مستوى طبيعة المرحلة، ونحن ضد الحضور كصورة إعلامية، وكحضور عقيم، فالوضع لم يعد يحتمل وكل طرف عليه تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء الوضع المتوتر والزيادات المتتالية في الأسعار.

الهند- اعتصام المزارعين
نظم عشرات الآلاف من المزارعين والعمال مسيرة في نيودلهي يوم 5 أيلول للاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة بالإضافة إلى المطالبة بتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، وطالب المحتجون الذين وفدوا من عدة مناطق في البلاد إلى العاصمة الهندية، بتحسين الأجور وشطب القروض، ووضع حدٍ أدنى لأسعار المحاصيل بدعمٍ من قبل الحكومة والحصول على حقوق ملكية لأراضي الغابات التي يقومون بفلاحتها منذ عقود، وتضمنت المطالب الأخرى تنفيذاً فعالاً لقوانين العمل وتوفير المزيد من فرص العمل، وتجمع المشاركون في المسيرة، التي نظمتها جماعات المزارعين والعمال اليسارية المرتبطة بالحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) بالقرب من مبنى البرلمان، حيث ألقى قادة الجماعات خطابات.

اليونان- عمال العبارات
بدعم من اتحاد البحارة في اليونان نظم عمال العبارات، يوم 3 ايلول إضراباً عن العمل استمر لمدة ثلاثة أيام للمطالبة برفع الأجور وتقليل الضرائب.
حيث بدأ اتحاد البحارة اليوناني الإضراب، فور انهيار محادثات رفع الأجور مع شركات النقل البحري يوم 2 ايلول، من أجل إحداث تأثير أقوى مع أكبر عدد ممكن من المتضررين بسبب الإضراب.
قالت الشركات المشغلة للعبارات: إن الإضراب أثرّ على قرابة 180 ألف شخص ممن حجزوا رحلات بين جزر البلاد، ولا توجد خطوط جوية للربط بين كثير من الجزر وبقية أنحاء البلاد.
يطالب اتحاد البحارة اليوناني بزيادة في الأجور، نسبتها 5 بالمئة، وشركات النقل البحري لا تقدم إلّا واحداً بالمئة.

السودان- عمال مفصولون
نفّذ العمال المفصولون في شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» الذين ألغيت وظائفهم في كانون الثاني الماضي، وقفة احتجاجية أمام مباني اتحاد عمال السودان يوم 3 ايلول، وطالبت لجنة المفصولين في مذكرة سلمت لاتحاد العمال بإلزام الجهات المسؤولة بدفع كافة حقوق المفصولين وأشارت إلى ممطالة الجهات المعنية كافة في دفع حقوق المفصولين لنحو 4 أشهر.
وتعهد رئيس الاتحاد بتبني قضية حقوق مفصولي الشركة وقال خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية: إن كل ما ورد في المذكرة مسؤولية الاتحاد سواء كان الضمان الاجتماعي أو صندوق التكافل، ووعد برفع القضية لرئاسة الجمهورية حال عدم التزام الوزير بمعالجتها، مبيِّناً أن الضمان الاجتماعي حق من الحقوق.