بهدف وضعها بين أيدي قراء نسختها الورقية ممن لم يتسن لهم متابعة تصريح الرفيق قدري جميل على المواقع والصفحات الالكترونية تعيد صحيفة «قاسيون» فيما يلي نشر مقاطع مطولة من التصريح الصحفي الذي نشرته صحيفة الوطن السورية بتاريخ 15 أيار 2016، للرفيق جميل حول تصريحات للأستاذ حسن عبد العظيم، نشرتها في 11 أيار، والتي تحدث فيها عن «جهود تبذلها الهيئة التفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض لضم أعضاء من منصتي القاهرة وموسكو إلى صفوفها»:
بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو لمفاوضات جنيف السورية- السورية، د.قدري جميل، بالتفصيل المرحلة الحالية من عملية جنيف الجارية برعاية الامم المتحدة، مع التركيز على ضرورة إضفاء طابع شامل وثابت ومثمر عليها، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
يتجاوز متابعو الشأن السياسي السوري بمعظمهم، وشيئاً فشيئاً، الطروحات الساذجة حول «التحاصص الروسي- الأمريكي» لسورية، لكن ما يعيق خروجهم النهائي من هذه الطروحات إذا استثنينا أولئك الذين يعرفون خلبيتها ويستخدمونها في إطار البروباغاندا السياسية هو تصورات بالية عن شكل الصراع الدولي وطرق تسويته وإنهائه..
في سورية، ما عادت العصا بقادرة على كسب ود حاملها، لأنها لم تعد كما كانت في السابق أداة أمضى في سبيل إخضاع المنهوب لسطوة الناهب. والعصا اليوم ليست حرة في اختيار واقعها هذا، فمنطق التاريخ أثبت أنها لا تعدوكونها إحدى الرياح الذاهبة برفقة مادةٍ ثامنة لم تقوَ على البقاء مطولاً أمام حراكٍ شعبيٍ سلمي خرج في أيامه الأولى ليعلن أن المنهوبين قد ضاقوا ذرعاً من سطوة العصا على رقابهم. البعض هلّل واستبشر واعتبر دخول السوريين في حيّز النشاط السياسي هوغاية منتهى الحركة الشعبية، وبعضٌ آخر ذهب في حماسته العالية حدَّ اعتبار هذا الدخول هوثورة مكتملة الفصول وناجزة..
تتصاعد وتيرة العمل الديبلوماسي الدولي والإقليمي وسط تلهف كبير في الداخل السوري من أجل حل سياسي ينهي دوامة العنف الحالي ومعاناتنا اليومية ولكن يجب الانتباه جداً والتشكيك بصدق هذه الدول وبعض القوة السياسية التي كانت طوال السنتين الماضيتين تقامر بدمائنا وآلامنا بما يخدم مصالحها وبما أن الحل السياسي سيأتي انعكاساً للتوازن الدولي الراهن وسيكون مفتاح الحل لحالة الاستعصاء الداخلي القائمة فإنه سيجمع جميع الأطراف على طاولة الحوار ومنها الأطراف المتشددة في الجهتين المتناقضين شكلياً فقط الذين سيجمعهما على طاولة الحوارمصالحهما المشتركة..
إنّ الطائفية بمعنى التمييز بين الناس على أساس الانتماء الديني والمذهبي، اعتباراً من التمييز بالحقوق والواجبات المدنية، وصولاً إلى أقصى درجات التعصّب التي قد تصل حدّ الدعوة إلى التصفية، والسعي لتطبيقها، تعتبر وباء له خصوصيته في بلدان العالم الثالث، وذلك لكونها تعزز حالة ما قبل المواطنة في الدولة الواحدة، وتهدد وجودها ومستقبلها، علماً أن المواطنة بالمعنى المعاصر قد وضعت أسسها عملياً مع الدول الرأسمالية الناشئة في أوروبا، بعد الثورات البرجوازية الصناعية فيها.
بعد كلّ ما عانته البلاد من مغباتٍ رافقت الحرب العسكرية في سورية، بات التوجه نحو الحل السياسي الشامل، الكفيل بتأمين المخرج الآمن والتام من الأزمة، ضرورة تتقدم موضوعيا، وتثقل في الوقت نفسه كاهل قوى التطرف المترامية ما بين ثنائية «موالي-معارض» الوهمية.
كان مفهوم جهاز الدولة، خلال ما مرَّ حتى الآن من عمر الأزمة السورية، عرضةً للتداول السياسي في العديد من السِّجالات واللقاءات الحوارية التي أثبتت، بما لا يقبل الشك، غياب المعنى العملي الدقيق لمفهوم جهاز الدولة عن تصورات الكثير من المحللين والرموز السياسيين، الموالاةُ منهم والمعارضة على حدِّ سواء. هذا ما سيقودنا إلى دراسة إحدى أهم الروابط المشتركة الجامعة ما بين طرفي الانقسام الوهمي في المجتمع السوري، وهي رؤيتهما السياسية القائمة على اعتبار جهاز الدولة السورية والنظام السياسي في سورية وجهينِ لعملةٍ واحدة، لا يمكن الفصل بينهما أبداً. وفي هذا ضررٌ واضح لجهاز الدولة من جهة، ومحاولة للهروب من المسؤوليات التي يفرضها منطق النضال الوطني إزاء تعزيز ودعم قدرة الدولة السورية على الصُّمود والتقدم من جهةٍ أخرى..
لأنها «في البدء كانت»، فالكلمة أساس لا يمكن البناء دونه، والكلمة جذر الفكرة ومبتدؤها.. لن نناقش هنا قوة الكلمة وقوة تأثيرها من جانب قوة الفكرة، ولكن سنناقش قوة الكلمة المفردة، الكلمة- الاصطلاح، الكلمة- المفهوم، وسنقصر النقاش على السياسة الجارية الخاصة بسورية وعلى بعض مفرداتها فقط..
يعتقد البعض أن الطريقة العسكرية هي الوحيدة للحكم ولتنظيم المجتمعات، وأن هيمنة أي نظام سياسي ينبغي أن تتحقق بالشكل العسكري المباشر، وهذا وهم شائع مناف للحقيقة. فلا تستطيع أية قوّة سياسية أن تحكم وتسيطر، وأن تفشل كل المؤامرات التي تحاك ضدها بالقوة العسكرية وحدها. فهذه الأخيرة لا تشكّل إلا مجرد أداة، قد تحقق الهيمنة وقد لا تحققها، ولم تكن قط غاية في حدّ ذاتها. لذلك نرى بعض القوى السياسية التي تتبنّى معتقدات كهذه ترسم بشكل دائم صورتها كقوّة سياسية تتنطع لمهمة حماية الشعب الضعيف، الذي لا حول له ولا قوة وغير مؤهّل لإعطاء الشريعة للقوى السياسية الحاكمة..
