المؤتمرات العمالية النقابية... مهام كبرى في مرحلة مصيرية

فالطبقة العاملة بأسرها تحت خط الفقر، وآلاف العمال باتوا مهددين بشكل جدي بالانحدار إلى قاع التهميش، ولأهمية المؤتمرات النقابية ودورها نضع بين أيدي العمال النقابين برنامجاً مكثفاً ومختزلاً للقضايا الأساسية التي من دونها لا يمكن التقدم بخطوات حقيقية باتجاه استعادة الحقوق وتنفيذ المطالب المكدسة والمدورة عاماً إثر عام، ومؤتمراً بعد مؤتمر، خاصة وأننا على أبواب دورة نقابية جديدة منتصف العام القادم، وعلى مشارف العملية السياسية الكفيلة بفتح الأفق أمام الطبقة العاملة ولرفع وزنها أمام التنظيم النقابي لاستعادة دورها الوظيفي المتمثل بانتزاع الحقوق الطبقية والسياسية.
الجانب التنظيمي النقابي
وقف أشكال الوصاية كافة على قرار المنظمة وضمان الحريات النقابية كافةً المنصوص عليها دستورياً وقانونياً، لما له من دور بارز في تعزيز استقلالية الحركة النقابية والحفاظ على وحدتها.
العمل بروح قانون التنظيم النقابي الذي أعطى للنقابات الصفة الاعتبارية والاستقلالية وكذلك العمل على توسيع صلاحيات اللجان النقابية واستقلاليتها في التعديلات المنتظرة على قانون التنظيم النقابي.
اعتماد مبدأ الانتخابات من العمال مباشرة وبديمقراطية كاملة وفي المستويات كافة، وكذلك انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة والمجالس الإنتاجية بدل التعيين، بما يضمن تمثيل مصالح العمال بشكل حقيقي ويضمن لهم حق الرقابة والمحاسبة والعزل.
تعزيز دور عمال القطاع الخاص ضمن التنظيم النقابي كماً ونوعاً.
الجانب التشريعي والعمل
تبني حق الإضراب للطبقة العاملة من قبل التنظيم النقابي المنصوص عنه دستورياً كونه أحد أدوات الوصول للحقوق والمطالب.
إعفاء الأجور من أنواع الضرائب كافة وبمختلف تسمياتها.
إلغاء المادة 137 المدرجة بقانون العاملين في الدولة والمادتين 64-65 من القانون رقم 17 وإعادة العمال المسرحين الذين أخذوا قراراً قضائياً بذلك، مع استعادة مستحقاتهم وحقوقهم كافة.
إصدار قانون عمل موحد للطبقة العاملة وأخذ موقف حاسم من الحكومة لتأخرها في التعديلات على القوانين، والتي تجاوزت فيها المهلة الدستورية.
تثبيت العمال الذين لم تشملهم المراسيم والقرارات السابقة وتعديل نظام الحوافز الإنتاجية.
فصل القضايا العمالية أمام المحاكم العمالية بالسرعة القصوى مع ضمانة حقوقهم وتحقيق العدالة.
إيجاد الآلية الملزمة لأرباب العمل تضمن تسجيل العاملين لديهم بالتأمينات الاجتماعية وبرواتبهم الحقيقية.
الجانب الاقتصادي
مطالبة الحكومة وبشكل حازم وحاسم بإعادة تقيم الأجور بحيث يكون الحد الأدنى للأجور مساوياً لوسطي تكاليف المعيشة، واستخدام وسائل الضغط المشروعة كافة لانتزاع هذا الحق المنصوص عليه دستورياً.
استعادة أموال العمال كافةً في التأمينات الاجتماعية التي تم شفطها من قبل الحكومة.
المطالبة الجدية للحكومة بتفاصيل الموازنة العامة للدولة قبل وبعد انتهاء كل سنة مالية.
إعادة الدعم الحكومي على المواد المعيشية والخدمية الأساسية.
دعم القطاع الصناعي الوطني بمفاصله كافةً من خلال الحفاظ على منشآت قطاع الدولة وإعادة تأهيلها وتطويرها وتوسيعها وإسقاط قانون التشاركية، واستبداله بقرارات تدعم القطاع الخاص الصناعي شرط الحفاظ على الحقوق الكاملة للعمال.
إزالة سقف الحد الأعلى للأجور وتركه مفتوحاً، ورفع نسبة الزيادة الدورية 5% كحد أدنى.
المكتب العمالي المركزي لحزب الإرادة الشعبية