بصراحة... النقابات... هل تساير الحكومة في مواقفها؟
قضايا عديدة طرحت في اجتماع المجلس العام للنقابات على الحكومة تجعل السؤال مشروعاً ما مدى التزام الحكومة بعقد الشراكة مع النقابات؟
قضايا عديدة طرحت في اجتماع المجلس العام للنقابات على الحكومة تجعل السؤال مشروعاً ما مدى التزام الحكومة بعقد الشراكة مع النقابات؟
شهدت ألمانيا شللاً تاماً في حركة المرور بعد تنظيم عمال قطاع النقل إضراباً تحذيرياً، يوم 9 تشرين الأول، في ولايات برلين وبراندنبورج وبافاريا.
وتوقف الموظفون عن العمل، في ولاية براندنبورج، منذ بداية الدوام حتى ظهر اليوم، كما توقفت بعض خطوط الحافلات عن الخدمة في ميونخ منذ بداية التشغيل في الثالثة والنصف فجراً.
وتسعى نقابة «فيردى» للعاملين في قطاع الخدمات عبر هذه الإضرابات إلى الضغط على أرباب العمل في المفاوضات لزيادة رواتب 2,3 مليون عامل في قطاع النقل على المستوى الاتحادي، والمحلي، بنسبة 4,8% وبما لا يقل عن 150 يورو شهرياً.
نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للأجور» وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.
العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وتفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- بالهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية
إن أهم مسألة تشغل بال العمال والعديد من الكوادر النقابية اليوم، هي: استقلالية الحركة النقابية والنقابات، هذا إضافة إلى كيفية النضال اليومي من أجل رفع الأجور للعمال بما يتناسب مع هذا الوضع المعاشي المرزي، وتحقيق التوزيع العادل للثروة الاجتماعية، وتعتبر قضية استقلالية النقابات في المجتمع مهمة جداً.
في أي مكان في العالم يوجد فيه الرأسمال فهو يضع العاملين بأجر في ظروف وشروط لا تأخذ بعين الاعتبار إلا زيادة الأرباح والأرباح فقط، وبأقصى ما يمكن من السرعة. وبالتالي تقع على العاملين بأجر، أعباء الفقر وحوادث وإصابات العمل وأمراضه المهنية وغياب قواعد الصحة السلامة المهنية واستخدام معدات خطرة وعدم توفر معدات السلامة والصحة المهنية، فالعامل مضطر للمخاطرة بحياته من أجل مستقبل أسرته، فيذهب إلى جحيم العمل خوفاً من خطر الموت جوعاً عسى أن يحصل على ما يُبقيه على هذه البسيطة، لأنه مجرد من كل ملكية ولا حل أمامه غير بيع قوة عمله لطبقة رأس المال.
الحركة النقابية، ونتيجة نضالاتها التاريخية تملك كل الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال السوريين في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، إن أرادت ذلك، ولها الحق بمحاسبة الحكومة وممارساتها الاقتصادية.
الصحة في محافظة السويداء ليست بخير، دوام الأطباء في مشفى السويداء من 9 لـ 11 صباحاً فقط، أيّ مريض يدخل المشفى بعد الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس فلن يراه أيَّ طبيب تخصصي إلّا الساعة الثامنة صباحاً يوم الأحد، هذا ما قاله نقابي من عمال الصحة متوجهاً بالحديث لرئيس الاتحاد العام
أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي الأخير لهذه الدورة النقابية الذي تزامن مع الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، حيث استمر المؤتمر ما يقارب الخمس ساعات قدمت خلاله أكثر من 40 مداخلة على أعمال المؤتمر، وشملت معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية.