عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

لا تقدر بعض القوى على تصديق التحول في ميزان القوى الدولي. وقد يدفعها هذا الأمر إلى القيام بأدوار غير متوقعة بالمرّة؛ كأن يصبح الليبراليون العرب أعداءً لـ«الإمبريالية» ويرفضون «التدخل الخارجي»..

تتنامى ظاهرة الهدن والمصالحات المحلية بشكل مضطرد، منذ الدخول الروسي المباشر، حيث امتدت إلى مئات القرى والبلدات، و وانخرطت فيها عشرات الجماعات المسلحة، في ظل الرعاية الروسية لها، لتصبح ظاهرة جديرة بالاهتمام، تشكل بمجموعها ثقلاً بشرياً ممتداً على مساحات جغرافية واسعة، بالإضافة إلى وزنها النوعي، كمثال حي وملموس على إمكانية لجم السلاح سياسياً.

صدر القرار رقم 905/ل تاريخ 31/3/2011 القاضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب العام وعضوية عدة قضاة للتحقيق في الجرائم التي رافقت الأحداث في البلاد وإليك أبرز نقاطها:

كيف جاءت هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها، وهذه الرغبة الجامحة في التغيير، وبهذه الصورة المفاجئة والمتسارعة بلداً تلو الآخر، وبإصرار شديد لا يقبل اندحاراً ولا يقبل تراجعاً؟؟

يبدو أن المشروع الأمريكي -  الأطلسي بشأن سورية تحول إلى تحريك حرب عصابات داخل سورية، أو هو من الأساس كذلك، والأدوات هي على الصعيد الخارجي الإدارة التركية المرتبطة بالأطلسي والأدوات «الشقيقة» السعودية بالدرجة الأولى والأردنية وغيرهما. هذا مع محاصرة سورية دولياً، كما هو حاصل:

«على هذه الأرض ما يستحق الحياة».. على هذه الأرض استشهد عبر التاريخ آلاف المناضلين السوريين الذين رفضوا العيش بذل تحت نير المستعمر، وآثروا الوقوف في وجهه، رغم التفاوت الكبير في القوة والعتاد، مؤمنين بوطنهم، وموقنين بعدالة قضيتهم، ولم يكن يوسف العظمة آخرهم، لكنه كان أهم رموزهم حين سطر أروع ملاحم البطولة والفداء، عندما قرر مواجهة الاستعمار الفرنسي بعدد قليل من الرجال، وآثر الشهادة على أن يقال بأن فرنسا دخلت سورية دون مقاومة، ليكمل الطريق بعد استشهاده آلاف الثوار من أمثال الشيخ صالح العلي، وإبراهيم هنانو، وسلطان باشا الأطرش... 

ينتشر في أوساط النظام حديث مفاده: «لا توجد إمكانية حقيقية لتدخل عسكري خارجي»، وذلك استناداً إلى تحليل يرى في ضعف الولايات المتحدة الأمريكية وتأزمها عاملاً حاسماً يمنع التدخل العسكري، ويرى أن الخصوصيات الإقليمية للوضع السوري من علاقتها بإيران وحزب الله وما تملكه من أوراق إقليمية، يجعل من المستحيل وجود أدنى احتمال في أن تقدم تركيا أو غيرها على تدخل عسكري في سورية..

يهدف قانون التظاهر السلمي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ كما نص في مادته الثانية إلى:

لا تتوقف العقوبات التي تتعرض لها الحركة الاحتجاجية وبيئتها الحاضنة لها، على القمع والتنكيل والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين وغير المحتجين، وكذلك لا تتوقف على المحاولات المستمرة لحرفها عن مسارها من خلال التكالب الإعلامي عليها إما بادعاء الصداقة، أو بإجهار العداء، كما لا يقتصر الأمر على زرع الخارجين عن القانون في صفوفها أو ظهور المسلحين بين ظهرانيها في هذه المنطقة أو تلك، ولا بالتشبيح المنظم الذي تمارسه بعض قوى المعارضة وقوى الموالاة بالقدر ذاته تقريباً... 

تتميز عملية التقدم الاجتماعي بصيرورتها التاريخية التي تتعزز بتوفر حمولات ووقائع، منها الذاتي ومنها الموضوعي، فحركة المجتمعات لا تتوقف قط، لكن ريعية عملية التقدم الاجتماعي وحصيلتها التنموية تتقلص أحياناً كثيرة لتدنو نحو أخفض معدلاتها إلى درجة يتسيّد فيها السكون وتستفحل حالة العطالة المزمنة.