الحكومة تعيد اللقب لأصحابه
النقابات في اجتماع مجلسها الحادي عشر طرحت ما في جعبتها من مطالب واسعة لا تخص العمال وحدهم، بل تخص أيضاً سياسات الحكومة تجاه الاقتصاد الوطني، بما فيها واقع الشركات وخطط الحكومة لتشغيلها وخططها في إعادة الهيكلة، سواء بطرح استثمارها على أساس قانون التشاركية أو تجيير بعضها لوزارة السياحة من أجل استثمار مساحات الأرض سياحياً.
الجلسة الأولى
الجلسة الأولى من اجتماع المجلس أظهرت الاتجاه العام لمداخلات النقابيين أعضاء المجلس، والتي كانت بمعظمها تتناول الوضع المعيشي بشكل عام ووضع الطبقة العاملة، وما جرى بأحوالها رغم كل المديح الذي يكال لها عن بطولاتها في الصمود والبقاء خلف الآلات، وتوفير العمال على الحكومة مئات الملايين من الليرات بقيامهم بتشغيل المعامل ومحطات الكهرباء والمطاحن وخلافه، ولكن كل ما أنجزته الطبقة العاملة لم يشفع لها من أجل تحسين وضعها المعيشي بزيادة أجورها زيادة حقيقية، بمعنى: أن تجاري ارتفاع الأسعار. ولكن هذا يبقى بإطار الدراسات التي تجريها الحكومة لزيادة الأجور، ومن ضمنها طباعة أوراق مالية بقيمة خمسين مليار ليرة سورية مما سيزيد من الكتلة المالية على الكتلة السلعية حيث سترتفع نسب التضخم وتفقد الزيادة مبتغاها عند العمال، لأن السوق سوف يحصدها، ولن يُبقي لها أثراً مهما ادعت الحكومة بأنها ستراقب الأسعار وستضبطها، لأنه «لو بدها تشتي كان غيمت»، والحكومة لا تملك بيدها قرار السوق والتحكم به، لأنها أُخرجت منه وتقلص دورها فيه إلى أبعد حدٍ. إنه اقتصاد السوق يا صديقي العامل فليس كل ما يلمع ذهباً وليس كل ما تقوله الحكومة بخصوص وضعنا المعيشي وحقوقنا وأجورنا صحيحاً.
أحد المداخلين قال: «قلنالكم انتو حكومة العمال والفلاحين بس ما في شي للعمال والفلاحين» فكان الرد عليه: «اسحبو ها اللقب مِنّا».
حسناً فعلت الحكومة بطلبها سحب اللقب عنها، لأن من يتبنى سياسات اقتصادية مبنية على توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمكن أن يكون منحازاً لا سياسياً ولا اقتصادياً للعمال والفلاحين وبهذا، الحكومة تبعد الشبهة عنها بأنها تعمل لصالح العمال والفلاحين، أي: أنها عبرت عن نفسها شكلاً ومضموناً بأي صَفٍّ تكون!
