المؤتمرات النقابية.. لنستعد لها جميعاً!

حيث سيجري بعدها التحضير للانتخابات النقابية لدورة جديدة، والمفترض أن تقدم النقابات بمختلف مستوياتها جردة حساب لمنتسبيها من العمال الحاضرين للمؤتمرات، أو الذين لم يحضروا من خلال أشكال مختلفة، بما فيها التقرير المقدم والموزع قبل انعقاد المؤتمر بزمنٍ كافٍ، حتى يتسنى للعمال الاطلاع عليه، وبالتالي تعميق النقاش وتقديم وجهات نظرهم حول عمل نقاباتهم، وما الذي تم إنجازه من قضايا ومطالب للعمال، وما هي نسبة الإنجاز أو عدمه، والأسباب الفعلية للنجاح إن تم، والإخفاق في تحقيق المطالب التي تكون سِمتها الغالبة لمعظم التقارير المقدمة، كون تحقيقها لا يرتبط فقط بدور النقابة على المتابعة ودرجة الضغوط التي تقوم بها، إن كانت هناك ضغوط، تكون بمثابة رسائل توصل للحكومة لتعبر عن مدى عدم الرضى عالية المستوى من تلك السياسات.
ولكن للحكومة دوراً أساسياً باعتبارها ربة عمل، وبيدها الحل والعقد، وتكون مسؤوليتها مؤكدة عن تدوير المطالب وتسويفها والهروب من تحقيقها، بتبريرات لم تعد تقنع لا النقابات ولا العمال، وهذا يحدث في كل عام ويعاد الحديث فيه قُبيل انعقاد المؤتمرات وأثناءها، وتكون النتيجة خسارة العمال لحقوقهم.
إن انعقاد المؤتمرات السنوية تكمن أهميتها في كونها ستعطي رسائل مهمة بما سيطرحه أعضاء المؤتمرات من مواقف تجاه القضايا المختلفة التي يرون ضرورة لطرحها، وتأتي أيضاً في مرحلة مفصلية من تطورات الأزمة الوطنية، مرحلة اقتراب الحل السياسي ووضعه على سكَّتِه الصحيحة، الذي سيفتح الآفاق أمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية لصياغة برنامجها الحقيقي المعبر عن حقوق الطبقة العاملة بكل جوانبه السياسية والاقتصادية وحرياته النقابية والديمقراطية، التي جرى الهجوم عليها بفعل السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية، والآن يُستكمل الهجوم من خلال استصدار مجموعة من القوانين «قانون التشاركية– قانون الاستثمار المعدل» التي ستكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على قطاع الدولة، بعد طروحات الحكومات المختلفة بأن يترك ليموت موتاً سريرياً، كما عبر عن ذلك النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري وفريقه الاقتصادي، ولهذا الواقع، فإن المؤتمرات النقابية لابدَّ أن تكون مؤتمرات الدفاع عن قطاع الدولة، وعن زيادة الأجور زيادة حقيقية، وعن الحريات التي أقرها الدستور للطبقة العاملة، وأخذ زمام المبادرة تجاه تحديد موقف واضح وصريح وجريء في مواجهة قانون التشاركية والقوانين الشبيهة به، والتقدم برؤية وبرنامج إنقاذي بديل لما تطرحه الحكومة من توجهات اقتصادية وسياسات لها الدور الأساس في تهميش قطاع الدولة والدفع باتجاه خصخصته بأشكال مواربه، والآن عبر القوانين المستحدثة، والتي للنقابات وجهة نظر فيها، حيث سنعمل على نقاشها انطلاقاً من المصلحة المشتركة العميقة التي تجمعنا بالحركة النقابية والطبقة العاملة السورية، والرهان يكون على قدراتها وإمكاناتها في أن تلعب دوراً مهماً في المعارك السياسية والاقتصادية والاجتماعية القادمة، دفاعاً عن المصالح الحقيقية لشعبنا السوري في أن تكون سورية موحدة أرضاً وشعباً، ومعادية للإمبريالية وملحقاتها من القوى الليبرالية من كل صنف ولون في الداخل والخارج.
لتكن مؤتمراتنا حقيقية ومستقلة وديمقراطية، لكي تنتصر قضية الطبقة العاملة التي هي قضية أغلبية السوريين!